المقترح المغربي للحكم الذاتي من شأنه أن يشكل حصنا في مواجهة التطرف

دبلوماسي أمريكي سابق يفضح خلفية دعم الجزائر للبوليساريو

قال مساعد كاتب الدولة الأمريكي سابقا في شؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا, فريدريك فريلاند، إن جلالة الملك محمد السادس يسعى إلى حل لقضية الصحراء مبني على التوافق «وهو الأمر الذي يصب في مصلحة الجميع».
وجدد فريلاند، الذي عمل أيضا كسفير للولايات المتحدة بالمغرب ما بين سنتي 1992 و1993 ، في تعليق نشره الأحد موقع (وورلدبريس ويبلوغ) الالكتروني، دعوته إلى الولايات المتحدة لكي تدعم أكثر المقترح المغربي للحكم الذاتي.
وبعدما سجل أن نزاع الصحراء «تسبب في تسميم»العلاقات بين بلدان المنطقة، أشار فريلاند،الذي يعرف جيدا المنطقة بحكم تخصصه في شؤون شمال إفريقيا على مدى أربعين سنة، إلى أنه «لحسن الحظ، وضع ملك المغرب الشاب، محمد السادس، تصورا لمقترح يروم منح حكم ذاتي لهذه المنطقة، ويأمل في أن يدعمه مجلس الأمن الأممي».
واعتبر الدبلوماسي الأمريكي سابقا أن هذا المقترح لن يمكن فحسب من إيجاد حل نهائي لمشكل لاجئي المنطقة، وإنما سيضمن أيضا تحقيق السلام والاستقرار بمنطقة شمال إفريقيا، وهو السلام «الذي من شأنه أن يشكل حصنا في مواجهة التطرف».
وأشار إلى أن البلد الجار، الجزائر، هو الذي «ساعد على خلق مجموعة ميليشيوية، هي (البوليساريو)، ومنح دعما مسلحا لها»، مبرزا أن الجزائر لا تخفي طموحاتها بالهيمنة على منطقة تقع على الساحل الأطلسي وتتوفر على احتياطات من الفوسفاط.
من ناحية أخرى، شجب السفير الأمريكي سابقا «الظروف البائسة» التي يعيشها عشرات الآلاف من الصحراويين «بالجزائر، والذين ليس بمقدورهم مغادرة المخيمات (مخيمات تندوف) ولا التواصل مع العالم الخارجي ولا حتى المحافظة على تقاليد حياتهم المطبوعة بالترحال».
وأضاف أنه في الوقت الذي تبقي فيه المملكة المغربية الباب مفتوحا أمام الصحراويين الراغبين في العودة إلى المغرب، وطنهم الأم، يمنع البوليساريو هؤلاء من العودة، مبرزا أن «الإبقاء على قبضته على اللاجئين جزء من استراتيجيته البوليساريو للتحكم في هؤلاء السكان الذين لا يعيشون إلا على المساعدة الدولية».
وذكر في هذا الصدد، بأن الشباب لم يعرفوا أبدا حياة أخرى غير تلك التي عاشوها ب«مخيمات العار هاته».
وأشار فريلاند، من جهة أخرى, إلى أن جلالة الملك محمد السادس، ومنذ اعتلائه العرش, «قام بإصلاحات حيوية, ولاسيما عبر النهوض بأوضاع المرأة، وعبر إحداث هيئة مستقلة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي».