الهئية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تستنكر متابعة عبد الصمد التعارجي المحامي بهيئة مراكش

مراكش : المسائية العربية
استنكرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش في بيان تضامني قرار متابعة الأستاذ عبد الصمد الطعارجي من طرف الوكيل العام للملك و أعلنت تضامنها معه كما دعت إلى تشكيل جبهة مدنية محلية لمواجهة الفساد و المفسدين و ناهبي المال العام بالمدينة الحمراء
وأفاد البيان أن هيئة المحامين بمراكش سبق لها أن نظمت وقفة احتجاجية بتاريخ 19 يناير 2011 على إثر تداعيات الإضرابات التي يخوضها موظفو كتابة الضبط بمختلف المحاكم المغربية. و على إثر الوقفة المذكورة تدخل مجموعة من المحامين و ضمنهم الأستاذ عبد الصمد الطعارجي الذي توقف في مداخلته عند أوجه الفساد الذي يعرفه قطاع المحامين بشكل خاص و قطاع العدالة بشكل عام.
مداخلة الأستاذ عبد الصمد الطعارجي المذكورة جرت عليه متابعته من طرف الوكيل العام للملك الذي طعن بالاستئناف ضد قرار نقيب هيئة المحامين بمراكش.
و قد ارتكز استئناف الوكيل العام على ما سماه ثلاث مخالفات تتعلق بعدم التقيد في السلوك المهني بمبادئ الاستقلال و التجرد و النزاهة و الكرامة و الشرف و ما تقتضيه الأخلاق الحميدة، و بإفشاء سر المراسلة و بادعاء وقائع غير صحيحة بشأن محامين و موظفين دون إثبات مطالبا بمؤاخذته من أجل ما ذكر بتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
وأكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش إنها و انطلاقا من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي تضمن حرية الرأي و التعبير و تؤكد على ضرورة حماية كاشفي و فاضحي الفساد و اعتبارا لكون الأستاذ عبد الصمد الطعارجي أحد المناضلين الديمقراطيين الذي تطوع و بدون تردد إلى جانب ثلة من المحامين الحقوقيين للنيابة عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش في تقديم شكايات لها صلة بالفساد و نهب المال العام و الاغتناء غير المشروع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ليسعها إلا أن تعلن للرأي العام ما يلي، يضيف البيان:"
أولا: إنه في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام متابعة و محاكمة رموز الفساد و ناهبي المال العام بالمدينة نتفاجأ بمتابعة الأستاذ عبد الصمد الطعارجي فقط لأنه تجرأ على فضح الفساد المستشري في قطاع العدالة و ضمنها قطاع المحامين.
ثانيا: نستنكر قرار متابعة الأستاذ عبد الصمد الطعارجي و نطالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للتدخل من أجل وقف هذه المتابعة.
ثالثا: نعتبر أن الفساد المستشري في قطاع العدالة يحتاج إلى بلورة خطة متكاملة الأبعاد من أجل إصلاح الأعطاب التي تعاني منها لا إلى متابعة الذين يفضحون الفساد و المفسدين.
رابعا: نعلن تضامننا المطلق و اللامشروط مع الأستاذ عبد الصمد الطعارجي و نعبر عن استعدادنا لدعمه بمختلف الأساليب النضالية المشروعة.
خامسا: ندعو كافة القوى الديمقراطية و الحقوقية و النقابية و المدنية و النسائية و الشبابية و عموم المواطنين و المواطنات إلى تشكيل جبهة محلية لمواجهة الفساد و المفسدين و ناهبي المال العام مهما كانت مواقعهم و مسؤولياتهم.