حزب الاستقلال يحتل المرتبة الأولى ضمن أحزاب الأغلبية الحكومية

اهتمام دولي بالانتخابات التشريعية

أعلن وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي أن النتائج المؤقتة غير الكاملة بالنسبة ل` 288 مقعدا من أصل 305 المخصصة للوائح المحلية برسم الانتخابات التشريعية، ليوم الجمعة، أسفرت عن حصول حزب العدالة والتنمية على 80 مقعدا.
وأوضح وزيرالداخلية، في ندوة صحافية أمس السبت بالرباط، أنه وفي انتظار الإعلان عن النتائج النهائية والرسمية اليوم الأحد، بما فيها النتائج الخاصة بالدائرة الوطنية، فإن النتائج المؤقتة غير الكاملة جاءت كالتالي:
حزب العدالة والتنمية 80 مقعدا
حزب الاستقلال 45 مقعدا
حزب التجمع الوطني للأحرار 38 مقعدا
حزب الأصالة والمعاصرة 33 مقعدا
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 29 مقعدا
الحركة الشعبية 22 مقعدا
الاتحاد الدستوري 15 مقعدا
حزب التقدم والاشتراكية 11 مقعدا
الحزب العمالي مقعدان
حزب التجديد والانصاف مقعدان
الحركة الديمقراطية الاجتماعية مقعدان
حزب البيئة والتنمية المستدامة مقعدان
حزب العهد الديمقراطي مقعدان
جبهة القوى الديمقراطية مقعد واحد
حزب العمل مقعد واحد
حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد
حزب الحرية والعدالة الاجتماعية مقعد واحد
حزب اليسار الأخضر المغربي مقعد واحد
وأعلن وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، أمس السبت، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة بلغت 40ر45 في المائة على المستوى الوطني, وذلك حسب النتائج الجزئية المؤقتة.
وأكد وزير الداخلية، في تصريح صحفي، أن الأقاليم الجنوبية سجلت نسبة مشاركة تفوق هذه النسبة.
وأكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي أن الاقتراع الذي جرى يوم الجمعة مر «في ظروف عادية وجو من التعبئة طبعته المنافسة الشريفة مع التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية».
«تأتى بفضل جهود كافة الفاعلين السياسيين والإدارة الترابية والسلطات القضائية التي تعبأت والتزمت بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ليوم 6 نونبر 2011 »، الذي حث فيه جلالته على أن تظل التعبئة الوطنية الشاملة عماد رفع التحدي الكبير لإنجاح انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية.
وبعد أن ذكر بأن هذه الانتخابات التشريعية تعد الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد للمملكة, الذي صادق عليه الشعب المغربي بأغلبية ساحقة في فاتح يوليوز 2011، أكد وزير الداخلية أن الاقتراع الذي جرى في 38190 مكتب للتصويت شكل بالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة فرصة لممارسة حقهم الدستوري وأداء واجبهم الوطني والقيام من خلال تصويتهم باختيار الهيئة التي تحظى بثقتهم من بين المرشحين, ذكورا وإناثا الذين زكتهم الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، سواء على مستوى اللوائح المحلية أو اللوائح الوطنية.
وفي ما يخص النتيجة النهائية للاقتراع برسم الدائرة الانتخابية الوطنية والتي تضم 90 مقعدا فستعلنها اللجنة الوطنية للإحصاء التي يترأسها رئيس غرفة بمحكمة النقض، انطلاقا من محاضر لجن الإحصاء الإقليمية التي ستتوارد عليها من مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والمتضمنة للنتائج الفرعية التي ستقوم اللجن المذكورة بحصرها.
«ومن الأكيد ، يضيف الوزير،أن الانخراط القوي والإيجابي لكل القوى والفعاليات والهيآت المذكورة ليعطي الدليل القاطع عن التقاطها واستيعابها للإشارات القوية والدالة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى التزام قواعد النزاهة والشفافية والتي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس، في خطبه السامية منذ انطلاق ورش الإصلاح الدستوري خاصة الخطاب التاريخي ليوم 9 مارس 2011 الذي شكل مدخلا أساسيا له».
كما أعرب السيد الطيب الشرقاوي عن شكره للهيآت السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي وإلى كافة مرشحيها على الالتزام بقواعد التباري الشريف في إطار الضوابط والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وعلى الروح الوطنية التي أبانوا عنها، مهنئا المواطنات والمواطنين على حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري وأداء واجبهم الوطني في التصويت، مساهمين بذلك في تكريس النموذج المغربي في التحول الديمقراطي وإرساء صرحه والرقي به في مناخ يطبعه الهدوء والثبات.