أعطت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا صباح أمس الجمعة الكلمة الأخيرة للمتهمين في ملف تفجيرات مقهى أركانة بمراكش، والذين سبق أن نفوا أمامها جميع المنسوب إليهم، بل إن المتهم الرئيسي عادل العثماني نفى سفره حتى لمدينة مراكش مؤكدا أنه لايحمل فكرا إرهابيا وأن هذه المحاكمة معيار حقيقي للإصلاحات وأن تفجيرات مراكش ضربة سياسية. ويرتقب أن تكون المحكمة قد أصدرت أحكامها مساء أمس الجمعة في هذه النازلة التي خلفت تفجيراتها 17 قتيلا وأزيد من 50 جريحا، بعد جلسة مطولة عقدت يوم الخميس خصصت لمرافعات دفاع المتهمين التسعة الذين يوجد منهم ثمانية في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح مؤقت. وأكد دفاع المتهم العثماني أن محضر الشرطة القضائية سيناريو محبوك ومتكامل الخيوط لكنه يتضمن العديد من الهفوات، وأن حُلم موكله كان هو الهجرة إلى الخارج، مُدليا للمحكمة بثلاثة أحكام تتعلق بالهجرة السرية. وفي هذا السياق طرح الدفاع جملة من الأسئلة من قبيل: إذا كان مؤازره إرهابيا لماذا لم يتم اعتقاله حينما عاد إلى المغرب بعد ترحيله؟ هل سنحاكم أشخاصا على مجرد النوايا وأفعال لم ترتكب؟ لماذا أُنجزت الإنابة القضائية الفرنسية علما أنها خارج المسطرة؟ مضيفا؟ »نحن نريد أن نعرف الجهة المسؤولة عن تفجيرات أركانة، لكون الملف كبير على المتهمين و»مَا فَهْمِينْ فِيهْ وَلُو«، وأن وسائل الإثبات تقع على عاتق النيابة العامة وليس المتهم، الذي يظل بريئا إلى أن تثبت إدانته، وأن الشك يُفسَّر لصالحه. وتحدث دفاع العثماني عن فرضية ارتكاب مجزرة أركانة من طرف جهات خارجية تتربص بالمغرب من قبيل الجارة الجزائرية وتنظيم القاعدة، مشيرا في هذا الإطار إلى أحداث أطلس أسني و16 ماي 2003 بالدار البيضاء، وذلك لعرقلة المسيرة الإصلاحية والمعركة الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح الدفاع أن موكله تعرض للإكراه والتهديد من أجل انتزاع اعترافات امتدت خلال مرحلة التحقيق، حيث تم تكبيله وقص شعره وظل عاريا في زنزانة بسجن مكناس دون أكل لمدة ثلاثة أيام، ملتمسا من المحكمة القول أساسا ببراءة مؤازره واحتياطيا تمتيعه بظروف التخفيف إن رأت المحكمة خلاف وجهة نظره. كما ركز دفاع باقي المتهمين عن افتقار الملف لوسائل الإثبات، باستثناء محضر الشرطة القضائية الذي يظل مجرد معلومة في القضايا الجنائية، وكذا عدم إحضار المحجوز، وتناقض قرار الإحالة في اعتماد تصريحات المتهمين واستهلاله بكلمة »باسم جلالة الملك«، علما أن قاضي التحقيق جهة للاتهام وليس محكمة تفصل في الدعوى. وأكد الدفاع أن تمكين محاميين فرنسيين من المرافعة باللغة الفرنسية هو تعدي على السيادة لكون اللغة العربية هي لغة الترافع، كما أنها مس بحقوق الدفاع وخرق شكلي للمسطرة، علما أن القضاء لا يُرضي أحداً، مشيرا »إلى أن دفاع الطرف المدني لا يجوز له القول بالاحتفاظ بحقه للمطالبة بالتعويض أمام الجهة المختصة، لأن المحكمة المعروضة عليها القضية مُختصة وأن الدفاع أدى الرسم الجِزَافي وتنصب وناقش الملف، مما يعني أن دفاع الطرف المدني الذي حاول التضييق على حقوق المتهمين، مقتنع بعدم مسؤولية موكليه عن الأفعال المتابعين من أجلها. وشدد الدفاع على أن الإرهاب صنيعة الدول المعادية للشعوب والامبريالية الأمريكية على غرار رعايتهم لتنظيم القاعدة، مطالبا المحكمة أساسا الحكم بالبراءة واحتياطيا تمتيع الأظناء بظروف التخفيف. وكانت المحكمة قد أرجأت في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بعد انتهاء مرافعات دفاع المتهمين ورفضها تعقيب ممثل النيابة العامة إعطاء الكلمة للمتهمين صباح يوم أمس الجمعة، حيث يرتقب أن تكون الأحكام قد صدرت في هذا الملف الذي استأثر باهتمام إعلامي دولي ووطني ومواكبة لصيقة من طرف عائلات الضحايا الفرنسيين على وجه الخصوص.
