الإسراع بإحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك

يحتفل المغرب الخميس 15 مارس باليوم العالمي لحقوق المستهلك ، في ظرف دقيق جدا من سماته خروج المستهلكين في بعض المدن المغربية احتجاجا على ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية وتردي الخدمات الأساسية، كما هوو الشأن بالنسبة للكهرباء والماء ، وتحل هذه المناسبة بعد مرور أكثر من سنة على مصادقة البرلمان المغربي على قانون رقم 31.08 الذي يقضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، الذي يعتبر هاما جدا ، بالرغم من النقائص التي يشكو منها ،حسب الجمعيات الممثلة للحركة الاستهلاكية في بلادنا . وهو قانون يهدف المشرع المغربي ، من ورائه ، إلى وضع حد لممارسات الأسعار غير المقننة، وضمان الشفافية بخصوص رواج السلع والخدمات وحماية المستهلكين ضد العديد من الخروقات السائدة في هذا المجال .
والواقع أن هذا القانون سيبقى غير ذي أهمية في غياب الآليات اللازمة لضمان تنفيذ أحكامه ومقتضياته ، مع احترام روح الدستور في هذا الجانب.
صحيح أن القانون المذكور ينص على توفير معلومات ملائمة وواضحة حول المنتجات المقتناة أو المستخدمة من قبل المستهلك. كما يشدد على حماية المستهلكين ضد بعض البنود في العقود الاستهلاكية والتي تعتبر غير عادلة ، كتلك التي تتصل بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية أو العقارية والإشهار والبيع عن بعد والبيع في المنازل، إلا أن المعطيات الميدانية تبرز العكس تماما ، حيث يلاحظ تردي خدمات قطاع النقل العمومي واستمرار ظاهرة الذبيحة السرية ،كما أن العديد من الممارسات التي أكد القانون على تنظيمها مازالت موجودة مثل الاشهار الكاذب والبيع بالتخفيض ، وهو ما يهدد صحة المستهلكين ويسبب في خسائر مادية فادحة للدولة،
إن الكثير من التجاوزات والممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلكك ، مازالت مستمرة ، وهو ما يضر بمصالح المستهلك ويؤثر سلبا عليه في مختلف مناحي الحياة، من حيث المواد الغذائية والتعليم والصحة والنقل والسكن والثقافة والترفيه وباقي الخدمات..
ويظهر أنه بالرغم من المجهود الذي بذلته الدولة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين واتخاذ عدد من التدابير من أجل تحسين فضاء الاستثمار ودعم المقاولة ، فإن مظاهر تدهور الأوضاع واصلت ضغطها على الحقوق الأساسية للمستهلك ، ولذلك من المفروض اعتماد مقاربة تعتمد على تلبية المطالب الاستعجالية للمستهلك التي تهم حماية مصالحه الذاتية والمادية والقانونية وفسح المجال أمام تطوير وتقوية دور الحركة الاستهلاكية عبر توفير الآليات الضرورية لتشجيع الجمعيات على القيام بمهامها .
ويظهر مما سبق ذكره أن الضرورة تقتضي الاسراع باتخاذ العديد من التدابير التي توطد فعلا الدعائم الأساسية لحماية المستهلك ،وتهم بالدرجة الأولى توفير الدعم المادي اللازم للحركة الحركة الاستهلاكية المغربية ، ووضع آليات تنفيذ القانون رقم 08-31 وصياغة النصوص التطبيقية من قبل مختلف القطاعات الوزارية ، والاهتمام بالإطار المؤسساتي عبر إحداث صندوق وطني لحماية المستهلك، ومجلس استشاري أعلى للاستهلاك ،انطلاقا مما نص عليه القانون المذكور..