استمرار تعثر المجلس الجماعي للدارالبيضاء المعارضة تطالب السلطة الوصية بإعمال القانون

لم تعقد الدورة العادية لشهر يوليوز بجماعة الدارالبيضاء التي كانت مقررة زوال يوم الخميس الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني . فحوالي الساعة الثالثة و 15 دقيقة أعلن النائب الأول للعمدة تأجيل الدورة الى وقت لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لأن أربعة أعضاء هم الذين وقعوا على محضر الحضور من أصل 147 عضو في غياب العمدة ، وهذا الأخير على علم بعدم عقد هذه الدورة بسبب الاحتقان الذي يشهده المجلس . ومباشرة بعد إعلان النائب الأول رفع الجلسة عقد المستشارون المعارضون لقاء مع الصحافة حيث صرح مصطفى رهبت بأن الوالي يتدخل لتطبيق الفصل 25 وعزل الرئيس، فقد سبق وأن اجتمعنا به ووعدنا بضرورة حل هذه الأزمة مباشرة بعد التصويت على الدستور ليفاجئ الجميع باجتماع الأربعاء الماضي الذي دعا فيه لضرورة التصويت على أعمال دورة يوليوز وأضاف بأنه يجب أن يستدعي القضاء الأسماء الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وعلى السلطة استدعاء ساجد عمدة الدارالبيضاء وعزله من مهامه كما يجب تطبيق القانون . فالمواطن يراقب ويتتبع هذا المجلس وهذا دليل على أنه ليست هناك إشارات إيجابية بل سلبية على دفع الناس أو القول لهم بعدم المساهمة في الاستحقاقات القادمة، والجميع أصبح يعرف بأنه ليست لنا سلطة المراقبة مع ضرورة التدقيق في ميزانية 300 مليار . أما عزيز مومن فأكد أن هناك إشكالا قانونيا فلا يعقل أن نناقش جدول أعمال لم يناقش داخل اللجن، كما أن عمدة الدارالبيضاء يتهم المعارضة بالعرقلة في الوقت الذي صرف فيه حوالي 270 مليار خلال هذا الموسم بدون انعقاد أية لجنة، وأضاف بأنه يستنكر اجتماع الوالي لأنه هدر للوقت وتساءل لماذا لم يطبق الوالي الفصل 25 إذا كانت تهمه مصلحة الساكنة البيضاوية وكانت تدخلات المستشارين تصب في أن الظروف مواتية لحل هذا المجلس وإقالة الرئيس بتعليل واحد وأوحد هو تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2007 والصادر سنة 2009 الذي يشير الى سوء التدبير والصفقات المشبوهة ليقف هؤلاء المستشارون لقراءة الفاتحة ترحما على مجلس مدينة الدارالبيضاء . وقد سبق للوالي أن دخل على الخط بين العمدة والمستشارين حيث دعاهم في اجتماع الاربعاء الماضي للتصويت على النقط المدرجة في جدول أعمال دورة يوليوز خاصة المتعلقة بالأوراش الكبرى، هذا الاجتماع استنكره المستشارون الذين رفضوا الضغط عليهم بأية طريقة وأنهم يقبلون بعقد دورة استثنائية بدعوة من السلطة عوض المكتب المسير للمناقشة والمصادقة على نقط أساسية تتعلق بالأوراش الكبرى كالطرامواي والمسرح الكبير ومنح المقاطعات وشق الطرق بسيدي معروف، ومن جهة أخرى هناك رسالة ستبعث الى وزير الداخلية لإيجاد حل لهذه الأزمة التي تعيشها الدارالبيضاء فيما آخرون يعتزمون جمع لائحة توقيعات من أجل تقديم استقالة جماعية بما أن الوالي أصبح غير قادر على تحمل مسؤوليته وأصبح الذراع الأيمن لساجد بما أنه لايستطيع تطبيق الفصل 25 وعزله . وتجدر الاشارة إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن 22 نقطة من بينها نقطة المصادقة على برمجة الفائض المالي عن السنة المالية 2010 وهذه النقطة لا يمكن مناقشتها أودراستها إلا إذا تمت مناقشة الحساب الاداري للسنة المالية 2010 ، ويبقى التساؤل هل تتدخل السلطة لتستدعي المستشارين لعقد دورة استثنائية أم ستطبق الفصل 25 أم ستلتزم الصمت؟