مطالب بسيطة.. وحلول بطيئة!

انعقد يوم الاثنين 14 ماي الجاري اجتماع خصص لمناقشة حوار اجتماعي تركز بالخصوص على مطالب المركزيات النقابية الممثلة للجماعات المحلية حيث عبرت وزارة الداخلية عن نيتها ورغبتها في اعتماد حوار دائم وبناء من أجل حل كل المشاكل العالقة واحترام تعهداتها تجاه الفرقاء الاجتماعيين.
وغير خاف ان الجماعات المحلية كانت قد شنت طيلة أسابيع مجموعة من الإضرابات استغرقت يومين أو ثلاثة عانى خلالها المواطنون الأمرين في الحصول على مصالحهم الادارية والخدماتية.
ولوحظت هزالة المطالب التي رفعتها المركزيات النقابية خلال أيام الاضراب هذه رغم الدور الحيوي الذي تلعبه الجماعات المحلية في مجال الحكامة والجهر بمطالب المواطنين ومن ضمن هذه المطالب:
احترام الالتزامات المتخذة من طرف وزارة الداخلية في إطار اتفاقيات فاتح يوليوز 2002 ويناير 2007، وخاصة ما تعلق بمراجعة تنظيم الجماعات المحلية.
إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة مجموع موظفي الجماعات المحلية والتكوين المستمر واحترام الحريات والتعددية النقابية.
استفادة الموظفين من تعويض المردودية ، منح تعويض عن المردودية والقيام بمهمة لصالح مجموع الموظفين، منح تعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء المصالح والخدمات.
تسوية وضعية الحاصلين على الإجازة وغير المدمجين في السلم 10
الاستفادة من نفس وضعية العاملين بالوظيفة العمومية.
إنها إذن قراءة في أهم مطالب موظفي وأعوان الجماعات المحلية، وهي لم تكن لتثير هذه الضجة وهذه الموجة من الغضب المتمثلة في الاحتقان وموجة الاضرابات التي شلت الحركة الادارية في المغرب، لو تم التعامل معها بنوع من الجدية والمسؤولية لتفادي الانتظار الممل الذي حصل بشأنها.. إذ لو كانت قد تمت مناقشتها ومحاصرتها في الوقت السريع واللازم، لكنا قد تفادينا كل وجع الدماغ هذا.