بعد تورطهم ضمن عصابة للهجرة السرية وتهريب المحظورات

أحكام تتراوح مابين سنة وست سنوات سجنا نافدا في حق تسعة أفراد من القوات المساعدة
أدانت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، في بحر الأسبوع الماضي، تسعة أفراد من القوات المساعدة كانوا يشغلون مناصب مختلفة على الحدود قرب طرفاية، وحكمت عليهم بعقوبات سجنية متفاوتة، كل حسب المنسوب إليه.
وتوبع أفراد من القوات المساعدة من طرف مديرية العدل العسكري بتهم «تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والمشاركة في التهريب ومخالفة ضوابط عسكرية عامة». وبلغ مجموع الأحكام الصادرة في حق المتورطين 38 سنة، تراوحت بين 6 سنوات وسنة واحدة.
وهكذا، قضت المحكمة العسكرية بست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم بتسيير وتزعم العصابة، وهو مسؤول في القوات المساعدة برتبة رقيب (سارجان)، فيما حكمت على خمسة آخرين، بينهم ضابط، بأربع سنوات سجنا لكل واحد منهم. كما قضت المحكمة العسكرية بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة من أفراد القوات المساعدة.
وتعود وقائع هذه القضية بعدما توصل الجنرال حميدو العنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة بالمنطقة الجنوبية، بتقرير مفصل من طرف ضابط سام في منطقة »فم الواد« بطرفاية، يكشف فيه تورط تسعة من عناصره على الحدود، ضمن عصابة للهجرة السرية وتهريب المحظورات من جزر الكناري ونواكشوط، عاصمة موريتانيا.
ووفق مصادر موثوقة، توصل المسؤول العسكري بمعلومات سرية تفيد أن أفراد القوات المساعدة التسعة يشاركون في عمليات تهريب البشر والمحظورات من جزر الكناري ونواكشوط، مقابل رشاو مغرية من مافيات التهريب. وأمر الضابط السامي بإجراء مراقبة مكثفة، ليتم ضبط الموقوفين في حالة تلبس بتسلم رشاو من مهربين، مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة وتسهيل عملياتهم.
وكشفت الأبحاث التي أجريت أن المتهمين سهلوا مهام مافيات للهجرة السرية والتهريب، وساهموا في تهجير العشرات من الأفارقة بطريقة سرية، دون أن يعبؤوا بخطورة الأفعال المرتكبة على الأمن العام للدولة، خصوصا أن الأمر يتعلق بمنطقة حدودية تطل مباشرة على مناطق تسيطر عليها مافيات مسلحة وتنظيمات إرهابية خطيرة.
وأشعر الكولونيل رئيسه المباشر، الجنرال حميدو العنيكري، بتفاصيل القضية، فأمر بإجراء أبحاث دقيقة معهم وإطلاعه على نتائجها، قبل إحالة الجميع على المحكمة العسكرية.
وتواصل فرق خاصة من الدرك الملكي بحدود «فم الواد» أبحاثها لتحديد هويات جميع المتورطين المشتبه فيهم، وإحالتهم على القضاء العسكري.
وبعد البحث الإداري مع المتهمين، سلموا إلى الدرك بالمنطقة الجنوبية، الذي استنطقهم حول الجرائم المنسوبة إليهم، ودون أقوالهم، قبل أن يقرر إحالتهم على مديرية العدل العسكري، التي عرضتهم على المحكمة العسكرية، لتصدر العقوبات الحبسية في حقهم، قبل إيداعهم سجن سلا.