حكم نهائي بحبس صحفيتين بتهمة انتهاك حياة الشيخ يوسف البدري.. وإدانات حقوقية لاستمرار الحبس في قضايا النشر

إنتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الإثنين، استمرار الأحكام القضائية بحبس الصحفيين وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة حكماً بحبس "فاطمة الزهراء محمد" و"سالي حسن" الصحفيتين بجريدة "الفجر" شهرين للأولى وشهراً للثانية بتهمة انتهاك الحياة الخاصة وسب وقذف الشيخ "يوسف البدري"، مشيرة إلى أن وحدة الدعم القانونية بالشبكة سوف تتقدم بطعن بالنقض على هذا الحكم فور الإطلاع على حيثياته وأسبابه.
وكان الشيخ "البدري" قد تقدم ببلاغ رقم 128792009 ضد كل من "فاطمة الزهراء" و"سالي حسن" و"محمد الباز" الصحفيون بجريدة "الفجر" و"عادل حمودة" رئيس تحرير الجريدة نفسها يطالب فيه بمحاكمتهم بتهم انتهاك حرمة حياته الخاصة والسب والقذف واستعمال مستند وإذاعته دون وجه حق واستند في ذلك على المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، وذلك على خلفية تحقيق منشور على صفحات جريدة "الفجر" بعددها رقم 185 الصادر بتاريخ 12 يناير 2009 بعنوان "مغامرة في المعادي رقية شرعية في منزل يوسف البدري ب 350 جنيه".
وحكمت محكمة جنح العجوزة آنذاك ببراءة كافة الصحفيين من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بينما أقرت غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه على كل من "فاطمة الزهراء" و"محمد الباز" في واقعة السب والقذف كما أقرت غرامة خمسة آلاف جنيه على "عادل حمودة" رئيس تحرير جريدة "الفجر" كعقوبة على الإهمال في الإشراف.
وعلى أثر ذلك، قامت النيابة العامة باستئناف الحكم السابق وقام الصحفيون المتهمون باستئناف حكم الغرامة الصادر ضدهم.. وفي جلستها المنعقدة يوم الأحد الماضي لنظر الإستئناف قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة قبول استئناف النيابة وإلغاء الحكم الصادر ببراءة الصحفيتين والقضاء مجدداً بحبس الصحفية "فاطمة الزهراء محمد" والصحفية "سالي حسن" شهراً مع الشغل للتهمة الأولى وحبس الصحفية "فاطمة الزهراء محمد" شهراً عن التهمة الثانية وإيقاف تنفيذه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الأحد 11 دجنبر، كما قررت المحكمة قبول استئناف المتهمين شكلاً ورفضه فيما يخص الموضوع وألزمتهما بالمصاريف.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيانها أنه من المؤسف أن يعاقب صحفي على أداء عمله المهني والإعلامي بالحبس، مؤكدة أن بقاء عقوبة الحبس في قضايا النشر أمر لا يتسق في بلد قامت فيه ثورة تنادي بالحرية".
وشددت الشبكة على ضرورة إلغاء كافة العقوبات المقيدة للحريات، مجددة طلبها بإلغاء الحبس في قضايا الرأي، والمطالبة بإدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بحرية الرأي والتعبير والنشر والطباعة، وأضافت أن الغرامات القاسية عبر المحاكمات الجنائية مازالت سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين.
فيما تقدم بطلب عاجل "سيد أبو زيد" محامي نقابة الصحفيين بإسم "ممدوح الولي" نقيب الصحفيين ومجلس النقابة إلى النائب العام لإرجاء تنفيذ الحكم.
وقد أصدرت لجنة الآداء النقابي بنقابة الصحفيين بياناً طالبت فيه جموع الصحفيين بالتكاثف لتنفيذ إلغاء حبس الصحفيين بعد أن ظن كل المهتمين بقضايا الرأي أن إلغاء قوانين حبس الصحفيين أو على الأقل إيقاف تفعيلها.
وناشدت النقابة أعضاء مجلس الشعب من الصحفيين ممن نجحوا في المرحلة الأولى مثل الأستاذ "مصطفى بكري" و"محمد عبد العليم داود" والزملاء الذين سيحصلون على عضوية البرلمان في المرحلتين القادمتين بأن تكون أول أعمالهم داخل البرلمان إلغاء القوانين المهددة للحريات العامة.
كما ناشدت النقيب ومجلس النقابة بإنشاء لجنة خاصة للتشريعات ومقررها الزميل الأستاذ "حاتم زكريا" بانعقاد دائم للوصول إلى حل لهذه المشكلة.. وكيف يتم حبس صحفيتين في مقتبل العمر بسبب أداء عملهم؟!!