متابعة ستة عسكريين من مراكش بتهمة سرقة البنزين

الوكيل العام للملك بمراكش يأمر الشرطة القضائية بكشف المتورطين في شراء البنزين المسروق

أحيل على قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط في حالة اعتقال ستة عسكريين من مراكش برتب مختلفة يتقدمهم ضابط برتبة قبطان في قضية سرقة كميات هامة من البنزين من ثكنة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية بالمدينة الحمراء . القضية المعروضة على أنظار المحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية بالعاصمة الإدارية يتابع فيها المتورطون بصك اتهام مرتبط بالسرقة ومخالفة الضوابط العسكرية . وأثيرت هذه الفضيحة أخيرا إثر توصل مديرية العدل العسكري بمعلومات مؤكدة بخصوص سرقة البنزين الخاص بالسيارات والآليات العسكرية من الثكنة العسكرية وتورط بعض العسكريين بمراكش في بيعه في السوق السوداء لمدنيين . الأبحاث والتحريات التي قامت بها بخصوص هذا الموضوع فرقة خاصة من الدرك الملكي حلت بمراكش أخيرا لهذه الغاية قادت في البداية إلى ضبط القبطان في حالة تلبس ، ليتوالى اعتقال العسكريين المتورطين إثر التحقيقات المنجزة و الاعترافات المستقاة التي توصلت إليها الضابطة القضائية بهذا الخصوص والتي كشفت دور كل واحد من الموقوفين في توالي سرقة أطنان من البنزين . الضابطة القضائية استمعت في ذات السياق إلى إفادات عدد من العاملين بالثكنة العسكرية ليتم وضع المتورطين رهن تدابير الحراسة لتعميق البحث معهم في التهم الموجهة إليهم . وكان نقل الموقوفين من طرف فرقة الدرك الملكي من مدينة مراكش إلى المحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية بالرباط ليتم إيداعهم بالسجن المحلي بسلا إلى حين استكمال التحقيق ومحاكمتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم . عائلات المتهمين قامت بتوكيل محامين من هيئة الرباط للدفاع عنهم ولحضور جلسات المحاكمة بالمحكمة العسكرية بمدينة الرباط . وارتباطا بالموضوع أمر الوكيل العام للملك بمراكش بإجراء تحقيق معمق في حيثيات هذه النازلة التي طفت على السطح لكشف طبيعة المتورطين بالمدينة ممن قاموا بشراء كميات البنزين المسروق من العسكريين وإحالتهم على القضاء ليقول القضاء كلمته الفصل في حقهم . و نصبت الجامعة الوطنية لأرباب محطات توزيع الوقود بالمغرب نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية لإثارة الانتباه إلى قضية شائكة مرتبطة فيما بات يعرف بظاهرة تهريب المحروقات و ترويجها وبيعها في السوق السوداء بأثمان بخسة غير حقيقية من مخلفاتها التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني وعلى التنافسية بين التجار .