فعاليات قضائية وأخرى مهتمة بالشأن القانوني تلتئم لتؤسس إطار ا جمعويا هدفه نشر وتنمية الوعي القانوني

تحت شعار: «معا من أجل ثقافة قانونية للجميع» ووفق المادة 111 من دستور المملكة لسنة 2011، التي منحت للجسم القضائي الحق في حرية التعبير وفي إنشاء جمعيات مهنية والانتماء إليها، وطبقا في ذلك لفصول الظهير الشريف الصادر في 15نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره، انعقد، بمقر دار الشباب العربي بالمحمدية، السبت الماضي، الجمع العام التأسيسي لجمعية وطنية مستقلة أطلق عليها اسم: «الجمعية المغربية لنشر وتنمية الوعي القانوني، اختصارا «ولوج»، بحضور العديد من الفعاليات القضائية والأخرى المهتمة بالشأن القانوني، والتي حجت من مختلف أنحاء المملكة. بادرة هي الأولى من نوعها، إذن، تلك التي أقدمت عليها فعاليات تنتمي إلى الجسم القضائي وأخرى مهتمة بالشأن القانوني «محامون، صحافيون، فعاليات من المجتمع المدني...»» والمتمثلة أساسا في خلق جسر تتواصل من خلاله كافة الفعاليات المجتمعية بهدف دعم المواطن المغربي و توعيته في الميدان القانوني، تشجيعا، في ذلك، لروح التكافل و التعاون و خدمة للصالح العام، فضلا عن تقريب القضاء من المواطن و محاولة الرفع من مستوى المتقاضى لتخفيف القضايا المعروضة على المحاكم عن طريق تفعيل مساطر الصلح قبل رفع الدعاوى إلى المحاكم.
الجمعية المغربية لنشر وتنمية الوعي القانوني اختصارا «ولوج» التي أخذت على عاتقها مهمة تثقيف المواطن بمواد القانون ونصوصه والعمل على نشر هذه الثقافة كمدخل ضروري لإرساء قواعد الاحترام المتبادل ضمن إطار القوانين والتشريعات الوطنية وفي مقدمتها الدستور المغربي الجديد الذي ضمن للمواطن حقوقاً في كافة المجالات وأفرد لها فقرات ومواد تؤكد حق المواطن بالعيش الكريم...حددت لنفسها جملة من الأهداف تستظل كلها بمظلة «نشر وتنمية الوعي القانوني داخل المؤسسة المجتمعية»، من خلال الإسهام في بناء ثقافة قانونية في المجتمع من خلال الملتقيات والندوات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة التحسيسية والتوعوية القانونية التي من شأنها خلق جيل واع ومتفاعل، وتمكينه من ممارسة دوره بفعالية لنشر الثقافة القانونية والتعريف بأهمية الأنظمة والتشريعات في الحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات داخل المؤسسة المجتمعية، فضلا عن نشر وتعميم الدراسات القانونية الفقهية والأبحاث بين كافة نساء ورجال المهتمين بالقانون من نشرات ودوريات ومجلات مع التعريف بالمستجدات القانونية، وغيرها من الأهداف الأخرى...
سياق وجد مرتكزه النظري في حاجة المجتمع الماسة إلى ثقافة قانونية ضابطة بإمكانها إحكام العلاقة بين المواطن وبين مجتمعه، يستشعر معها الفرد جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه نفسه أولا ومجتمعه ثانيا، على اعتبار أن القانون من الأمور المهمة والأساسية في حياة الناس، ومن عرف العقاب نحى بنفسه عن مواطن الجرم وارتكاب الجريمة، فالقانون ينظم حياة الناس، بل إن أعظم ما تستقيم به الحياة هو إقامة العدل بين الناس وحفظ حقوقهم.
كما أن للثقافة القانونة والقضائية، دورا في تمكين المواطن من معرفة حق التقاضي وجهات التقاضي وأنواع المحاكم، الأمر الذي يؤدي إلى الاختصار في الجهد والمال وتمكينه من الوصول إلى حقه بأسهل الطرق وأيسرها. فضلا عن مساهمة الثقافة القضائية في فهم الناس للأحكام والقرارات القضائية، وهذا كله كاف لتحقيق التنمية والتطوير أبرزها جذب المستثمر الأجنبي الذي يقدم على تنفيذ المشاريع الاستثمارية دون تخوف من ضياع حقوقه، لوضوح الطريقة في التقاضي وكذلك الحال بالنسبة للمستثمر المحلي، وفي ذلك تنمية للبلاد وتقدم لجميع مجالاتها.
هذا وبعد تلاوة بنود مشروع القانون الأساسي المعد من طرف اللجنة التحضيرية، ومناقشته ومن ثم المصادقة عليه بعد إجراء جملة من التعديلات على بنوده، انتقل الحاضرون إلى انتخاب أعضاء المكتب المسير للجمعية الذي كان على الشكل التالي:
الرئيس: ذ. العربي أقصبي، صحافي
نائب أول: ذ. بشرى العلوي (رئيسة المحكمة الابتدائية بابن سليمان)
نائب ثان: ذ. لحسن بيهي، (قاض، مدير مركز تحليل وتتبع الشكايات بوزارة العدل)
الكاتب العام: ذ. السعيد الناوي، قاض بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان
نائبته: ذ. ليلى الحلاوي، صحافية
أمينة المال: أمينة حمدان، خبيرة محاسباتية
نائبتها: ذ. سعيدة أبلق، محامية بهيئة مراكش
المستشارون:
ذ. نور الدين لعرج، أستاذ جامعي بطنجة
ذ. عصام بوسمام، إطار بوزارة العلاقات مع البرلمان
ذ. ممد ستيتو، أستاذ جامعي بالمحمدية
ذ. خديجة فلاحي، صحافية