محمد بن الماحي: الدستور الجديد دمقرط ممارسة الرياضة

اعتبر محمد بن الماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات، ومنسق الحركة الرياضية من أجل دسترة الحق الرياضي. في حوار مع "كفى بريس.كوم"، أن الرياضة لم تعد فقط تعرف بمفهوم ترفيهي بدني، وإنما هي مزيج من المكونات التي تتداخل وتتفاعل في إطار مفاهيم الصحة والاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة والبيئة.
واكد بن الماحي أن الدستور الجديد منح مجالا واسعا من الحريات ومن ضمنها دمقرطة الممارسة الرياضية، والتربية على أسس ومبادئ المواطنة والسلم والتعايش، من اجل الاندماج الايجابي في المجتمع و تلميع صورة الوطن في الملتقيات الدولية.
ودعا رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات، إلى تقنين العلاقات بين مختلف الفاعلين في الحقل الرياضي داخل إطار قانوني يوضح واجبات وحقوق كل الأطراف ويساير واقع وتطلعات المجتمع المغربي.
ماذا يشكل تكريس الحق في الرياضة في مشروع الدستور الجديد؟
إنها لحظة تاريخية ومنعطف هام في تاريخ المغرب الرياضي الحديث والذي يعمل على استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية وتجسيد لإرادة جلالة الملك الذي يقود قاطرة الرياضة المغربية على غرار باقي الأوراش الأخرى بثبات من أجل تحديثها وتطويرها وجعلها رافدا من روافد التنمية على اعتبار أنها تهم شرائح الشباب المغربي.
فمسودة الدستور الحالي تشكل لحظة قوية ما كانت للحركة الرياضية أن تحلم بكل ما تحمل الكلمة من معاني التغيير الإيجابي والتأسيس لنموذج مغربي قح يحرص على التشبث بالثوابت الراسخة بالأمة المغربية والتي تشكل الرياضة جزءا مهما من تراثها المجيد وحاضرها الواعد، فالرياضة في مفهومها العام تشكل رافدا من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقوما حضاريا مغربيا وجب تقويته وتحصينه، وهو ما حصل عبر الآلية الدستورية الحالية والتي هي كفيلة بضمان الحقوق والواجبات، وتشريع أبواب الأمل أمام الشباب المغربي والأبطال المغاربة المتعطشين للبذل والعطاء وإبراز ما يختزنه من مؤهلات.
إن وثيقة الدستور الحالية نصت على أن الحق في الممارسة الرياضية يكفله أسمى قانون في البلاد باعتباره حقا من الحقوق الأساسية كما نصت على ذلك مضامين الرسالة الملكية الموجهة لأشغال المناظرة الأولى للصخيرات في أكتوبر 2008 حول الرياضة. هذا الورش الكبير الذي يهم مجالا ما فتئ دوره يتعاظم اقتصاديا واجتماعيا ويعطي للمغرب إشعاعا بين الأمم سيما وأن الرياضة المغربية تميزت دائما بتنظيمها المحكم وروعتها وجماليتها وقد أبهرت العالم بتفوقها في عدة محطات.
وإذا كانت الرياضة قد ساهمت في تطور المجتمع المغربي وذلك باتساع أفق الفكر ووفرة النتائج، فإن تكريس الحق في ممارسة الرياضة في مشروع الدستور الجديد جاء ليؤكد الهوية والعبقرية المغربية المنصبة على الاهتمام بالجوانب الصحية والبدنية للمواطن وجعل قوة البدن قادرة على العمل والإنتاج وإعطاء الصورة الحقيقية عن المنتوج المغربي، وهذه المفاهيم يمكن أن نستمدها من ديننا الحنيف ويكفينا أن نتذكر قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه : "علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل".
كل ذلك يؤكد اقتناع المشرع المغربي بكون الرياضة تحمل كل خصائص المجتمع المغربي، فعمل على تكريسها كحق مصون يجسد التحام النسيج الاجتماعي المغربي بكل مكوناته ويعمل على تقوية الاندماج بين الفئات الاجتماعية مساهما في تغطية عجز المؤسسات التقليدية كالأسرة والمدرسة في صياغة وعي جماعي جديد إذا ما اعتبرنا إفلاس هذه المؤسسات وإخفاقاتها المتكررة في زمن العولمة التي لا يقبل قطارها الانتظار، فالكل يعرف أن الرياضة ساهمت عبر الأحقاب والتاريخ في توجيه وتحييد العنف الاجتماعي وأنها ليست فقط وسيلة للترفيه بل أيضا حرفة لها قواعدها الراسخة وهذا ما دفع بالمجتمع الرياضي المغربي للمطالبة بجعل الرياضة ضمن الأولويات سيما مع تزايد الاهتمام الشعبي المكثف بالرياضة خاصة مع انتشار وسائل الإعلام وبصفة خاصة الإعلام المرئي الذي روج كثيرا للرياضة وجعل منها وسيلة للترفيه أقل تكلفة من وسائل أخرى.
ما هي الأبعاد الاجتماعية لتكريس الحق في الرياضة؟
يشكل القطاع الرياضي بجميع مجالاته ومستوياته موضوعاً أساسيا في العديد من الملتقيات العلمية الوطنية والدولية، وميدانا مفضلا في العديد من الدراسات والأبحاث الخاصة بالواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي. ولعل أهم ما يميز هذه الملتقيات حول الرياضة، الجهود الفكرية والميدانية وكذلك المنهجيات لمعتمدة والاستنتاجات والتوصيات العلمية والتطبيقية الهادفة إلى نشر وتطوير الرياضة جهويا ووطنيا.
وتكمن أهمية القطاع الرياضي بكونه تحول إلى ورش تنموي وميدان تربوي إبداعي ووسيط سياسي يحتل مكانة بارزة في تطوير الشعوب وتقاربها وتنافسها في تظاهرات رياضية منضمة بإحكام تعطي صورة مشرفة عن البلد المنظم والدول المشاركة.
وفي هذا السياق، توفر الرياضة والتربية البدنية الأرضية لتعلم الانضباط والثقة بالنفس وروح القيادة و ممارسة الرياضة بصورة منتظمة ضرورية للتنمية البدنية والذهنية والاجتماعية والنفسية وتشجع الرياضة كذلك قيماً عديدة كروح الجماعة والتواصل والاندماج والانضباط والاحترام وتنقلان مبادئ أساسية ضرورية للديمقراطية كالتسامح والتعاون، كما تعلمان الإنسان القيم الأساسية لتقبل الهزيمة والانتصار، وتلعب الرياضة والتربية البدنية دوراً هاما للفرد والمجتمع.
فعلى الصعيد الفردي ، فإن الرياضة تعزز من قدرات الفرد البدنية والمعرفة العامة لديه.أما على الصعيد الوطني، فهي تساهم في تأطير الثبات وتحقيق التنمية الاجتماعية وتطور الصحة العامة وتقارب بين مختلف الجهات.
وعلى الصعيد العالمي، يمكن أن يكون لها دور إيجابي على التنمية والصحة العامة والسلم. وبإمكان قطاع الرياضة خلق فرص عمل وثروات وأن تدر أرباحاً وموارد إضافية للدول المنضمة للتظاهرات الرياضية الكبرى.
وعلى هذا الأساس فان الرياضة لم تعد فقط تعرف بمفهوم ترفيهي بدني وإنما مزيج من المكونات التي تتداخل وتتفاعل في إطار مفاهيم الصحة والاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة والبيئة, وهو ما يلزمها بتقنين العلاقات بين مختلف الفاعلين في الحقل الرياضي داخل إطار قانوني يوضح واجبات وحقوق كل الأطراف ويساير واقع وتطلعات المجتمع المغربي.
وفي هذا الإطار، فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 58/5 بالقيم الإيجابية للرياضة والتربية البدنية واعترفت بالتحديات القائمة أمام عالم الرياضة وجعلت 2005 السنة الدولية للرياضة والتربية البدنية ودعت كافة الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات إلى:
* إدراج الرياضة والتربية البدنية في برامج التنمية .
*العمل بصورة جماعية وتشكيل شراكات مبنية على أساس التضامن والتعاون.
* تطوير الرياضة والتربية البدنية كوسيلة للتنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية على الأصعدة المحلية والدولية.
* تعزيز التعاون بين قطاعات المجتمع المدني، ويجشع القرار رقم 58 /5 الحكومات والهيئات الرياضية الدولية على تنفيذ مبادرات شراكة بهدف دعم مشاريع التنمية المستندة إلى الرياضة التي تهدف إلى تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
وهكذا فإننا نجد أن المشرع المغربي كرس في دستور المملكة الجديد في فصوله 26 و 31 و 33 كل هذه المبادئ والقيم بل وعمل على تحصين الرياضة وممارستها وسموها من بين الحقوق الثلاثين التي جاء بها المشروع المذكور وذلك من خلال إلزام "السلطات العمومية بالتدعيم والنهوض بالرياضة". كما أنه ألزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من التربية البدنية.
مضيفا في الفصل 33 أنه يجب على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجية والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية للتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.. ولعل أهداف ومرامي هاته الفصول جاءت متنوعة ومتعددة وهو الأمر الذي لا محالة سيمكن فئات كبيرة وعريضة من ممارسة هذا الحق في أبعاده التربوية والاقتصادية والاجتماعية.
فالرياضة تعد من بين أوراش التنمية البشرية كما جاء في الخطاب الملكي ل 18 ماي 2005 حيث قال جلالته: "وتأسيسا على هذه المقومات والمرجعيات والتجارب فإن المبادرة التي نطلقها اليوم ينبغي أن ترتكز على المواطنة الفاعلة الصادقة وأن تعتمد سياسة خلاقة تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية مجسدة في برامج عملية مضبوطة ومندمجة قائمة على ثلاثة محاور أولها التصدي للعجز الاجتماعي الذي تعرفه الأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصة وذلك بتوسيع استفادتها من المرافق والخدمات والتجهيزات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم ومحاربة للأمية وتوفير للماء وللكهرباء وللسكن اللائق ولشبكات التطهير والطرق وبناء المساجد ودور الشباب والثقافة والملاعب الرياضية".
ما هي الخطوات التي قطعتموها كحركة رياضية للوصول إلى دسترة الحق الرياضي؟
"تكونت لجنة من رؤساء الجامعات واللجنة الأولمبية المغربية والنجوم الرياضية والجمعية المغربية للصحافة الرياضية، وهذه اللجنة عقدت يوما دراسيا بمقر وزارة الشباب والرياضة تناولت فيه مجموعة من القضايا المرتبطة بالرياضة كحق لكل مواطن يتوخى المساهمة في الرفع من شأنها ولكل ممارس يرغب في ممارسة هوايته في ظروف مواتية مع الاعتراف بعطاءاته وخدماته التي أسداها للبلاد. وهذه اللجنة التقت باللجنة التي كلفها جلالة الملك بإعداد مسودة الدستور والتي استحسنت البادرة،. وبعد ذلك تم عقد عدة اجتماعات ولقاءات انتهت بوضع ملف كامل ومتكامل لدى السيد محمد معتصم مستشار جلالة الملك المكلف بآلية التنسيق لإعداد الدستور.
ومعلوم أن الحركة الرياضة مافتئت تلح على أن تكون الرياضة ورشا مفتوحا ونافعا متوخية تطوير وتحسين الأداء وتكوين الأطر من أجل أن تواكب الرياضة النهضة الحضارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحاصلة ببلادنا . والتي تعمل الرياضة على تقويتها وإشعاعها .. ولذلك كان اهتمام الحركة دائما متواصلا ومفتوحا على كافة شرائح الشعب المغربي ولاسيما الفئات الشبابية.
ومن المعلوم أنه منذ العقدين الأخيرين أصبحت الرياضة تلعب كذلك دورا اقتصاديا وتنمويا ، حيث فتحت مجموعة من الأوراش وزاد الاهتمام بهذا المجال فظهرت معه صناعة رياضية بداية من تنظيم الفرجة إلى صناعة البذل الرياضية وتقديم خدمات رياضية واسعة.
لهذا فإن وسائل الإعلام والإشهار اعتنت كثيرا بظاهرة الرياضة كمنتوج متميز مما خلق رواجا اقتصاديا جد مهم والذي لم يبق حكرا عن الممارسين بل أصبح يستهوي العديد من المتفرجين كونه أصبح يدر أرباحا طائلة وصفقات خيالية فضلا على المزايا الاجتماعية والتنموية.
لذلك فإن الحركة الرياضة يمكنها أن تقدم مشروعا رياضيا سيبسط أجنحته على ربوع المملكة قاطبة، ليتبوأ اللاعب الرياضي مكانته المشهودة في حقل الإبداع الإعلامي القانوني وتمكين المواطن المغربي فضلا على الفرجة والصحة من ممارسة الرياضة في أحسن الظروف، هذه الممارسة التي يجب أن ستستمر في تصاعد ولعلنا ونحن نحاول النظر في واقع هذه الحركة الشاملة، محتاجون في البداية إلى رصد عطاءات اللاعب والمدرب والتي كانت سببا مباشرا في ازدهار وتقدم الرياضة بكل المدن بصفة خاصة وبالمغرب بصفة عامة.
ولعل هذا كله يتجاوب ومضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال المناظرة الوطنية حول الرياضة التي انعقدت بمدينة الصخيرات أيام 24 و25 أكتوبر الأخير.
هل توجد للحركة الرياضة خارطة للطريق؟
بطبيعة الحال، هناك خارطة طريق لهذه الحركة والتي تعتمد فضائل الرياضة ومقوماتها باعتبارها وسيلة من وسائل التربية، والاهتمام بالجنسين وهي تعاليم تستمد خصوصيتها من تراثنا العريق.. ويمكنني إجمال خارطة الطريق هاته في الأوراش التالية:
تطوير والمحافظة على الصحة بفضل الممارسة الرياضية، توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، تطوير رياضة النخبة، المشاركة الناجعة والفعالة في الملتقيات العالمية: عربية, افريقية ودولية. تشجيع الرياضة النسوية، الاهتمام برياضة المعاقين، تشجيع رياضة العمر الثالث.دمقرطة الممارسة الرياضية، التربية على أسس ومبادئ المواطنة والسلم والتعايش بفضل الممارسة الرياضية. الاندماج الايجابي في المجتمع بواسطة الرياضة، تلميع صورة الوطن في الملتقيات الدولية.
- الإستراتيجية لتحقيق هده الأهداف، تقوم هده الإستراتيجية على الخطوات الآتية:
- تحديد المجالات الرياضية، دراسة هده المجالات وتحديد الحصيلة، تحديد مواضع الخلل،
-اقتراح الحلول الممكنة بمراعاة للإمكانيات المتوفرة، تطبيق البرامج الفرعية حسب الأولويات تقيم سنوي لهذه البرامج واقتراح الحلول للمزيد من تطويرها,
2- 1 تحديد مجالات تطوير الرياضة المغربية:
لتحقيق هذه الأهداف وتطوير الرياضة بشكل فعال ومتساوي ومتكامل ينبغي منا التدخل في المجالات التالية:
1- رياضة الكم، رياضة النخبة، رياضة المستوى العالمي، الرياضة النسوية، رياضة الأشخاص المعاقين، البطولة العمالية، - قانون الرياضة، المنافسات الرياضية،-المنشآت الرياضية، التمويل الرياضي، الأولويات العامة على المدى القريب:
-القيام بدراسة علمية سوسيواقتصادية للممارسة الرياضية بالمغرب، والخروج بحصيلة 50 سنة من الممارسة الرياضية وتحديد مكامن القوة والضعف فيها،
- انجاز ميثاق وطني للرياضة والشباب، يحدد أهداف الرياضة الوطنية وكيفية تطويرها في جميع مجالاتها بمختلف مناطق المغرب،
- إكمال انجاز وتفعيل مشاريع تأهيل الرياضة الوطنية.
2-3: الأولويات العامة على المدى المتوسط:
- تقييم المشاريع المنجزة على المدى القريب، تفعيل مشاريع الرياضية حسب الأولويات، المراقبة لدائمة لتحقيق هذه المشاريع ومدى نجاحها.
2-4: الأولويات العامة على المستوى البعيد:
- تقييم المشاريع المنجزة على المدى المتوسط، واقتراح التحسينات والحلول، استكمال المشاريع المبرمجة،
الوصول إلى رياضة مغربية تخضع للمعايير العالمية في الجودة والارتقاء.
تقسم هذه الأهداف حسب الأولويات إلى المدى القريب والمتوسط والبعيد ولتحقيق هذه الأهداف، يتطلب برنامجنا وسائل وإمكانيات مادية وبشرية موازية تتحلى بروح المسؤولية والوطنية. ويعتبر مشروعنا هذا مرجع أساسي لبناء برامج مجتمعية رياضية متكاملة ومتداخلة فيما بينها بحيث تقوم على مقاربة بنيوية وضيفيه ونسقيه وعمودية تجعل كل مجال يؤثر ويتأثر بالمجالات الأخرى.
ولا يمكن لأي مشروع كيفما كانت واقعيته ومصداقيته أن يترجم إلى أرض الواقع بفعالية ونجاعة إلا إدا توفرت الإرادة والكفاءة اللازمتين لذلك في المسؤولين عن القطاع بالإضافة إلى توحيد وتكتل المجهودات بين مختلف القطاعات الحكومية والغير حكومية. وكذلك المقاولة المغربية التي يجب عليها أن تنخرط انخراطا حقيقيا وفعليا في الرياضة .