تأجيل النظر في قضية محامي مراكش إلى 21 مارس القادم

قررت استئنافية مراكش في الجلسة الخاصة التي انعقدت في غرفة المشورة الأربعاء الماضي تأجيل النظر في قضية المحامي الأستاذ الطعارجي بهيئة مراكش إلى تاريخ21 مارس 2012 استجابة لطلب الدفاع بتخصيص قاعة مناسبة لاستيعاب عدد المحامين الذين أعلنوا نيابتهم في الملف.
نفس الملتمس تقدم به رئيس الهيئة الأستاذ النقيب عمر أبو الزهور الذي توقع ارتفاع عدد المحامين المؤازرين للأستاذ الطعارجي في الجلسة المقبلة مشيرا في نفس الآن إلى الطبيعة الحساسة التي تكتسيها هذه القضية وكذا الظروف التي تم فيها تحريك المتابعة.
وتميزت الجلسة بتسجيل نيابات في القضية من طرف مجموعة من المحامين والمحاميات من هيئات مراكش أكادير الدار البيضاء والرباط و فاس.
وأوضح دفاع المدعى عليه الأستاذ أحمد أبادرين من هيئة المحامين بمراكش أن قرار المتابعة اتخذه النقيب المنتهية ولايته الأستاذ عبد الصادق آيت معطى الله بتاريخ 16 مارس 2011 مشيرا إلى أن هذا القرار بقي محتفظا به بالملف، و لربما احتفظ به كاتب الهيئة ولم يحله على المجلس الذي كان عليه أن يبت في المتابعة داخل أجل لايتعدى ستة أشهر.
وعلى هذا الأساس - يضيف - اعتبرت النيابة العامة أن المجلس قد اتخذ قرارا ضمنيا بعدم المؤاخذة والتمست في استئنافها التوقيف لمدة سنة استنادا إلى مقتضيات المادة 3 من قانون المحاماة التي تنص على تقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وبما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.
وقال الأستاذ أبادرين بأن متابعة الأستاذ عبد الصمد الطعارجي لم يكن لها أي مبرر لكونه دعا لمحاربة الفساد والمفسدين وأن التستر على الفساد يتنافى مع المبادئ التي يتعين على المحامي التقيد بها في سلوكه المهني ، كما أن فضح الفساد ومحاربته يعد أولا واجبا وطنيا ثم أخلاقيا ثانيا ومهنيا في مقام ثالث.
وجدير بالذكر أن استئناف الوكيل العام بخصوص هذه القضية ارتكز على ما سماه ثلاث مخالفات تتعلق بعدم التقيد في السلوك المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد و النزاهة و الكرامة و الشرف و ما تقتضيه الأخلاق الحميدة، و بإفشاء سر المراسلة و بادعاء وقائع غير صحيحة بشأن محامين و موظفين دون إثبات، وطالب بمؤاخذته من أجل ما ذكر وبتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
وارتباطا بالموضوع استنكرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، في بيان توصلت العلم بنسخة منه ، قرار متابعة الأستاذ عبد الصمد الطعارجي مطالبة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش للتدخل من أجل وقف هذه المتابعة .وأضافت قائلة : إنه في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام متابعة ومحاكمة رموز الفساد وناهبي المال العام بالمدينة نتفاجأ بمتابعة الأستاذ عبد الصمد الطعارجي فقط لأنه تجرأ على فضح الفساد المستشري في قطاع العدالة وضمنها قطاع المحامين.