جلالة الملك يترأس حفل تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة

العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون التي نحن لها ضامنون وتحفيزالاستثمار والتنمية التي نحن على تحقيقها عاملون ترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء حفل تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وأكد جلالة الملك في خطاب بهذه المناسبة العناية الفائقة التي ما فتئ جلالته يوليها لهذا الإصلاح الجوهري «الذي جعلناه في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي نقودها».
وأعرب جلالته عن إيمانه القوي بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات «وسيادة القانون التي نحن لها ضامنون وتحفيز الاستثمار والتنمية التي نحن على تحقيقها عاملون». وذكر جلالة الملك بأنه سبق وأن حدد في خطابه الموجه إلى الأمة في 20 غشت 2009 المحاور الأساسية لهذا الإصلاح، وحرص جلالته على تتويج هذا المسار الإصلاحي بمقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وشدد جلالة على نجاعة المقاربة التشاركية والإدماجية التي تم اعتمادها في مختلف القضايا والإصلاحات الكبرى، بحيث تم الحرص على أن تشمل التركيبة التعددية لهذه الهيئة العليا جميع المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية والقضائية وتمثيلية وازنة للمجتمع المدني ومختلف الفعاليات المؤهلة المعنية بإصلاح منظومة العدالة. وفيما يلي نص الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس:
«الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول لله وآله وصحبه
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نتولى تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.
وقد أبينا إلا أن نضفي رعايتنا السامية على هذا الحوار اعتبارا للعناية الفائقة التي ما فتئنا نوليها لهذا الإصلاح الجوهري الذي جعلناه في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي نقودها، إيمانا منا بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون التي نحن لها ضامنون وتحفيز الاستثمار والتنمية التي نحن على تحقيقها عاملون.
وقد سبق لنا في خطاب العرش لسنة 2008 أن دعونا لحوار واسع لبلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق للقضاء.
كما حددنا المحاور الأساسية لهذا الإصلاح في خطابنا الموجه للأمة في 20 غشت 2009.
وقد حرصنا على تتويج هذا المسار الإصلاحي بمقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية برئاستنا وبالنص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم.
تلكم هي المرجعيات الأساسية لهذا الحوار الوطني الذي نريده مناسبة لتأكيد تشبث المغاربة بالنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز.
حضرات السيدات والسادة،
من منطلق نجاعة المقاربة التشاركية والإدماجية التي اعتمدناها في مختلف القضايا والإصلاحات الكبرى، فقد تم الحرص على أن تشمل التركيبة التعددية لهذه الهيئة العليا جميع المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية والقضائية وتمثيلية وازنة للمجتمع المدني ومختلف الفعاليات المؤهلة المعنية بإصلاح منظومة العدالة.
ونود في هذا الصدد، أن نتوجه بعبارات التقدير لأعضاء هذه الهيئة الموقرة، منوهين بغيرتهم الوطنية وبكفاءتهم وخبرتهم ونزاهتهم وتنوع مشاربهم، داعين إياهم إلى الانصهار في بوتقة عمل وطني بناء.
وستتولى هذه الهيئة الاستشارية كإطارتعددي وتمثيلي يتيح انفتاح القضاء على محيطه الداخلي والخارجي، مهمة الإشراف على هذا الحوارالوطني ورفع مشاريع توصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة لنظرنا السامي.
وإننا ننتظر منكم، لما هو معهود فيكم من روح المسؤولية الوطنية العالية انتهاج الاجتهاد الخلاق والإصغاء والانفتاح للتفعيل الأكمل لمشروع إصلاح العدالة.
كما ندعو جميع الفاعلين للتعبئة والانخراط في هذا الحوار الوطني الذي سنتعهده بالرعاية والمتابعة غايتنا الجماعية بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه ومحدد في أسبقياته وبرامجه ووسائل تمويله ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه.
وستجدون في جلالتنا، كضامن لاستقلال القضاء وساهر على احترام الدستور وحقوق وحريات الأفراد والجماعات خير سند لكم في النهوض بهذه المسؤولية الوطنية الجسيمة والنبيلة.
أعانكم الله وسدد خطاكم وكلل أعمالكم بالتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته».