نقابيون يطالبون بالتحقيق في اختلالات المدرسة الوطنية للمهندسين بآسفي..

ماذا يجري في المدرسة الوطنية للمهندسين التابعة لجامعة القاضي عياض؟ فقد تحدثت مصادر مختلفة إلى جريدة «الاتحاد الاشتراكي» وأبرزت العديد من النقط التي تستحق التمحيص والبحث فيها..
مصادر نقابية تحدثت للجريدة عن معطيات ورسائل ذهبت إلى المسؤولين في رئاسة الجامعة ومديرية التعليم العالي (نتوفر على نسخ منها) دون أن يفتح أي تحقيق بخصوص الأوضاع الداخلية التي تعيشها المؤسسة منذ بداية الدخول الجامعي لهذا الموسم. وحسب المعطيات التي تمكننا من جمعها، فإن أوضاع المؤسسة يتوزعها التالي:
- بعض الأساتذة، وبمجرد توقيعهم على محضر التوظيف يغادرون التراب الوطني لمدة تزيد عن أربعة أشهر وبمباركة الإدارة، والعكس صحيح لأساتذة يدرسون أربعة أشهر و يغادرون إلى إيطاليا طيلة الموسم الدراسي .
- الدروس النظرية تتم بدون أعمال تطبيقية وتحتسب ساعاتها في الغلاف الزمني الخاص بالأساتذة، و كأن النظري والتطبيقي قد أجريا بالتزامن.
- الامتحانات توكل الحراسة فيها للأعوان والكاتبات المتدربات وبعض الإداريين، مما يطور ويقوي ظاهرة الغش وسط الطلبة.
- أداء فواتير الشبكة العنكبوتية رغم أن الخط مقطوع .
- حرمان أجود الطلبة من ولوج سلك المهندسين والذين يأتون من كلية آسفي أو المدرسة العليا للتكنولوجيا بنفس المدينة، وهنا تسود لغة الزبونية والعلاقات المشبوهة في انتقاء الدخول والالتحاق .. «السيد الكاتب العام للمؤسسة يمكن أن يفيد الجميع في هذه المسألة.. لأن هيمنته على المرافق الداخلية و تطاوله على اختصاصات الأساتذة و حتى الإدارة باتت واضحة»، حسب مصدر نقابي .
- ممارسة الضغوط على بعض الأساتذة لتغيير النقط وإنجاح فلان ودعم فرتلان لأنه ابن صديق «مول الباش»..!
- عدم احترام الضوابط البيداغوجية على كل المستويات وخرق القوانين المنظمة للهياكل، وذلك بتعيين المقربين من الإدارة في لجان بدل انتخابهم كما هو منصوص عليه في القانون.
- والأخطر في كل ما يقع بهذه المدرسة هو التوظيفات التي لا تحترم التخصصات.. مثال صارخ.. توظيف سيدة متخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في منصب أستاذ التعليم العالي مساعد في تخصص الهندسة الصناعية.
ورغم المراسلات المستنكرة التي توصلت بها الوزارة- حسب المصادر النقابية- لم يحرك أحد ساكنا.. بل زادوا توظيفا آخر لم يحترم فيه التخصص وتحضر فيه الكولسة في المباريات دون احترام الضوابط المنظمة لذلك، كأحد إداريي الكلية متعددة التخصصات الذي أسند إليه منصب في الإتصالات بينما تخصصه لاعلاقة له بالمواد المسندة إليه. وهو الشيء الذي كان موضع رسالة وجهت إلى الوزارة ورئاسة الجامعة بمراكش، ناهيك عن أمور أخرى تحدث داخل المدرسة الوطنية للمهندسين بآسفي، ولا أحد من مراكش أو الرباط تحرك أو بعث بلجنة مستقلة رغم توصل الجهات المعنية بالرسائل التي تفضح هاته الممارسات.