اعطاء الانطلاقة لدورة تكوينية لفائدة القضاة وموظفي وزارة العدل في مجال المعلوميات

تم يوم الأربعاء بالرباط اعطاء الانطلاقة الرسمية لدورة تكوينية لفائدة القضاة وموظفي وزارة العدل في مجال المعلوميات , تندرج في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل ومكتب التكوين المهني وانعاش الشغل .
يذكر أن هذه الاتفاقية, التي تم التوقيع عليها خلال شتنبر الماضي, تهدف إلى تأهيل النظام القضائي عبر تحديث هياكل وزارة العدل وتحسين أداء مواردها البشرية وتطوير الكفاءات في مختلف الميادين بواسطة برامج ملائمة للتكوين المستمر , وكذا تكوين قضاة وموظفي وزارة العدل في عدة مجالات منها على الخصوص تقوية الكفاءات التدبيرية ومراقبة التسيير والمحاسبة والتدبير المالي والتدقيق الداخلي وتقنيات الاستقبال والاعلاميات والمعلوميات المكتبية.
وفي كلمة بالمناسبة أكد وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري أن هذه الدورة التكوينية, تهدف الى استفادة القضاة وموظفي الوزارة من التجربة الطويلة التي راكمها مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل في مجال التكوين المهني بغرض تطوير أداء الوزارة ولاسيما في مجال الاعلاميات والتقنيات الحديثة وذلك بهدف خدمة المواطنين وتقريب القضاء منهم.
وأضاف أن هذه الدورة تروم أيضا تطوير وتحسين أداء وتسهيل عمل القضاة وموظفي العدل وكتاب الضبط بالمحاكم من خلال استعمالهم لوسائل تكنولوجيا الاعلام والاتصال بغية تسريع وتيرة انجاز الأعمال المنوطة بهم, مشيرا الى أن ذلك يندرج في اطار توجهات الوزارة الرامية إلى مواكبة أوراش تحديث قطاع العدل وإصلاحه.
وتنقسم هذه الدورة التكوينية, التي تهم في البداية الدائرة الاستئنافية بالرباط, على أن تعمم في وقت لاحق لتشمل سائر الدوائر الاستئنافية بالمملكة, الى مرحلتين تتعلق الأولى منها بالتكوين الأساسي في مجال المعلوميات والتأطير والتتبع الفردي, فيما تهم الثانية استكمال الخبرة