عقوبات في حق 12 قاضيا وترقية وتنقيل آخرين

إدماج محامين وموظفين بسلك القضاء وتعيين سيدة على رأس محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش

أسفرت نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء (دورة فبراير 2011) عن نتائج شملت تغييرات هامة في العديد من مواقع المسؤولية، همت تحمل العديد من القضاة الجدد لمناصب جديدة، واستفاد آخرون من تغيير في مكان عملهم، كما أفرزت النتائج سحب المسؤولية من بعضهم وترقية آخرين، وتعرضت مجموعة أخرى لمجموعة من العقوبات التأديبية، وبلغ عدد هذه العقوبات التي صدرت في حق القضاة 12 عقوبة توزعت بين العزل والاقصاء المؤقت مع النقل والاقصاء المؤقت فقط والتوبيخ، فيما نال خمسة قضاة البراءة.
كما تميزت النتائج بادماج محامين وموظفين في سلك القضاء بلغ عددهم 67، (33 محاميا و 34 موظفا)، وباسناد رئاسة محكمة الاستئناف الادارية بمراكش للأستاذة لطيفة الخال القاضية السابقة بمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط، وعين محمد نميري رئيسا أول لمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي قدم إليها من مراكش.
وعين القاضي الشهير جمال سرحان وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة وكان معنيا للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
كما عين مصطفى ايت الحلوي رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بالجديدة وعبدالله الجعفري رئيسا أول لمحكمة الاستئناف باكادير والحسين بنطويل رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بالعيون، وعبدالاحد الدقاق رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بمكناس وعبداللطيف ازويتني وكيلا عاما للملك بنفس المدينة وسعيد وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ومصطفى لغزال رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتطوان.
وترأس وزير العدل هذه الدورة نيابة عن جلالة الملك تطبيقا لمراسيم الدستور الجديد الذي أبعد وزير العدل عن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.