المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر بين كندا والمغرب تسير في الطريق الصحيح

أشاد وزيرا التجارة الدولية والفلاحة والصناعة الغذائية الكنديان بانعقاد الجولة الأولى من المفاوضات حول التبادل الحر مع المغرب التي تجرى سلسلتها الأولى ما بين 11 و14 أكتوبر الجاري.
وأكد وزير الفلاحة والصناعة الغذائية الكندي غيري ريتز أن الاتفاق التجاري بين البلدين سيساعد الشركات الكندية في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية والزراعة والخدمات، وقال ريتز في بيان نشر على موقع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة بأوتاوا أن هذا الاتفاق سيخلق أيضا فرص عمل، وو سيحقق الازدهار للعائلات التي تعتمد على هذه القطاعات في معيشتهم وأضاف الوزير: وبرسم سنة 2010 بلغت المبادلات التجارية بين المغرب وكندا غلافا ماليا يناهز 328 مليون دولار تمثل الصادرات الكندية الموجهة للمغرب حصة الأسد منه . وسيتمثل خطوة إبرام إتفاق للتبادل الحر بين الرباط وأوتاوا الأول من نوعه الذي تبرمه الحكومة الكندية مع بلد إفريقي .
وكان وزير التجارة الخارجية المغربي السيد عبد اللطيف معزوز قد أكد الثلاثاء الماضي في ندوة صحفية أن التجارة المغربية حققت بفضل المخططات التي وضعت لإنعاشها، نتائج مهمة، ولم تعد تعتمد على السوق الأوروبية لوحدها.
و شدد معزوز على أن المغرب، الذي اختار الانفتاح الاقتصادي، منذ عشر سنوات، واستمر فيه بدون تردد قد عزز ترسانته القانونية المتعلقة بالتجارة الخارجية، إذ وقع اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وسيشرع في مفاوضات اتفاق التبادل الحر مع كندا، الأسبوع الجاري .
و أعلن الوزير أن الصادرات المغربية شهدت ارتفاعا لم يسبق له مثيل منذ 10 سنوات، إذ نما مجموع الصادرات، بما فيها صادرات الفوسفاط، خلال 2010، بنسبة 32 في المائة، وبنسبة 19 في المائة، دون احتساب صادرات الفوسفاط ومشتقاته مشيرا إلا أن سياسة الانفتاح الاقتصادي «كانت له مزايا ومساوئ انتقالية»، تجلت في إعداد النسيج المقاولاتي لهذا الانفتاح، الذي يشمل 55 بلدا، ومليارا و200 مليون مستهلك ومبرزا أن استراتيجية «المغرب تصدير» تتوخى مضاعفة الصادرات مرتين، خلال 2015، لتصل إلى 229 مليار درهم، وثلاث مرات خلال 2018 لتبلغ 340 مليار درهم مقابل 114 مليار درهم سنة 2008.