الجامعات الملكية المغربية للرياضات تخرج عن صمتها

نثمن المبادرات الملكية ونطالب بتنزيل سليم لمضامين الدستور المتعلقة بالرياضة

عقدت الجامعات الملكية المغربية للرياضات أخيرا لقاء تشاوريا بمدينة الدار البيضاء ، في إطار التنسيق ومواكبة الخطوات التي قامت سابقا بها، والتي توجت بدسترة الحق الرياضي والتربية البدنية.
وفي هذا الإطار تم تثمين كل الخطوات والمبادرات الملكية الجريئة والتي جعلت من الورش الرياضي أحد ركائز التنمية البشرية المستدامة ،بعدما تضاعفت وتيرة الإنجازات المتعلقة بالحقل الرياضي تضاعفت وأصبحت ملموسة في المدن والقرى، ولا سيما فيما يخص التجهيزات الرياضية وبرنامج رياضة النخبة وكذلك النصوص المتعلقة بالرياضة والمشاركات والوطنية في الملتقيات الدولية.
وبعد التعبير عن الارتياح لهذه الأوراش الكبرى التي من شأنها الرفع من مستوى العطاء الرياضي، وكذا توفير التجهيزات الأساسية والأدوات القانونية للممارسة الرياضية، تطرق الحاضرون لما يعرفه القطاع من اختلالات تركزت بالأساس حول التأخير الحاصل في إخراج النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية لمقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة رقم 09/30.
وأجمع الحاضرون على ضرورة التعجيل بإخراج النصوص التطبيقية والتنظيمية إلى حيز الوجود حتى تدخل بذلك مقتضيات القانون المذكور حيز التطبيق الفعلي مواكبة لما تعرفه بلادنا من إصلاحات كبرى.
وفيما يخص تنزيل مضامين الدستور وبعد مناقشة مستفيضة أكد السادة الرؤساء على وجوب ترجمة مضامين الدستور على أرض الواقع وخاصة مقتضيات الفصول 12 و26 و31 و32 منه.
وهكذا وبخصوص المناقشات المتعلقة بقانون الميزانية العامة بغرفتي البرلمان، أجمع الحاضرون على ضرورة تحسيس النواب والمستشارين بالحيف الحاصل لقطاع الرياضة عامة والذي لم يخصص له سنة 2011 سوى نسبة 0,57 % من الميزانية العامة للدولة، الشيء الذي لم يعد يتلاءم مع دور الرياضة كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا المنافسة الدولية.
وفي هذا الإطار تم أخذ تدابير عملية للتحسيس بضرورة إعطاء الرياضة مكانتها الطبيعية ضمن قانون المالية للسنة المقبلة وذلك بالاتصال برؤساء الفرق البرلمانية وأمناء الأحزاب والنقابات الوطنية.
كما تطرق الحاضرون إلى وجوب تضمين إلزامية النفقات الرياضية بنسبة 5 % من ميزانية الجماعات المحلية (مجلس الجهة _ مجلس المدينة _ الجماعة الحضرية _ الجماعة القروية والمجالس الإقليمية) تدعيما للمفهوم الملكي الرياضي.
كما عبر السادة رؤساء الجامعات عن خيبة أملهم للإقصاء الممارس في حق الرياضة والرياضيين، رغم كون الرياضة أصبحت حقا من حقوق الإنسان بمقتضى الدستور المغربي، وتساءلوا لماذا يتم تغييب الرياضة وحرمان الحركة الرياضية المغربية من العضوية المستحقة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولماذا لم يتم اعتماد المقاربة الرياضية في مشروع الجهوية الموسعة؟
و نبهوا إلى ضرورة تدارك هذا الخلل واعتماد الرياضة في برامج وأوراش هذه المؤسسات الدستورية ومستقبلا إشراك ممثلي الحركة الرياضية في هيئات التشاور التي ستحدث في إطار الفصل 13 من الدستور وخاصة المجلس الاستشاري للطفولة والأسرة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وقرر الحاضرون المزيد من التنسيق خدمة للرياضة والرياضيين منوهين بجو التعاون والحوار البناء مع كل الفاعلين في القطاعات الرسمية ولا سيما اللجنة الوطنية الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة والإدارة الترابية بكل مكوناتها والصحافة الوطنية المكتوبة والمسموعة والمرئية.