قال وزير العدل محمد الطيب الناصري، أن وزارته أحالت ترسانة من 23 مشروع نص قانون أو مرسوم تهم مختلف المناحي المرتبطة بالقضاء ومجال الأعمال والسياسة الجنائية، على الأمانة العامة للحكومة وعند الاقتضاء على وزارة المالية والوزارة المكلف بتحديث القطاعات العامة. وذكر الوزير في كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل أمس بالرباط حول «القضاء في خدمة المواطن» أن النهوض بالوضعية المادية لكل من القضاة والموظفين، هي في طليعة تلك المشاريع على غرار مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، ومشروع النظام الأساسي للقضاة، ومشروع مرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية بالإضافة إلى مشروع مرسوم مماثل المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة. وتندرج هذه المشاريع ضمن الخطة التي وضعتها وزارة العدل تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009، تجسيدا للعمق الاستراتيجي للإصلاح، وأفاد الوزير أن هذه الخطة ترتكز على «مقاربة شاملة ومتكاملة للمجالات الأساسية للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة برمتها». واعتبر محمد الطيب الناصري، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، يشكل «مرحلة جد متقدمة في مسار الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة» و»يجسد مجموعة متقدمة من المبادئ والأهداف، ويحدد المحاور الأساسية لإصلاح القضاء وفق منظور غايته جعل القضاء في خدمة المواطن». في ذات السياق، ذكر الوزير المجالات المشمولة ببرامج الإصلاح، كتلك المتعلقة بالجانب المؤسساتي والتي ترمي، بحسبه، إلى دعم استقلالية القضاء وتحديث المنظومة القانونية وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية والبشرية وترسيخ التخليق، وتلك المتعلقة بالجانب التنظيمي والتي «تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطن، في مجالات ضمان مقومات المحاكمة العادلة، وفعالية ونجاعة القضاء وقربه، ونهج الحكامة الجيدة، وكذا ترسيخ الاحترافية والشفافية ونزاهة وجودة الأحكام والرقي بمستوى الخدمات القضائية»، حسب إفادات الوزير الذي أضاف أن هذا الجانب يهدف كذلك إلى تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية وتفعيل اللاتمركز لضمان الفعالية والرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل خاصة في مجال الصحة والنقل الصحي، وذلك بغلاف مالي يبلغ 21 مليون درهم. من جانب آخر، ذكر محمد الطيب الناصري، في إطار الاهتمام بالمسار المهني للقضاة، أن نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، أسفرت عن تعيين 37 مسؤولا قضايئا، وعرفت هذه الدورة كذلك أكبر عدد من الترقيات بحيث تم البت في 931 ترقية منها 467 في الدرجة الاستثنائية، و344 في الدرجة الأولى، و120 بالنسبة للدرجة الثانية، بالإضافة إلى 27 تكليفا بالترقية، كما بت المجلس في 361 انتقال للقضاة بالإضافة إلى حالات التأديب، التي لم يحدد عددها ولا طبيعتها. وأكد وزير العدل أن المحاور التي جاء بها الخطاب الملكي الأخير ستكون موضوع أوراق سيتقدم بها مسؤولون مركزيون خلال هذا اليوم الدراسي للمناقشة والإغناء من طرف المسوؤلين القضائيين، وقال في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، إن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاح، مشيرا إلى أن الصحافة لها دور محوري في التعريف بدور القضاء وفي تعريف المواطنين بحقوقهم وما يتيحه القانون لهم حتى يتمكنوا من المطالبة بحقوقهم، وجعل القضاة يضطلعون بمسؤولياتهم. وذكر الوزير، أن كل القضايا ذات الصلة بالقضاء والتي تطرحها الصحافة، تعتبرها الوزارة بمثابة شكاية مباشرة وتعمل على معالجتها وفق ما يقتضيه القانون.
