هل قبضت وزارة الداخلية برأس الخيط في كومة أزمة مجلس الدارالبيضاء؟

لجنة من الداخلية تحل بالمجلس وتأجيل جديد للدورة

هل قبضت سلطات الوصاية برأس الخيط في قضية الشلل الخطير الذي يعاني منه مجلس مدينة الدارالبيضاء؟ إنه السؤال المحوري الذي يتردد على كل لسان في الدارالبيضاء بعدما علم أن وزارة الداخلية أوفدت إلى مقر المجلس لجنة من أطرها وخبرائها، ولا يمكن أن يكون هدف زيارة من هم غير مرغوب فيهم من طرف الرئيس وحاشيته إلا العمل على تطبيق القانون.
ولا يوجد أي حل آخر غير تطبيق القانون بعدما فشل الرئيس ومن معه من جديد في عقد دورة المجلس يوم الجمعة الماضي حيث اضطر أحد نواب الرئيس مرفوقا بممثل السلطة إلى تناول الكلمة والإعلان عن تأجيل جديد للاجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب لدورة كان جدول أعمالها يضم 22 نقطة نقلت بطريقة تعسفية إلى اجتماع الدورة دون أن تمر عبر اللجان كما ينص على ذلك القانون. وانتهز المستشارون الفرصة ليرفعوا شعار «ساجد إرحل» وسارعوا إلى عقد ندوة صحافية ذكروا خلالها أن الرئيس لم يستجب لمطالب المعارضة خصوصا ما يتعلق مطالبتهم بإحضار ليدك لمناقشة قضية فيضانات الدارالبيضاء حيث رفض ذلك ثم تلى ذلك دورة فبراير ولم يقدم الرئيس أية وثيقة تبرر مصاريف ميزانية موسم 2010 البالغة قيمتها 235 مليار سنتيم كما أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أشار في عدة فقراته إلى الاختلالات التي تعرفها جماعة الدارالبيضاء مما أدى بالمستشار عبدالحق مبشور إلى رفع شكاية إلى الوكيل العام ضد كل من عمدة الدارالبيضاء والمدير العام لليدك كما تطرقوا خلال الندوة إلى الزيادة الخطيرة لليدك في أثمان التطهير التي بلغت نسبتها 235 في المائة دون استشارة أي عضو من أعضاء المجلس. وطرحوا عدة أسئلة من قبيل: هل يمكن مناقشة هذه النقط المدرجة في جدول بدون مناقشتها داخل اللجن وهو أمر مرفوض قانونيا.
نعيمة رباع مستشارة بمجلس المدينة قالت إنها حضرت إلى هذه الدورة بعد استدعائها من طرف الرئيس لكن فوجئت بغياب الرئيس، لا يعقل أن يحضر المستشارون ويتغيب العمدة كما أن أغلبيته غائبة وقالت .. لا نقبل المشاركة في العبث لذلك نحن في حاجة إلى تفعيل الميثاق الجماعي وتفعيل مضامين الفصل 25 ونطالب الوالي بعقد دورة استثنائية لمناقشة القضايا الكبرى.
من جهتها عبرت نعيمة البوزيدي مستشارة بالمجلس عن هذا العبث المتكرر مشيرة إلى أنه من المستحيل مناقشة 28 نقطة في جدول أعمال ولم نجتمع داخل اللجن وتحمل المسؤولية الكاملة للعمدة لأنه هو السبب في وصول الدارالبيضاء الى هذا الاحتقان.
وتجدر الإشارة إلى أن الكرة في يد وزارة الداخلية التي لها الصلاحية في تفعيل الفصل 25 وحل هذا المجلس، كما يجب عليها التدخل من أجل ايقاف نزيف إبرام الصفقات ما بين الرئيس والمؤسسات إلا بحضور كل الجهات المعنية.