يجب على المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل أن تكون معتمدة لدى الجهات الرسمية

معايير لمعادلة الشهادات الجامعية على المستوى المغاربي

أوصت اللجنة الفنية المغاربية المكلفة بمعادلة الشهادات الجامعية، في ختام أشغالها أخيرا بمقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالرباط, بمعايير تتصل بمعادلة الشهادات العلمية على مستوى البلدان المغاربية.
وأوضح بلاغ للأمانة العامة للاتحاد أن من أهم المعايير التي أوصت بها اللجنة للحصول على المعادلة أن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل معتمدة لدى الجهات الرسمية، ومخولة بمنحه في التخصص موضوع المعادلة، على أن يستوفي الطالب البرامج الدراسية بنسبة لا تقل عن80 بالمائة، وأن تتوفر شروط القبول في التعليم العالي، بحيث يتم الاستظهار بالشهادة القبلية للشهادة المراد معادلتها.
وأضاف نفس المصدر أنه يشترط كذلك في منح المعادلة المغاربية، وفق توصيات اللجنة، أن تتم الدراسة انتظاما لا انتسابا بما في ذلك الإقامة الكاملة في بلد الدراسة، وأن يسمح المؤهل العلمي لحامله بمواصلة دراسته في المؤسسات التعليمية المعتمدة في بلد الدراسة.
وأكدت اللجنة، التي انضم إليها وفد من الجامعة المغاربية، يشير البلاغ، على أن الهدف من المعادلة يظل تمكين الطالب المغاربي من مواصلة تحصيله العلمي في دول الاتحاد من النقطة التي انتهى منها، وإفساح المجال أمام التشغيل.
وقد تم الاتفاق على إخضاع الشهادات موضوع المعادلة لتقييم لجان قطاعية متخصصة تمثل فيها جهات الاختصاص العلمي بنسبة الثلثين مقابل الثلث للجهات المعنية بالاختصاص.
ومن المنتظر أن تعتمد هذه المعايير من قبل المجلس الوزاري المغاربي للتربية والتعليم والبحث العلمي, المزمع انعقاده بالجماهيرية الليبية في دورته التاسعة أواخر شهر نونبر القادم.