وزير العدل يستعرض معالم قضاء الدستور الجديد

التدرج في إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية وضمان حقوق المتهم أمام الشرطة القضائية

أكد وزير العدل محمد الطيب الناصري أن إصلاح القضاء يعتبر حجر الزاوية لدولة الحق والأمن القضائي وأن تفعيل هذه الإصلاحات في شق منها سيتم ابتداء من شهر سبتمبر المقبل مع دخول جملة من القوانين حيز التنفيذ والاشتغال على أخرى لتكون جاهزة انسجاما مع مستجدات دستور 2011.
واستعرض وزير العدل بعد زوال يوم الأربعاء حصيلة وزارته بمناسبة الذكرى الثانية للخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009 من خلال مجموعة من الأرقام ومشاريع القوانين والمراسيم التي بلغ عددها 27 مشروعا تهم مختلف المجالات، بدءاً من التنظيم القضائي من أجل تبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى المحاكم وتحميل القضاة مسؤولية الأحكام التي يصدرونها، واعتماد القضاء الفردي في القضايا التي لا يتجاوز مبلغها 20 ألف درهم، فضلا عن إنشاء أقسام متخصصة في الجرائم المالية بكل من محكمة الاستئناف بمدن بالرباط والبيضاء وفاس ومراكش.
كما تم إقرار التدرج بشأن إلغاء عقوبة الإعدام وفقا لتوصية هيئة الانصاف والمصالحة التي بقيت محصورة في 10 جرائم بدل 30 جريمة معاقب عليها في القانون الجنائي، مع التنصيص على صدور عقوبة الإعدام بإجماع قضاة هيئة الحكم.
وأكد وزير العدل في جواب على سؤال لجريدة «العلم» أن مكاتب المحامين الأجانب بالمغرب تتشكل من صنفين، الأول يعمل إلى جانب المحامين المغاربة كمساعدين ، والصنف الثاني يشتغل على شكل شركات محدودة المسؤولية في إطار الاستشارة التي هي جزء من عمل المحامين بعيدا عن تمثيل الأطراف أمام المحاكم، علما أن بعض الشركات لا تحترم القانون في جزء من عملها، إضافة إلى تقديم مشروع كامل في قانون المسطرة الجنائية والتنصيص على عدم تقادم الجرائم ضد الانسانية، وإقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وكذا عرض مشروع قانون على مجلس الحكومة في إطار ضمانات المحاكمة العادلة من خلال التنصيص على التزام المتهم الصمت أمام الشرطة القضائية والاتصال بعائلته والاتصال بمحاميه في منتصف مدة الحراسة النظرية .
وأوضح الوزير أن استرجاع الأموال المختلسة موكول تنفيذها لأصحاب المصلحة من قبيل الوكيل القضائي للمملكة وأن الوزارة قامت في إطار توفير الأطر البشرية على مستوى القضاة بتوظيف 33 محاميا و 34 موظفاً بعد مصادقة المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى ترقب تخرج 400 قاض في نهاية أكتوبر المقبل.
وقال الوزير جوابا على الأسئلة الموجهة إليه أنه لن يترشح للانتخابات المقبلة، وأن الدستور الجديد ينص على حق القضاة في إنشاء جمعية خاصة بهم، ولا علاقة لوزارة العدل بالمنع الذي قيل إنه اتخذ في حق القضاة الذين أنشأوا أخيرا ناديا وانتخبوا مكتبهم في الهواء الطلق، الذي ربما يكون (المنع) مرتبطا بمسطرة وضع التصريح وأخذ الإذن.
وشدد الوزير على محاربة الفساد المالي والإداري من طرف أية جهة، ووضع معايير لتسريع وتيرة البت في القضايا، خاصة أن دستور 2011 ينص على ضرورة الحسم في الملفات داخل آجال معقولة، كما أن مقتضيات الدستور تمنع وتعاقب على التدخل في القضاء جوابا على سؤال حول التشكي من فساد في جسم القضاء والتعقيدات الإدارية التي تواجه الاستثمار ببلادنا والتي كانت محل مؤاخذة أيضا أخيرا من قبل الشركاء في الاتحاد الأوروبي.