[email protected] طالب وزير الداخلية شكيب بنموسى الصحافة الوطنية بعدم التشكيك في الرواية الرسمية لوزارته في ما يتعلق بملف خلية «بلعيرج»، وفعلا استجاب عدد من «الزملاء» لطلب الوزير، بل منهم من انخرط بحماس زائد في حملة إعلامية منظمة لإدانة المتهمين قبل عرضهم على القضاء... هنا نحن أمام إشكالية مهنية وأخلاقية بالغة الدقة، تتصل بهوية الصحافي، وتتصل باختصاص الداخلية كهيئة تنفيذية وليست قضائية. وظيفة الصحافي ليست الانخراط في حملات الدولة كيفما كانت الدواعي. وظيفة الصحافي أن يخبر الرأي العام بما يجري وأن يعلن رأيه في ما يدور، وأن يمارس نوعا معينا من الرقابة على قرارات الدولة وما إذا كانت متسقة مع القانون ومع اتجاهات الرأي العام أم لا... سأقدم هنا حادثة دخلت إلى تاريخ الصحافة في أمريكا، تعكس التوتر الدائم حتى في الدول الديمقراطية بين عمل الحكومة وعمل الصحافة.. بين حرص السلطة على توسيع مساحة الأسرار، وحرص الصحافة على توسيع مساحة المعلن... في سنة 1967، أمر وزير الدفاع الأمريكي روبرت ماكنمارا بإجراء تقييم شامل عن كيفية تورط أمريكا في حرب فيتنام. وقد قام فريق دراسي مكون من 36 شخصية بإعداد تقرير استغرق إنجازه أكثر من سنة، وضم 7000 صفحة بين وثائق وتحليلات وآراء وشهادات تجيب عن سؤال تورط أمريكا في حرب خاسرة ذهب ضحيتها عشرات آلاف من الجنود الأمريكيين وأضعافهم من الشعب الفيتنامي الذي احتلت أرضه... قام دانييل إلسبيرغ، أحد خبراء وزارة الدفاع وأحد المعارضين للحرب، بتسريب أجزاء هامة من التقرير، الذي ظل سريا نظرا لحساسية المعلومات الواردة فيه، إلى صحيفة نيويورك تايمز التي بدأت نشره في 13 يونيو 1971. كادت إدارة نيكسون أن تجن، فالتقرير سري، ونشر غسيل الحكومة يضعفها داخليا وخارجيا، ويحرجها أمام عائلات الجنود الذين قتلوا في معركة خاسرة وبلا معنى. أمرت الحكومة على الفور بوقف نشر وثائق التقرير السري عن حرب فيتنام، عن طريق أمر قضائي مؤقت ضد نيويورك تايمز.. عندها لجأ الصحافيون إلى حيلة حتى يتمكن الرأي العام من الاطلاع على باقي الأوراق، وهكذا أسلمت نيويورك تايمز ما بحوزتها إلى صحيفة «الواشنطن بوست». وعندما أصدرت الحكومة أمرا قضائيا جديدا بوقف النشر ضد «الواشنطن بوست»، سلمت هذه الأخيرة أوراق التقرير السري إلى «البوسطن جلوب» التي أخذت على عاتقها استكمال النشر... ولم تمض مدة أسبوعين، قبل موعد نظر المحكمة في قرار الحكومة بوقف النشر، حتى كان الرأي العام قد اطلع، عبر خمس صحف، على أجزاء هامة من التقرير. فماذا قالت المحكمة؟ لقد رفضت مبررات الحكومة وحكمت لصالح نشر التقرير رغم كونه سريا، لأن الحكومة، في نظر القضاء، عجزت عن إثبات ما يبرر وضع قيود على النشر. وقالت المحكمة: «إن السبب وراء تسريب وثائق البنتاغون وتقديم نسخ عنها للصحافة، كان من أجل إعلام المواطنين بما أطلق عليه «إلسبيرغ» ازدواجية الحكومة وكذبها في ما يتعلق بالحرب الفيتنامية. واستنادا إلى هذه النظرية، فللشعب الحق في الاطلاع عما فعلته الحكومة». وعندما وصل الملف إلى المحكمة العليا قالت هي أيضا: «حتى الطبيعة الحساسة للوثائق لا تمنع نشرها». الجنرال مكسويل تايلور، الذي كان سفيرا في فيتنام الجنوبية، قال في تعليقه على قرار المحكمة بالسماح بنشر الوثائق: «حق المواطن ليس مطلقا في المعرفة. من حقه معرفة الأمور التي تجعله مواطنا صالحا يؤدي وظيفته، وليس معرفة الأسرار التي تضر حكومته، وبطريقة غير مباشرة تضره هو...». في نقاش عمومي صريح، رد أحد القضاة (Potter Stewart) على نظرية الجنرال بالقول: «الصحافة تعمل كنائب للشعب تقوم بنبش الحقائق والحصول على المعلومات». هيئة المحكمة لم تكن كلها على رأي واحد، لكنها أجمعت على عدم جواز وجود قيود مسبقة على النشر كما طالبت الحكومة... من خلال استحضار هذه الواقعة نخرج بثلاثة دروس سريعة: جرأة الصحافة على نشر وثائق سرية تتصل بالحرب، تضامن الصحف رغم المنافسة الموجودة بينها، ليبرالية القضاء الأمريكي وانحيازه إلى حرية الصحافة...
