الحوارالاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين دخل مرحلة المنعرجات

الاتفاق على منهجية العمل وتكوين ست لجان خاصة بالقطاع العام

لم يحد الاجتماع الأخير الذي جمع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات بممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية عن السياق العام الذي سار عليه مسلسل الحوار خلال السنين القليلة الماضية حيث ركز الاجتماع على استكمال النقاش بخصوص المحاور التي تضمنها جدول أعمال اللقاء السابق والإنصات إلى اقتراحات النقابات في هذا الصدد، ويتعلق الأمر بتحديد المنهجية التي سيتم اعتمادها لضمان التدبير الجيد والفعال للحوار الاجتماعي وتحقيق الأهداف والنتائج المتوخاة، وثانيا بوضع جدول الأعمال على مدى سنة 2012 والخطوط العريضة لسنة 2013. مع تضمينه المواضيع الهيكلية الكبرى، والمواضيع العملياتية أهمها تنفيذ الالتزامات المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011. وقد تميز هذا الاجتماع بالتوافق على منهجية مرجعية تمأسس للحوار الاجتماعي في إطار تشاركي وتوافقي وترتكز بالأساس على: - إجراء الحوار الاجتماعي في دورتين، خلال شهري فبراير وشتنبر من كل سنة، حيث ستركز دورة شتنبر بصفة خاصة على الاطلاع على مشروع قانون المالية . - دراسة القضايا ذات الطابع الأفقي، - تحديث جدول الأعمال لسنة 2012 يضم مواضيع هيكلية ومواضيع عملياتية والخطوط العريضة لمواضيع سنة 2013 . - إحداث لجان موضوعاتية . - تتويج جولة الحوار، باجتماع اللجنة الوطنية التي يترأسها السيد رئيس الحكومة، للتوقيع على ما تم الاتفاق عليه . كما تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على جدول الأعمال بالنسبة لسنة 2012 والخطوط العريضة لسنة 2013 وإحداث ست لجان موضوعاتية هي كالتالي 1- لجنة إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية وإصلاح منظومة الأجور . 2- لجنة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 . 3- لجنة مراجعة المرسوم المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء . 4- لجنة قانون النقابات . 5- لجنة القانون التنظيمي للإضراب . 6- تفعيل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد . وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل تحفظا على مناقشة قانوني النقابات والإضراب .