المحكمة تقرر ضم ملفي تفجير مقهى «أركانة» في ملف واحد

عادل العثماني يتراجع عن اعترافاته السابقة ويصرخ ببراءته من التهم المنسوبة إليه
تعالى صوت عادل العثماني، المتهم بضلوعه في تفجير مقهى «أركانة» بمدينة مراكش في 28 أبريل، داخل قاعة ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في ثاني جلسة لها للنظر في الملف، وكسر بصراخه صمت القاعة لإعلان براءته من التهم الموجهة إليه، متراجعا عن اعترافاته السابقة بارتكابه للاعتداء الإرهابي.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بالنظر في قضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الخميس، إرجاء النظر في ملف المتهمين السبعة المتابعين على خلفية التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى «أركانة» بوسط ساحة جامع الفنا بمراكش، إلى غاية 22 شتنبر المقبل. بعد أن قررت ضم ملف متهمين اثنين إلى ملف المتهم الرئيسي الذي يضم 7 أشخاص آخرين يشتبه في ارتكابهم للاعتداء الإجرامي.
رد فعل عادل العثماني فاجأ متابعي أطوار المحكمة وفاجأ هيئة الدفاع وعائلات المعتقلين، كما فاجأت أيضا عائلات الضحايا الأجانب الذين تحملوا عناء السفر والانتقال من بلدانهم لحضور أطوار المحاكمة. الذي اقترن اسمه بأنه العقل المدبر للحادث الإرهابي الذي استهدف قلب السياحة المغربية متم شهر أبريل الماضي وخلف ما لا يقل عن 17 قتيلا واثنتي وعشرين من الجرحى. حيث أكد أنه بريء من التهم المنسوبة إليه، وأنه لم ينفذ الاعتداء كما يعتقد الكثيرون.
لحظات قبل دخول هيئة المحكمة إلى القاعة، وفي الوقت الذي كان رجال الأمن يدخلون المعتقلين إلى القفص الزجاجي، نهض عادل العثماني متثاقلا من مكانه رافعا عقيرته بالصراخ «أنا بريء أنا بريء»، قبل أن يرطن بلغة انجليزية لا بأس بها موجها كلامه إلى أهالي الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحادث أنه لم يقترف ذلك الاعتداء، وقد تعرض لكثير من الضغط للاعتراف بارتكابه التفجير الإجرامي الذي أودى بحياة ذويهم.
صراخ عادل العثماني الذي امتد على مدى خمس دقائق تقريبا قبل أن يخفت رويدا إلى أن اضطر إلى الصمت أمام لامبالاة المتهمين الآخرين الذين لم يقدروا على مجاراته في صراخه. ولم يجد صراخه أي آذانا صاغية، خصوصا بعد أن عزز ادعاءاته بالبراءة بأنه «سبق أن سافر إلى سوريا والعراق، ولو كانت إرهابيا لما أطلقوا سراحي». ولما لم تفلح حيلته في إثارة الانتباه إليه وخلق الارتباك والفوضى داخل قاعة المحكمة، والتأثير على زملائه المعتقلين على ذمة القضية، أعلن المتهم الرئيسي في الملف خوض إضراب عن الطعام احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها داخل السجن.
وقررت المحكمة إرجاء النظر في الملف الذي يضم تسعة متهمين، بعد ضم ملفين اثنين، إلى تاريخ 22 شتنبر المقبل. ويتابع المتهمون من أجل تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها»، كل حسب المنسوب إليه.
ورفضت المحكمة منح السراح المؤقت الذي التمسه محامو دفاع عدد من المتهمين لموكليهم، ولو بكفالة مالية، لتوفرهم على كافة الضمانات. كما أثيرت خلال الجلسة أن البعض من المتابعين تعرضوا للتعذيب والضغط والحرمان من حقوقهم ووضعهم في زنازين انفرادية في ظروف شديدة القسوة في غياب أي تعامل إنساني.