النيابة العامة تبدأ المرافعة في قضية مبارك

بدأت النيابة العامة يوم الثلاثاء 3 يناير الجاري مرافعاتها في القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالتامر لقتل متظاهرين واستغلال النفوذ مدعية عليه تكريس نفوذه لحماية مصالحه ومصالح أسرته ومن قالت انهم بطانته.
ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.
كما يحاكم معه بتهم تتصل باستغلال النفوذ والفساد المالي ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الاعمال حسين سالم المحتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك.
وقال ممثل النيابة المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة في مرافعة تمهيدية استغرقت نحو ساعة ان مبارك "كرس العقد الاخير من حكمه لمشروع التوريث (لابنه جمال) بايعاز من أسرته وزوجته (سوزان صالح) التي أرادت أن تصبح أم الرئيس بعد أن كانت زوجة الرئيس."
وأضاف أن مبارك كان رئيسا لنظام فاسد دمر الحياة السياسية في البلاد على حد قوله وانتهج سياسات اقتصادية أسفرت عن طبقات من المعدمين وأن المتظاهرين الذين قوبلوا بالعنف من جانب قوات الامن ثاروا على تلك الاوضاع.
وقتل في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي وأطاحت بمبارك بعد 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف. وأحرق خلال الاحتجاجات نحو مئة قسم ومركز ونقطة شرطة ومقار للحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يحكم البلاد وكان يرأسه مبارك (83 عاما).
وبدأت محاكمة مبارك وابنيه وسالم في الثاني من أغسطس اب بينما بدأت محاكمة العادلي وضباط الشرطة الاخرين في وقت سابق وأحيلت قضيتهم الى الدائرة التي تنظر قضية مبارك.
وفي جلسة يوم الاثنين قال المحامون عن أغلب المتهمين انهم مستعدون للمرافعة وقال ذلك أيضا ممثل النيابة العامة لكن المحامي عصام البطاوي الذي يدافع عن العادلي طلب استدعاء جميع مديري الامن الذين كانوا في الخدمة بالمحافظات وقت الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير الماضي لسماع شهاداتهم. وانضم اليه محام عن مدير أمن القاهرة وقت الانتفاضة اللواء اسماعيل الشاعر المتهم في القضية.
وتمسك محاميان عن ضحايا الانتفاضة بسماع شهادة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة التي قررتها المحكمة سلفا.