أولويات مشروع قانون المالية سنة 2012

دعم النمو الإقتصادي والتشغيل ومواصلة أجرأة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية

أكد مصدر حكومي أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 يشكل رافداً إضافيا لتعزيز دينامية تطوير الاقتصاد الوطني وتحصين مرتكزاته عبر تسريع وتيرة نمو اقتصادي مستدام محدث لمناصب الشغل، وتعميق الاصلاحات الهيكلية والقطاعية، مع التركيز على تقوية التماسك الإجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية. وأبرز المصدر المذكور أن الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة التي وجهها أخيراً لأعضاء الحكومة حددت أهم مرتكزات وأهداف مشروع قانون المالية لسنة 2012، والتي يعمل على تحقيق أربع أولويات أساس، تهم 1 تفعيل الإصلاحات المؤسساتية وترسيخ مبادىء وآليات الحكامة الجيدة. 2 دعم النمو الاقتصادي المستدام والتشغيل، 3 مواصلة أجرأة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية. 4 تثبيت الركائز الأساس للميثاق الاجتماعي. وتؤكد الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة في إطار العمل على تحقيق الأولوية الأولى، أن مشروع الجهوية المتقدمة الذي كرسه الدستور الجديد يعتبر دعامة استراتيجية لبلورة نموذج مغربي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وفي هذا الإطار سيتم تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات تعزيزاً لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي من المنتظر توسيع مجال عملها ليشمل 701 جماعة قروية و 530 حي حضري وإطلاق برنامج للتأهيل الترابي لفائدة 22 إقليما. كما سيتم إصلاح القانون التنظيمي للمالية كأداة لتحديث تدبير المالية العمومية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة.. وتضيف الرسالة التوجيهية، أنه في سياق تحقيق الأولوية الثانية، ستواصل الحكومة جهودها من أجل تدعيم وترسيخ وتيرة الاستثمار في القطاعين العام والخاص لخلق المزيد من فرص الشغل، من خلال مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى المهيكلة في مجالات السدود والطرق والطرق السيارة. والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والصناعة والمعادن والطاقة، والبحث عن السبل الكفيلة بإنعاش التشغيل من خلال تطبيق تدابير جديدة لتشغيل الشباب وإدماجهم في سوق الشغل، بالاضافة إلى دعم الاستهلاك، وتطوير الصادرات. وعلى مستوى الأولوية الثالثة تشير الرسالة التوجيهية إلى مواصلة إصلاح القضاء، وتسريع وتيرة الإصلاحات الجوهرية ومواصلة إنجاز الاستراتيجيات القطاعية، وذلك بهدف الرفع من جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني. وبخصوص الأولوية الرابعة تشدد الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة على ضرورة مواصلة الاصلاحات الاجتماعية عبر النهوض بقطاع التربية والتكوين وقطاع الصحة وتحسين الولوج إلى السكن الاجتماعي وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل. ولتحقيق الأولويات المذكورة، تلح الرسالة التوجيهية على بلورة مشروع قانون مالي يهدف إلى تحقيق معدل نمو نسبة 5٪ ونسبة التضخم في حدود 2٪ وتقليص عجز ميزان الأداءات وحصر عجز الميزانية في أقل من 4٪ من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي إطار هذه التوجهات سيكون على مختلف القطاعات الحكومية الالتزام بالحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي ومواصلة ترشيد نمط عيش الإدارة.