التسريب والمهنية...حكاية الصحافة والحكم

لا يختلف إثنان على أن ما قامت به جريدة «أخبار اليوم» عند نشر التصريح الحكومي قبل أن يقدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان كما ينص عليه الدستور، هو سبق صحفي قد نختلف في أهميته وفي توقيته، لكن هذا الأمر لا يجعل من حق أحد أن ينكر على الزملاء في الصحيفة المذكورة تقديرهم لطبيعة النشر وتوقيته وأهميته بالنسبة للقراء، في المقابل لم يكن من واجب الزميل بوعشرين التصدي لملاحظات الزملاء والفاعلين السياسيين حول الموضوع بعقد مقارنات عجيبة لتقديم الدليل على مهنيته وذلك بالعودة إلى الواقعة الشهيرة المتعلقة بتسريب تقرير حول وقائع الحرب في فيتنام على عهد الرئيس ريتشارد نيكسون.
مقارنة تصريح حكومي للسيد بنكيران بتقرير عن فظاعات الحرب في فيتنام، يعتبر مرفوضا من الناحية الأخلاقية، ولا يصلح ليكون حجة على أحقية السبق الصحفي الذي ليس في حاجة إلى تقديم حجج في الأصل، فحق الأمريكيين في معرفة لماذا قتل أبنائهم، ولماذا على كل أمريكي أن يمشي في العالم مطئطئا رأسه خجلا مما فعلة قوات بلاده، هو حق أصيل ومنطقي، وحسنا فعلت الجرائد الأمريكية نيويورك تايمز والواشنطن بوست وبوسطون غلوب , عندما نشرت التقرير السري بنوع من التضامن للتحايل على قرارات وقف النشر ، لأن ذلك يدخل ضمن مهام الصحافة الأخلاقية ، وهي بذلك كانت تنحاز إلى جانب المواطن الأمريكي البسيط دافع الضرائب ، كانت تنحاز للأمهات الأمريكيات اللواتي فطرت قلوبهم بمقتل أبنائهم في أدغال سايغون هانوي وغيرها، كانت أيضا تمنح لأيتام الجنود الأمريكيين القتلى في تلك الحرب درسا بيداغوجيا في إنحراف سلطات أمريكا عن الأهداف التي رسمت للقوات المسلحة، ومنحتهم بذلك النشر حجة للتاريخ، وكان النشر أيضا انتصارا لروايات الشعب الفيتنامي عن المجازر التي تعرض لها على يد القوات الأمريكية وإنتصارا للشعوب المستضعفة على طول العالم وعرضه ممن كانت نيران أمريكا تصيبها، وكان ذلك النشر ضروريا لأن مثل تلك الحقائق كان من الممكن أن يتم إقبارها بإعتبارها أسرار كبرى للدولة، فكان نشرها فضحا لكل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
فهل تصح المقارنة بين ما جرى في أمريكا سنة 1971 بما نشرته» أخبار اليوم « فيما يتعلق بالتصريح الحكومي الذي قدمه السيد بنكيران يومين بعد النشر ؟والغريب أن السيد بوعشرين فسر السبق الذي حققته جريدته بأنه
«لم يكن عملية تسريب من الحكومة لأن هذا لا يخدمها، ولم يكن هدية مجاملة من أحد لهذه الجريدة، التي طالما اشتكى منها بنكيران , إنه ببساطة ثمرة عمل صحافي، ولنقل إنه سبق صحفي»، إذا سايرنا هذا المنطق فإننا سنكون أمام عمل إبداعي وليس أمام نص حرفي للتصريح الحكومي، فإذا كان ذكاؤنا ينفعنا فالقول بأن التسريب لا يخدم الحكومة يحتمل أكثر من قراءة، فإذا كان ليس من صالح الحكومة في علاقاتها بالبرلمان تسريب مثل ذلك الذي حصل، فإن هذا الأمر لا يمنع أن يكون أحد أطراف الحكومة وأحد من شاركوا في صياغة التصريح الحكومي له مصلحة في هذا التسريب وخاصة عندما يكون مساهما في مقاولة إعلامية هي بالصدفة من كان لها السبق الصحفي الكبير...فهنا يصبح السبق الصحفي يطرح مشكلة أخلاقية وليس مهنية، حيث على رئيس الحكومة أن يفتح تحقيقا لمعرفة الحقيقة، وأن يطلع الرأي العام عليها بدل أن يتم تسريبها هي أيضا.
وبغض النظر عن كل ذلك فإن نشر التصريح الحكومي قبل عرضه أمام البرلمان لم يكن له سوى هدف أساسي هو رفع مبيعات الجريدة المعنية، لأن الرأي العام كان على موعد بعد ساعات مع النقل المباشر لخطاب رئيس الحكومة في البرلمان، السؤال الذي تطرحه هذه الواقعة هي واقع العلاقة بين السلطة والإعلام في بلادنا، فإذا كان مرفوضا الجمع بين المال والسلطة ، فإنه من الواجب رسم الحدود الضرورية بين السلطة والإعلام ، حتى نصل فعلا إلى مبدأ السلطة تحد السلطة ، لا أن تتحول السلطة الرابعة مثلا إلى سوط في يد البعض لتصفية حسابات قديمة أو صناعة رأي عام لخدمة أهداف سياسبة معينة ليست بالضرورة في صلب العملية الديمقراطية.