مصر: حبس صحفي ستة أشهر وتغريمه بتهمة السب و القذف

(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , أنها سوف تناشد الصحفي
المصدر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , أنها سوف تناشد الصحفي المعروف مجدي الجلاد ، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم المستقلة ، بأن يتنازل عن شكواه ضد الصحفي والمدون “أشرف شحاتة ” والذي تسببت شكواه في صدور حكم قاسي أول أمس الثلاثاء 31 أغسطس 2010 من محكمة الجنح الاقتصادية , بحبس أشرف شحاتة ستة أشهر وغرامة خمسة ألاف جنيه وكفالة 2000جنيه ، عقب الشكوى التي تقدم بها الجلاد ضد الصحفي، والذي سبق له العمل في جريدة المصري اليوم التي يرأس تحريرها الجلاد ، ولاسيما وأن الحكم شمل ولأول مرة في مصر تغريم كلاً من “جمعة منصور” و”علي عادل” فضل مبلغ 50000 آلف جنيه لكلاً منهما ,بتهم “أنشاء شبكة اتصالات , تقديم خدمة اتصالات دون الحصول علي ترخيص ” حيث أن المتهم الثاني جمعة منصور هو صاحب خط التليفون الذي حصل من خلاله صاحب مقهى الانترنت علي عادل فضل علي خدمة الأنترنت والتي استخدمها الصحفي “شحاتة” ,وقد قررت المحكمة إلزام المتهمين بتعويض مؤقت قدره 5001 جنيه.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها كانت تأمل من الصحفي الشهير مجدي الجلاد ألا يقاضي صحفي ومدون بسبب مواد نشرها علي مدونته , خاصة وأنه يجب أن يكون أول المدافعين عن حرية الصحافة , وأنه ينبغي أن يكون اللجوء لنقابة الصحفيين أو القضاء المدني هو السبيل لحل وإنهاء أي نزاع أو شكوى تتعلق بقضايا النشر ، لاسيما بين الصحفيين ، حتى لا يكون لجوء الصحفي لمقاضاة صحفي أخر جنائيا ذريعة في يد المتربصين بحرية الصحافة في مصر وهم كثيرين.
كما يعد هذا الحكم ، هو الأول الذي يدين أصحاب مقاهي الإنترنت في مصر بسبب ما رأته المحكمة من لجوء المتهم بالسب والقذف لهذه المقاهي فضلا عن صاحب الخط التليفوني ، رغم عدم وجود أي علاقة لكليهما وعدم مسئوليتهما عن طبيعة استخدام مرتادي هذه المقاهي سواء للخدمة التليفونية أو لشبكة الإنترنت.
وقالت الشبكة العربية أنها سوف تقوم بعمل استئناف في الحكم الصادر ضد أشرف شحاتة وأصحاب مقهى الانترنت ، و عن أملها في ان يستجيب مجدي الجلاد لندائها بالتنازل عن القضية ويقبل بحل أكثر ملائمة للنزاع مع صحفي أخر ، دعما لحرية الصحافة وتأكيد لمبدأ رفض اللجوء للمحاكم الجنائية والحبس في قضايا النشر .