جدل حول الحسابات السياسية لسماح الجيش المصري بمحاكمة مبارك

ربما يحظى الجيش المصري بفترة هدوء قصيرة لالتقاط الأنفاس من احتجاجات الشوارع بوضعه قائده السابق في قفص الاتهام، لكن ذلك في حد ذاته يسيل لعاب بعض النشطاء لطلب المزيد من التنازلات، وربما يفتح على الجيش مطالب غير مرغوب فيها بالمحاسبة والتدقيق.
الجيش لبى مطلب مطلب محاكمة الرئيس المخلوع على سرير طبي متحرك
وتزايدت انتقادات المحتجين لقادة الجيش، الذين تولوا إدارة شؤون البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق، حسني مبارك، فقد اتهموهم بالتباطؤ في تحقيق التغيير وفي محاكمة مبارك.
لكن الجيش لبى مطلبا رئيسيا، عندما اقتيد الرئيس المخلوع (83 عاما) على سرير طبي متحرك إلى قفص الاتهام بقاعة المحكمة، وهو مشهد نادر جدا في العالم العربي. وتابع المصريون المشهد بشغف ورحب النشطاء بالخطوة.
لكن العديد من النشطاء مازالوا يشعرون بالإحباط من أن من يديرون شؤون مصر الآن هم قادة الجيش، الذين كانوا ذات يوم يدينون بالولاء لمبارك.
وربما تلقي المحاكمة الضوء على الجيش بشكل غير مرغوب فيه، بعد أن طلب محامي مبارك سماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم البلاد حاليا. وكان طنطاوي تولى وزارة الدفاع على مدى نحو 20 عاما من عهد مبارك.
وقال الناشط والمدون حسام الحملاوي "أمر مذهل أن يحاكم رئيس الدولة، في حين مازال وزير دفاعه يحكم البلاد وجنرالات جيشه الموالون له يديرون هذا العرض". وأضاف، بعد أن شاهد محاكمة مبارك على التلفزيون، "إذا كان الأمر متروكا للجيش، لكان ترك مبارك يموت في هدوء في شرم الشيخ. فهذا محرج للغاية لهم".
وطلب فريد الديب، محامي مبارك، سماع شهادة طنطاوي، وطلب أحد محامي أسر الضحايا سماع شهادة رئيس أركان الجيش سامي عنان.
وربما يكون مبارك، الذي حكم البلاد طوال 30 عاما، عازما الآن على إسقاط من فشلوا في حمايته وتجنيبه المثول أمام المحكمة.
وقال صفوت الزيات، المحلل العسكري، إن محامي مبارك يريدون توريط طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري، الذين قالوا مرات عدة في وسائل الإعلام إنهم تلقوا أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم.
وحاول الجيش أن ينأى بنفسه عن المهاترات السياسية، وأصر على أن جنوده لم يطلقوا الرصاص على المتظاهرين قط، ورسم لنفسه صورة الطرف المحايد المشغول فقط بالأمن القومي للبلاد، الذي جاء تدخله من الشعور بالواجب.
لكن يقول المحللون إن للجيش مصالح تجارية واقتصادية كبيرة، ومن المرجح بدرجة كبيرة، بعد أن أمد مصر بالحكام على مدى 60 عاما، أن يستبقي لنفسه بعض النفوذ، حتى عندما يسلم إدارة الشؤون اليومية للبلاد لحكومة مدنية منتخبة.
ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية في نونبر المقبل.
ويقول المحللون إن الجيش ربما كان يدرك احتمال استدعائه للشهادة في المحاكمة، وأضافوا أنه قد يحاول إبعاد قادته عن ذلك، ربما عن طريق تقديم شهادات مكتوبة إذا طلب منه ذلك.
لكن من المستبعد أن يرحب بأي تحقيقات قد تتمخض عنها المحاكمة من شأنها تعريض الجيش لمزيد من الانتقادات من جانب المحتجين، الذين صاغوا هتافا يقول "الشعب يريد إسقاط المشير"، في احتجاجاتهم في الفترة الأخيرة، بعد أن كانوا يرددون في البداية هتاف "الشعب والجيش أيد واحدة".
وقال عمار علي حسن، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، "لو حدثت مواجهة بينهم وبين مبارك، جرى فيها كشف معلومات مخفية قد تؤثر سلبا على المجلس أنا اعتقد أن هذه ستكون نقطة تحول للثورة المصرية".
ولكنه يرى أن الجيش استفاد حتى الآن من المحاكمة، التي كان العديد من المصريين يعتقدون أنه لن يسمح بها.
وأضاف حسن "المجلس العسكري اليوم أخذ دفعة جديدة من التعاطف الشعبي معه، لأن المصريين كانوا يتشككون في إمكانية أن يقوم جنرالات الجيش بجلب رئيسهم السابق إلى قفص الاتهام".
غير أن النشطاء قد لا يلتزمون الهدوء لفترة طويلة، فقد أنهوا احتجاجا استمر ثلاثة أسابيع في يوليوز، بمناسبة بداية شهر رمضان، لكنهم قالوا إن لديهم المزيد من المطالب، مثل إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتطهير النظام بدرجة أكبر من بقايا عناصر النظام السابق.
وقال أحمد ماهر، العضو البارز في حركة 6 أبريل، التي قامت بدور رئيسي في بلورة الاحتجاجات المناهضة لمبارك، وبعد الإطاحة به "محاكمة الرئيس أمر جيد، لكن فكرة تغيير النظام وخلق مناخ جديد مبني على أساس سليم هي الأهم في الفترة المقبلة".
وتابع أن محاكمة مبارك جاءت نتيجة اعتصامات واحتجاجات، نظمت على مدى شهور منذ الإطاحة بالرئيس السابق يوم 11 فبراير الماضي.
وقال الحملاوي "في كل منحنى من هذه الثورة يواجه الجيش متاعب، كل تنازل يقدمونه للمحتجين يشجع على المزيد من الاحتجاجات، من أجل تحقيق بقية أهداف الثورة".