النسيج الجمعوي بالمحاميد يستنكر وجود عناصر مدعمة من طرف جهات خارج منطقة خلال احتجاجات السكان

والي مراكش يستقبل مجموعة من المحتجين وجمعيات من المجتمع المدني تحذر من تسييس المشكل وإخراجه عن إطاره الحقيقي اعتبر مواطنون ومواطنات من المشاركين في مسيرة الاحتجاج الكبيرة التي عرفتها مراكش صباح الخميس الماضي بخصوص موضوع الاحتجاج على غلاء الفواتير ونظام الأشطر قرار والي مراكش محمد امهيدية بعدم استعمال العنف ضدهم وأيضا الداعي لاستقبال خمسة عناصر منهم قرارا إيجابيا و نقطة الماء التي أطفأت أجيج نار المشاركين والمشاركات و حالت دون تحول الوقفة عن غايتها و إلى ما لاتحمد عقباه ، مشيرين أن ذلك الأمر ساعد على تفريق وبسرعة كل المشاركين في وقفة مسيرة الاحتجاج من أمام المقرات المتجاورة لكل من الولاية وولاية الأمن بعد الساعة الواحدة والنصف زوالا.
إفادة بعض المقربين من تنظيم مسيرة الاحتجاج هاته أكدت أن من بين المطالب الأساسية التي سيطرحها المحتجون في الجلسة التي تجمعهم بوالي مراكش خلال زوال هذا اليوم تلك المتعلقة بعدم معاودة اعتقال المحتجين أو استعمال العنف ضدهم من طرف مختلف عناصر الأمن وأيضا تفعيل التزام الوكالة المستقلة لتوزع الماء والكهرباء بخصوص مشكل ارتفاع فواتير الماء والكهرباء وتسعيرة نظام الأشطر.
وبموازاة ذلك اتهمت جمعيات من المجتمع المدني بالمدينة في بيان أصدرته- توصلت العلم بنسخة منه- ما وصفته بعناصر غريبة اتخذت من مختلف فروع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ( لاراديما) بمراكش مجالا لتصريف خطابات سياسوية لا علاقة لها بالمشاكل الجوهرية التي يجري العمل لتجاوزها سواء فيما تعلق بالملتمس المرفوع إلى الجهات الحكومية بشأن مراجعة الفاتورة ونظام الأشطر من جهة أو الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها وتفعيلها من طرف الوكالة بمراكش همت 11 إجراءا.
واستنكر النسيج الجمعوي لمنطقة المحاميد أسكجور ،بجميع مكوناته، وجود عناصر مدعمة من طرف جهات خارج منطقة المحاميد، نصبت نفسها ممثلا للساكنة، و هي تعمل على منع المواطنين من ولوج وكالة منطقة المحاميد، معتبرا ذلك ضربا لحرية الأفراد والجماعات في حقهم المشروع في الاستفادة من الخدمة العمومية.
كما التمست الجمعيات المذكورة من السلطات المحلية والأمنية التدخل العاجل لوضع حد و منع مثل هذه التصرفات التي ترمي إلى خلق جو من التوثر المشحون المغلف بالمصالح الذاتية والتوجهات العدمية في التعامل مع قضايا السكان ، محذرة من هذه التصرفات التي قد تؤدي
– من وجهة نظرها - إلى تفاقم الوضعية وعدم الإستقرار وانهيار لقيم الحوار والتواصل الجاد وانعدام حرمة المؤسسات العمومية.
وجدير بالذكر أن أغلب فروع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش وبخاصة بمناطق المدينة القديمة والداوديات والمحاميد وأزلي الجنوبي وجليز ... ،ومنذ الساعات الأولى لصباح الخميس 2 مارس الجاري، كانت هدفا لعمليات حصار من طرف أعداد هامة من المواطنون والمواطنات من المجتمع المراكشي من ذووي الفئات المحدودة الدخل أجبرتها على غلق أبوابها وشل نشاطها العادي المعتاد الخاص باستقبال الراغبين في أداء فواتير الماء والكهرباء.
كما أجبر المحتجون أصحاب مختلف المحلات التجارية وغيرها على إغلاق محلاتهم وبخاصة بمنطقة سيدي يوسف بن علي وباب احمر وحي الملاح.
وفرض هذا الوضع إنزالا قويا لمختلف أنواع الأجهزة الأمنية وسيارات الأمن ووضع المتاريس الحديدية التي لم تفلح في تأمين الخدمات بفروع الوكالات المستهدفة بالمدينة من قبل المحتجين لتبقى القوات الأمنية مرابضة تراقب الوضع عن كتب.