الوزير ... والعامل

كنا نعتقد أن كبار المسؤولين وخاصة في جهاز السلطة منزهين عن المساءلة والحساب. يفعلون ما يحلو لهم دون أن يجرأ أحد على أن يكبح جماحهم، ولا أن يقول لهم قفوا عند حدودكم فقد أخطأتم، إلى أن جاءت قضية عامل عمالة اقليم سيدي بنور.
بدأت الحكاية من اجتماع بالعمالة، وشاءت الأقدار أن تتم مناقشة قضية انتشار الكلاب الضالة بمدينة سيدي بنور إذ قال العامل أنه فوجئ بأعداد من هذه الكلاب عندما كان في طريقه إلى العمالة للإشراف على الاجتماع... وليته وقف عند هذا الحد إذ كان الأمر سيكتب في حسناته، ولكنه فيما يشبه استعراض العضلات زاد وقال إن لحية الكلب تشبه لحية وزير في الحكومة الحالية وربما كان يعني السيد باها وزير الدولة.
وتفيد المصادر أنه بمجرد ما علم جلالة الملك بالأمر أصدر تعليماته بإعفاء العامل،، وكذلك كان.
هي إذن إشارة مولوية وراءها ماوراءها.، إذ بغض النظر عن المعنيين بالحكاية و هما الوزير والعامل، فهي تنتصر لكرامة الإنسان الذي يجب أن يظل بمنأى عن الإهانة والتحقير.. وفي القانون المغربي فصلا يجرم السب والقذف ويقر عقوبات على ذلك لاندري إن كان يتم تفعيلها أم لا.
ماندري هو أن المواطن المغربي لايسلم في الغالب الأعم من عبارات السب والتحقير والمس بالكرامة الانسانية داخل بعض المؤسسات الإدارية والأمنية وغيرها، ومن طرف بعض المسؤولين الذين يركبون رؤوسهم أو لم يكونوا في يومهم فيصبون جام غضبهم والبذيء من كلامهم على المواطن الذي جاء لقضاء مصلحة مشروعة يسمع مالا يرضيه. المسؤول المؤهل فعلا لتحمل المسؤولية هو الذي يعطي القدوة الحسنة في احترام كرامة المواطن وماعدا ذلك فهراء في هراء