المحكمة تؤجل قضية "مبارك" لجلسة اليوم للإستماع لمرافعة النيابة و مطالبة بإعادة استجواب "طنطاوي"

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع "حسني مبارك" ونجليه و"حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين لسماع المرافعات، وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء والأربعاء والخميس، لسماع مرافعات النيابة في القضية. وأكدت المحكمة على ما سبق وصرحت به للمحامين باستخراج المستندات والشهادات التي يحتاجونها ونبهت المحكمة على النيابة العامة إحضار المتهمين المحبوسين وكلفتها بالتأكيد على المتهمين غير المحبوسين لإحضارهم.
ولم تذكر المحكمة أية قرارات بخصوص استدعاء الفريق "سامي عنان" رئيس الأركان من عدمه، للمرة الثانية على التوالي كما لم تذكر شيئا عن طلبات الدفاع بإعادة استجواب المشير "طنطاوي".
وقال "أسعد هيكل" أحد المدعين بالحق المدني: "أن المستشار "أحمد رفعت" استغنى عن سماع باقي الشهود في القضية بعد اتخاذ قرار الإستماع إلى مرافعة النيابة و سيأتي من بعدها مرافعة المدعين بالحق المدني و من بعدها المتهمين".
وأضاف "هيكل" أنهم تقدموا بطلب سماع المشير مرة أخرى حتى يتم استجوابه في بعض الأمور التي طرأت على القضية بعد طلب دفاع المتهمين بضم التحقيقات في قضية أحداث "محمد محمود" و شارع "مجلس الوزراء" حتى يتم قطع الطريق على دفاع المتهمين.
وأشار "ياسر سيد أحمد" أحد المدعين بالحق المدني إلى أن "فريد الديب" محامي عائلة "مبارك" تنازل عن سماع الشهود بعد سؤال صريح من رئيس المحكمة: "إنت عايز الشهود ولا لا". فرد عليه:"لا".
من ناحية أخرى قالت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" أن النيابة العامة أوضحت أن عدد الشهداء المجني عليهم في قضية "مبارك" ووزير الداخلية الأسبق وبعض مساعديه 225 فيما بلغ عدد المصابين 1863، وأشارت النيابة إلى أن المجني عليهم في القضية هم المتظاهرين الذين تم قتلهم في ميادين "مصر".
وقال "سيد فتحي" المحامي ومدير "مركز الهلالي" أن النيابة منذ البداية فصلت بين المجني عليهم في الميادين العامة مثل "التحرير" و"الإسكندرية" و"السويس" و"الغربية" وبين المجني عليهم أمام أقسام الشرطة، وأكد أن "مبارك" و"العادلي" وبعض قيادات الداخلية يواجهون تهم الإشتراك في القتل بالتحريض عليه وعدم إصدار أوامر بوقف إطلاق النار على المتظاهرين في الميادين العامة رغم علمهم بذلك.
وقال "فتحي" أن المجني عليهم الذين قتلوا أمام أقسام الشرطة يجري محاكمتهم حسب دوائر مكان وقوع الجرائم وليست مرتبطة بقضية "مبارك" و"العادلي"، وأضاف "فتحي" أحد المدعين بالحق المدني في القضية أن المحكمة أخبرتنا أنها قرأت ملف القضية الذي يحتوي على 100 ألف ورقة تقريبا ثلاثة مرات مما يعني أنها كونت عقيدتها في الحكم على المتهمين وتنتظر مرافعات النيابة والمدعين بالحق المدني والدفاع لتستكمل عقيدتها.