أخنوش يجري محادثات مع نظيره الكندي على هامش اجتماع «غيرنس»

علم لدى وزارة الفلاحة الكندية، أن امتيازات التبادل الحر مع المغرب شكلت محورا للمحادثات بين عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ونظيره الكندي جيري ريتز، بمناسبة الدورة ال 36 لمجموعة غيرنس المنعقدة مابين 7 و9 شتنبر بساسكتون. وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة الكندية نشر في ختام الاجتماع الوزاري الدولي حول الفلاحة أول أمس، والذي كان المغرب ضيفه الشرفي، أنه وعلى هامش اجتماع مجموعة غيرنس، تباحث الوزيران المغربي والكندي أساسا حول «الامتيازات التي سيمنحها اتفاق التبادل الحر لفائدة فلاحي البلدين».
وبحسب البلاغ فإن الوزيرين أكدا على انعقاد الدورة الأولى للمفاوضات يوم 11 أكتوبر القادم بأوتاوا.
ومن جانبه صرح إيد فاست وزير التجارة الدولية الكندي، وفقا لما أورده البلاغ قائلا «إننا سنواصل اتفاقية التبادل الحر مع المغرب، بغرض ضمان الأمن المالي للعمال الكنديين»، مؤكدا بأن هذه الاتفاقية ستكون الأولى من نوعها التي توقعها كندا، مع بلد إفريقي»، مبرزا أن المغرب يمكن أن يكون بابا لولوج كندا تجاريا لمنطقة الموسط وشمال إفريقيا.
وحسب الوزير الكندي، فإن الاتفاق سيضع أيضا المقاولات الكندية في وضعية تفضيلية مقارنة مع منافساتها بالسوق ولاسيما «في قطاعات حساسة مثل الفلاحة والصناعة وصناعات الخدمات».
ويذكر، أنه في يناير الماضي، قاد الوزير الأول الكندي ستيفن هاربر وفدا هاما لبلاده خلال زيارة للمغرب من أجل الإطلاق الرسمي للمفاوضات الكندية -المغربية حول اتفاقية التبادل الحر.
ولدى تدخله خلال الدورة ال 36 لمجموعة غيرنس المنعقدة بسيكساتون، دافع أخنوش عن امتيازات مماثلة تسمح للبلدان ذات الهوية الفلاحية من التموقع في الأسواق الدولية.
وألح الوزير أمام مندوبي 19 بلدا مصدرا للمنتوجات الفلاحية المشكلة للمجموعة، حول موقف المغرب الذي يشجع اندماج البلد في محيطه الدولي بغرض دعم دينامية الإصلاحات التي تم إطلاقها على مستوى المملكة.
وبالنسبة للوزير، فإنه من الضروري أن تأخذ المفاوضات متعددة الأطراف بعين الاعتبار، الجهود المبذولة من قبل الدول النامية مثل المغرب من أجل تطوير زراعتها ووسطها القروي.
وساهم أخنوش والوفد المرافق له من الوزارة، في المفاوضات حول الفلاحة بالمنظمة العالمية للتجارة والتجارة والأمن الغذائي.
وشهدت الدورة ال 36 للاجتماع الوزاري لمجموعة غيرنس، التي ترأستها بشكل مشترك كل من كندا وأستراليا، مشاركة أكثر من 25 بلدا، بما فيها شركاء تجاريين هامين.
وبحث أعضاء المجموعة لأول مرة الطريقة التي يمكن بها للتجديد والتجارة المحكومة بقواعد ترتكز على معطيات علمية صلبة، أن تساعد على فتح أسواق وتحقيق الأهداف العالمية للأمن الغذائي.
يذكر أن مجموعة غيرنس، والمؤلفة من 19 بلدا مصدرا للمنتوجات الفلاحية، تم إحداثها في غشت 1986 بغيرنس باسترليا بغرض إرساء نظام للتجارة الفلاحية أكثر انفتاحا.