مضايقات و إساءات لفظية وارتباك في تدبير وبرمجة الامتحانات و إهدار وقت الطلبة والمهندسين

ماذا يحدث بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي؟

يتضح من خلال أشغال الجمع العام الذي عقده المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لأطر المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي بتاريخ 28 دجنبر 2011. أنه بعد الوقوف على الدور الذي يجب أن تلعبه مختلف الهياكل المنتخبة للمؤسسة وبعد استحضار تجربة المجالس السابقة وما شابها من خروقات إن على مستوى ضعف الأداء بسبب تهميش الإدارة لدورها وانفراد هذه الأخيرة بالقرارات مع التغييب الكلي للجنة الميزانية، كما شدد الجمع العام على احترام إدارة المؤسسة للنصوص القانونية المحددة لعمل المجالس واللجان. وعرض القرارات على مختلف المجالس المنتخبة للمصادقة عليها. وتطرق الحاضرون لمختلف المعيقات التي تعترض السير العادي لعمل الأستاذ من قبيل عدم توفر مكلفين بصيانة معدات المختبرات وعدم تمكين الشعب بالمستلزمات الضرورية للعمل، وفي ختام البيان أعلن الحاضرون تضامنهم اللا مشروط مع رؤساء الشعب الذين تم استدعاؤهم من طرف المحكمة الإدارية، مطالبين رئاسة الجامعة الوفاء بوعودها لحل المشكل الذي مازال يسمم الوضع داخل المؤسسة.
أما بيان الجمع العام المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2012 والذي ركز على تطورات ومستجدات الوضع الكارثي للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي بسبب التصرفات اللامسؤولة للأستاذ المتدرب والتي صدرت في شأنها عدة بيانات. حيث تم استحضار كل الإساءات المتكررة للمعني وما ترتب عنها من وقع سلبي على السير السليم للمؤسسة، مسببا بذلك عدة أزمات نفسية عميقة ، وتقديمه شكايات لولاية الأمن وللمحكمة الإدارية مما انعكس على روح الثقة والاحترام بين الطلبة والأساتذة إلى جانب سمعة المؤسسة ضمن محيطها الاجتماعي والاقتصادي. وأشار البيان إلى تملص الجهات المسؤولة من تحمل مسؤولياتها وخاصة رئاسة الجامعة التي لم تبد أية إرادة من أجل إيجاد حل لهذا الملف.
وبتاريخ 29 فبراير2012. صدر بيان آخر عن نفس المكتب يندد بسياسة التجاهل واللامبالاة التي لمسها أساتذة المدرسة من طرف رئاسة الجامعة إزاء مطالبهم أو مطلبهم الوحيد والذي يمكن تلخيصه في الإبعاد الفوري والنهائي للأستاذ المتدرب ( س ب ) الذي استحال عليهم معه الاستمرار في القيام بمهامهم البيداغوجية ، وذلك بسبب المضايقات الغير مفهومة والإساءات اللفظية وخوفهم على سلامتهم الجسدية من التصرفات الغير المتوقعة والغير محسوبة من طرفه . ويؤكد البيان أنه نظرا لانعدام التواصل بين الأساتذة والجهات المسؤولة وكذلك غياب أية خطوة أو مبادرة لإيجاد حل سريع يعيد للمدرسة الأمن والظروف الملائمة للتحصيل الدراسي، فإن الأساتذة الذين دخلوا في إضراب مفتوح ابتداء من يوم 27 / 02 / 2012 يعلنون استنكارهم الشديد للصمت المطبق من لدن رئاسة الجامعة التي حملوها هي والإدارة المسؤولية الكاملة، في حال تعرض أي أستاذ لاعتداء بدني من طرف الأستاذ المذكور. ومواصلتهم المقاطعة لجميع الدروس النظرية والتطبيقية إلى حين إيجاد حل نهائي متمثل في الإبعاد الفوري لهذا الأستاذ المتدرب.
بالمقابل ومن خلال شكاية ( تتوفر جريدة العلم على نسخة منها ) موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتاريخ 16 / 01 / 2012. تحت رقم 10/2012 ، من طرف الأستاذ ( س ب ) موضوع البيانات أعلاه في شأن عدم ترسيمه مع تمديد فترة تدريبه للسنة الثالثة والأخيرة ، علما أنه أستاذ للتعليم العالي مساعد بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي له تجربة في التدريس والتأطير والبحث العلمي بدولة كندا لمدة تفوق العشر سنوات.فإنه يؤكد أن القطرة التي أفاضت الكأس كانت تلك الرسالة الموجهة إلى مدير المدرسة بتاريخ 12 / 01 / 2010 الموقعة من طريف 15 أستاذا تطالب بعقد اجتماع لمناقشة النقط التالية : الارتباك الواضح في تدبير وبرمجة الامتحانات واستعمالات الزمن. إهدار وقت الطلبة والمهندسين بالبرمجة السيئة للمحاضرات والندوات مما يؤثر سلبا على السير العادي للدروس معاناة الطلبة مع الغياب التام لمحاولة إيجاد حلول لتدريب نهاية الدروس والمشاريع والتدريب الصغرى. معاناة السادة الأساتذة والطلبة المهندسين في الحصول على المتطلبات والاحتياجات الضرورية للتدريس وقف التبذير والتدبير العشوائي للمال العام وترشيد النفقات عدم مراقبة حضور وفعالية الأساتذة العرضيين عدم كتمان الأسرار المهنية وإفشائها ظاهرة الغش في الامتحانات والغياب. وتقول الشكاية بأن الاجتماع لم يعقد وأن مدير المدرسة استخدم كل أنواع الأسلحة الممكنة وغير الممكنة من غلق أبواب الحوار وخلق الفتنة بين الأساتذة بمساعدة الكاتب العام للمؤسسة وبتنسيق مع الكاتب العام لجامعة القاضي عياض المعفى من مهامه خريف 2011. وبتاريخ 13 / 06 / 2010 وجه المشتكي رسالة أخرى تحت رقم 393/2010 إلى مدير المدرسة يطعن فيها الطريقة التي تم اعتمادها لتوظيف أستاذة دكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية تخصص تقنيات التواصل بين الأشخاص المسنين لتقوم بتدريس طلبة شعبة الهندسة الصناعية التي تتطلب تخصصا في العلوم الكيميائية والفيزيائية. وهكذا عملت إدارة المدرسة في بداية الأسدوس الثاني من الموسم الدراسي 2010 / 2011 على منع الأستاذ ( س ب ) من تدريس المواد التي كانت مسندة إليه منذ سنة 2008، وللضغط أكثر عملت اللجنة العلمية بالمؤسسة على إحالة المعني بالأمر على مجلس التأديب دون سابق استفسار أو إنذار تضيف الشكاية وبوثائق ملفقة ومزورة كاستعمال توقيعات للتلاميذ بدون علمهم، إلا أن المصلحة المكلفة بشؤون التأديب قد أرجعت الملف من حيث أتى نظرا لعدم توفر الشروط القاضية باتخاذ قرار تأديبي، وموازاة لذلك حسب الشكاية دائما لم تتورع إدارة المؤسسة من إقصاء هذا الأستاذ رغم توفره على كل الشروط المطلوبة من الترسيم الذي استفادت منه كل الأطر بما فيها الأستاذة المشتكى بها. وازداد حقد الإدارة وبعض الأساتذة أكثر حينما توصلوا عبر الإنترنيت بتقرير من 153 صفحة يتناول المشاكل البيداغوجية والمشاكل الناتجة عن سوء التسيير والفساد المستشري داخل دواليب المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي، لتدخل النقابة على الخط ظنا منها أن الأستاذ المعني هو صاحب التقرير. ولم يسلم الطلبة أنفسهم من إقحامهم فيما يجري حسب الشكاية، وإغراء بعضهم من أجل اتخاذ موقف ضد الأستاذ المعني الأمر الذي تولدت عنه تداعيات اعتبرت بالخطيرة كونها أثرت وبشكل مباشر على المسار الدراسي لفوج من مهندسي المستقبل طلبة المدرسة الذي دخل هم الآخرون في دوامة غير مسؤولين عنها كونهم أصبحوا ضحية صراع أدى إلى حرمانهم من حقهم في التمدرس والتكوين. وقد عبروا عن معاناتهم من خلال ما أورده أحد الطلبة بموقع إليكتروني قوله : إننا نحج كل صباح إلى مدرستنا على أمل استئناف الدراسة لكن أساتذتنا يواصلون إضراباتهم المفتوحة للأسبوع الثالث على التوالي. مما دفع الطلبة هم الآخرون الدخول في إضراب يوم الأربعاء 7 مارس للمطالبة بإنصافهم والدفاع عن حقهم في التعليم.
إن كل ما جرى وكل ما يجري اعتبره الأستاذ ( س ب ) في شكايته المرفوعة للوزير المكلف بالقطاع أنه تدبير سيء يهدف لغاية واحدة هي التخطيط لطرده نهائيا من الوظيفة العمومية وتشريده حتى يتم التستر على فساد لم يبق على شيء داخل المدرسة. مضيفا أن ما يؤكد كلامه البيان الرابع الذي أصدره المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمؤسسة بتاريخ 28 ديسمبر 2011. ثم الأسباب التي دفعت إلى تأسيس فرع للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة يوم 28 يناير 2012. وكذلك إعفاء الكاتب العام من مهامه وإبعاده إلى المركز الجامعي بقلعة السراغنة.
أما المشاكل التي اعتبرت الشكاية أنها أصبحت هيكلية فيمكن إجمالها في ما يلي : توظيف أساتذة مساعدين دون مراعاة تكافؤ الفرص وشهادات الاستحقاق كما حصل حين توظيف دكتوراه علوم إنسانية في منصب مخصص للهندسة الصناعية، وإداري لتدريس مادة Télécommunication إلا أنه تخلى وبقيت الشعبة بدون أستاذ. ثم المشاكل البيداغوجية العويصة والتي ستعطي مهندسي دولة شبه فارغين، إلى جانب منح النقط للطلبة بشكل عشوائي دون تقويم المردودية الحقيقية لهم ، واللا مبالاة مع غياب الأساتذة قبل نهاية الموسم الدراسي إذ أن معظمهم لا يعمل سوى أسدوسا واحدا وبمعدل يقل أحيانا عن 180 ساعة بدعوى البحث العلمي الذي تضيف الشكاية أن لا أثر لنتائجه، مما ساعد على تفشي ظاهرة غياب الطلبة وظاهرة الغش أثناء الامتحانات التي يشرف عليها إداريون وكاتبات متدربات وأعوان عوض الأساتذة، وعدم إدراج بعض المواد في الامتحانات. وأن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية تعمل بدون أية أشغال تطبيقية رغم احتسابها ضمن الغلاف الزمني السنوي للأساتذة، وكيف سيتم ذلك في غياب المختبرات والمعدات اللازمة للقيام بهذه الأشغال. بل الأدهى أن هذه الأعمال التطبيقية المعلن عنها في استعمالات الزمن تحتسب أنها أنجزت ودرست. وأن المعلوميات لا زالت تدرس باعتماد السبورة والطباشير عوض الحواسيب رغم توفرها.
وفي ختام شكايته طالب الأستاذ ( س ب ) من وزير التعليم العالي إيلاء شكايته ما تستحق من عناية، والتعجيل بإيفاد لجنة تحقيق للتأكد من جملة المشاكل التي تتخبط فيها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي القاضي عياض وذلك من أجل إنصافه من جهة، والعمل على إنقاذ ما يجب إنقاذه حتى لا تصبح هذه المؤسسة التي طالما طالبت الساكنة بإحداثها آلة لتفريخ أشباه مهندسين قد تكون مساهمتهم وبالا على التنمية.