مسيرة الحق التاريخي والمشروعية القانونية

تحل الذكرى الخامسة والثلاثون للمسيرة الخضراء المظفرة، في ظروف تشهد متغيّرات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، أفرزت معادلات سياسية شدّت الانتباه إلى المنطقة العربية بصورة عامة، وإلى منطقة شمال أفريقيا بصورة خاصة، نتيجة لنشوء واقع جديد يتطلب التعامل معه قدراً كبيراً من شفافية الرؤية، وعمق التحليل، وسعة الخيال السياسي، لاستشراف المستقبل في المديين القريب والبعيد.
لقد كانت المسيرة الخضراء التي أطلق شرارتها وفجر ينبوعها وقادها بحكمة بالغة ، جلالة الملك الحسن الثاني ، طفرة نوعية في العمل الوطني من أجل استكمال الوحدة الترابية للمملكة، وحدثاً تاريخياً له امتداداته وانعكاساته وتأثيراته على حاضر المغرب ومستقبله، ودرساً من دروس النضال الوطني الشجاع في سبيل التحرير الشامل للتراب الوطني ، دخل به المغرب عهداً جديداً تعاقبت مراحله إلى أن انتهت إلى المرحلة الحالية التي يقود المسيرة الوطنية فيها، جلالة الملك محمد السادس بحكمة وتبصر وأناة، وبقدر كبير من الإبداع السياسي الخلاق للحلول التي من شأنها أن تضع حدّا ً للتوتر المتصاعد الذي تعرفه المنطقة، من جراء إصرار الطرف المؤثر في المعادلة السياسية والأمنية في المنطقة الذي لا يرى مصلحة له في استتباب الأمن واستقرار الوضع وإنهاء المشكل المفتعل الذي يكاد يكون مزمناً لانغلاق الأبواب أمام إيجاد تسوية له حتى الآن، على المضيّ في عناده وتحديه للشرعية الدولية.
الإبداع السياسي الخلاق عند جلالة الملك محمد السادس، هو الذي أدى إلى طرح الاقتراح البديل لتسوية مسألة الصحراء المغربية، بإقامة حكم ذاتي في المنطقة، في إطار السيادة المغربية وتحت راية العرش المغربي الضامن للوحدة الوطنية وللوحدة الترابية للمملكة التي لا تقبل التفاوض بشأنها أو التنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف. فكما أبدع جلالة الملك الحسن الثاني المسيرة الخضراء، فكان قائداً رائداً، كذلك أبدع جلالة الملك محمد السادس الحل الواقعي الملتزم بميثاق الأمم المتحدة، وبالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، والمنسجم تمام الانسجام، مع منطق الأشياء، وطبيعة الواقع على الأرض، وحقائق التاريخ، ومعطيات الجغرافية.
لقد تكشفت حقائق كثيرة على صعيد المشكل المفتعل في صحرائنا المغربية ، خلال الفترة الأخيرة، ممّا أصبح الوضع معه منذراً بكثير من المخاطر. فقد أكدت الأحداث أخيراً، أن البوليساريو ضليعة في ارتكاب الجرائم ضدّ الإنسانية، سواء باحتجاز المواطنين الصحراويين المغاربة في مخيمات تندوف بدعوى أنهم لاجئون، وما هم بلاجئين، وممارسة شتى أنواع القمع والحرمان ضدهم، أو باختطاف الأجانب الذين تسوقهم ظروفهم إلى الوقوع بين أيدي المرتزقة من البوليساريو، أو بالاشتراك في قتل الشعب الليبي بالانخراط على سبيل الارتزاق، في كتائب القذافي الخائبة المهزومة، التي كانت تمارس إرهاب الدولة ضدّ المواطنين الليبيين، إلى أن انتصر الشعب، فأطيح بالنظام الديكتاتوري ، وبقي عدد لا يستهان به من المرتزقة من جماعة البوليساريو تحت الأسر، في انتظار اتخاذ القرار الوطني الليبي الحرّ المستقل في شأنهم ، أو على مستوى الضلوع في الأعمال الإرهابية التي تمارسها القاعدة في المنطقة، بما تمثله من خطر على الأمن والسلم في هذا الجزء من أفريقيا، الأمر الذي جعل العالم يربط بين البوليساريو والقاعدة، وهو ما كنا نعرفه ونحذر منه، ونسعى جهدنا لإقناع المنتظم الدولي، ممثلا ً في مجلس الأمن والدول دائمة العضوية فيه، بخطورة الوضع المتأزم في المنطقة، ممّا يستدعي العمل بالمقترح المغربي باعتباره حلا ً واقعياً حاسماً للأزمة يحقّق الأمن والسلم في المنطقة.
تحل ذكرى المسيرة الخضراء في هذه الأجواء المشبعة بالتوتر والقلق على الصعيد الإقليمي، والتي لا سبيل إلى انقشاع السحب الداكنة التي تملأ سماءها، إلا بالرضوخ للمنطق السياسي وللمبادئ القانونية وللشرعية الدولية وللحقائق التاريخية التي تجمعت كلها في المقترح المغربي الذي شهد المجتمع الدولي بأنه مقترح واقعي وموضوعي وعملي وملتزم بالقانون الدولي.
إن السنوات الخمس والثلاثين التي تفصلنا عن انطلاق ذلك الحدث التاريخي الكبير الذي أثار إعجاب العالم، لم تزد المغرب سوى قوة ً ومناعة ً وتصميمًا وإصرارًا على المضي قدمًا إلى الأمام لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة، ولم تزد شعبنا الحرّ الأبيّ إلا تماسكًا ووحدة والتفافًا حول العرش الوطني الضامن للوحدة وللأمان وللسلامة والمنعة وللعزة والكرامة الوطنية.
إننا نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة والثلاثين لمسيرة الحق التاريخي والمشروعية القانونية بقيادة جلالة الملك.