قانون المالية يتوقع نموا بنسبة 5 في المائة والعجز في 4 في المائة

من المتوقع أن يصادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2011، بعد يومين من النقاش.
ويتمحور مشروع القانون المالي، الذي جرى إعداده على فرضيات تقوم على 80 دولارا لسعر برميل البترول و660 دولارا للطن لسعر الغاز، وعجز الميزانية في حدود 5.3 في المائة، على أربعة محاور، تهم دعم وتيرة النمو والتشغيل، بالاعتماد على مواصلة الجهود الاستثمارية للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة، لإنجاز الأوراش الكبرى والمهيكلة، واستكمال مسلسل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، بهدف الرفع من جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتقوية مناعته، ومنحه المزيد من المرونة والفعالية، وتثبيت الركائز الأساسية للميثاق الجماعي، من خلال مواصلة الإصلاحات الاجتماعية، وتفعيل الاستراتيجيات والتدابير المندمجة والمتكاملة، بتثمين العنصر البشري وإنعاش فرص الشغل للتقليص من معدل البطالة وحماية القدرة الشرائية، وإطلاق آليات جديدة للتضامن والإنصاف لفائدة ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة، فضلا عن توفير الشروط اللازمة لتأمين استقرار المكونات الأساسية للتوازنات الماكرو اقتصادية، الكفيلة بضمان نسبة نمو مرتفعة ومستدامة، لتعزيز الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين، من أجل التحكم في عجز الميزانية ونسبة التضخم، ومواصلة التدبير الحذر
للمديونية.
ويتوقع المشروع الوصول إلى معدل نمو بنسبة 5 في المائة، وبلوغ نسبة تضخم في حوالي 2 في المائة، والعمل على تقليص ميزان الأداءات، وحصر عجز الميزانية في حدود 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فضلا عن مواصلة دعم المواد الأساسية، مع التحكم في نفقات المقاصة.
وكان صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، صرح أن قانون المالية سيركز على تقليص نفقات التسيير بنسبة 11 في المائة، إذ عمدت الحكومة إلى ترتيب أولويات النفقات العمومية، خاصة الموجهة إلى تسيير المؤسسات العمومية.
وأبرز مزوار أن مشروع القانون المالي سيضع حدا لمفهوم أن قانون المالية جاء لخدمة المؤسسات العمومية، من خلال تقليص ميزانية التسيير لصالح الاستثمارات، موضحا أن تبني هذا الإجراء جاء ليوفر للحكومة هامشا للتدخل المالي، يمكنها من مواصلة الالتزام باختياراتها الاستراتيجية، المتمثلة في سياسة الإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى، الرامية إلى تقوية دعامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية والمالية الأساسية.
وأبرز مزوار أن الحكومة ستعتمد، في تطبيق هذا الإجراء، على تخفيض نفقات اقتناء وكراء سيارات المصلحة، والنفقات المرتبطة بحظيرة سيارات الدولة، وعقلنة وترشيد مساطر المشتريات العمومية، وكراء البنايات، وتقليص نفقات وخدمات المواصلات اللاسلكية، باللجوء إلى الخدمات البديلة والتكنولوجيا الحديثة، وتقليص نفقات الإيواء والفندقة والإطعام ومصاريف الاستقبال، وعقلنة المهام بالخارج، والعمل على تقليص النفقات المتعلقة بالمنشآت العامة.
وكان الوزير الأول بعث رسالة توجيهية في إعداد مشروع القانون المالي، إلى أعضاء الحكومة، في يوليوز الماضي، دعا فيها الحكومة إلى مواصلة دعم وتيرة النمو والتشغيل، بالحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي والخاص، وتطوير الصادرات، وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال تأمين أكثر إنصافا لثمار التنمية، مع التركيز على تثمين الموارد البشرية، وتوسيع ولوج التجهيزات والخدمات الأساسية في التعليم والصحة والسكن، وتقليص الفوارق الجهوية، استعدادا لمشروع الجهوية الموسعة.
وسيتميز مشروع القانون المالي بتبني مقترحات قدمها المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد للحكومة، متمثلة في إصلاح أنظمة التقاعد، عبر الزيادة في نسبة الاقتطاع ب4 نقط، لتصل إلى 24 في المائة، ورفع سن التقاعد إلى 62 سنة.
كما يتوقع المتتبعون أن تستجيب الحكومة لمطالب أرباب المقاولات، بتقليص نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 16 في المائة، وتخفيض الضريبة على الشركات من 30 في المائة إلى 25 في المائة، وإقرار دعم ضريبي بنسبة 10 في المائة لفائدة المقاولات النشطة في الميدان الاجتماعي والبيئة، علاوة على دعم الصادرات، من خلال إدراج تخفيض للضريبة على التصدير، من 17.2 في المائة، المطبقة حاليا، إلى 50 في المائة، وتخفيض بنسبة 30 في المائة لفائدة البحث العلمي للمقاولات، وإقرار ضريبي بنسبة 15 في المائة، لتشجيع الوحدات الاقتصادية والتجارية على ولوج الاقتصاد المهيكل.