غرفة المشورة باستئنافية مراكش تقرر عدم قبول متابعة محامي من هيئة مراكش.

قررت هيئة غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش في منطوقها الصادر يوم الأربعاء 25 أبريل الجاري عدم قبول متابعة محامي هيئة مراكش الأستاذ عبدالصمد الطعارجي الذي كان متابعا في هذه القضية المعروضة على أنظارها بصك اتهام مرتبط ب"عدم التقيد بالسلوك المهني و بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وإفشاء سر المراسلة وادعاء وقائع غير صحيحة تجاه محامين وموظفين دون إثبات".
وكان المحامي الطعارجي مؤازرا بأزيد من 60 محاميا ينتمون إلى هيئات ينتمون إلى هيئات مراكش وأكادير والرباط والدار البيضاء وفاس.
دفاع المدعى عليه الأستاذ أحمد أبادرين من هيئة المحامين بمراكش كان قد أوضح أن قرار المتابعة اتخذه النقيب المنتهية ولايته الأستاذ عبد الصادق آيت معطى الله بتاريخ 16 مارس 2011 مشيرا إلى أن هذا القرار بقي محتفظا به بالملف 'و لربما احتفظ به كاتب الهيئة ولم يحله على المجلس الذي كان عليه أن يبت في المتابعة داخل أجل لايتعدى ستة أشهر.
وعلى هذا الأساس – يضيف- اعتبرت النيابة العامة أن المجلس قد اتخذ قرارا ضمنيا بعدم المؤاخذة والتمست في استئنافها التوقيف لمدة سنة استنادا إلى مقتضيات المادة 3 من قانون المحاماة.
وقال الأستاذ أبادرين بأن متابعة الأستاذ عبد الصمد الطعارجي لم يكن لها أي مبرر لكونه دعا لمحاربة الفساد والمفسدين وأن التستر على الفساد يتنافى مع المبادئ التي يتعين على المحامي التقيد بها في سلوكه المهني , كما أن فضح الفساد ومحاربته يعد أولا واجبا وطنيا ثم أخلاقيا ثانيا ومهنيا في مقام ثالث.
وجير بالذكر أن هذه القضية أثيرت إثر استئناف النيابة العامة بمراكش الرامي تحريك قرار متابعة المحامي الطعارجي الذي سبق وأن اتخذه النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش الأستاذ عبد الصادق آيت معطى الله على خلفية تصريح سابق للمحامي المتابع والذي أكد فيه أن جسم العدالة ينخره مجموعة من الفاسدين.
وكان الطعارجي في وقفة احتجاجية جرت أطوارها خلال يوم 19 يناير من السنة الجارية قد أكد أن الفساد ينخر جسم القضاء بجميع مكوناته ومن بين مظاهر ذلك استفادة أقلية من المحامين من الإجراءات القضائية أثناء أيام الإضراب مشيرا إلى أنهم يحظون بامتيازات الأسبقية في الحصول على الخدمات القضائية.