إضراب وطني بالجماعات الترابية

انعقد عشية يوم الأحد 15 أبريل 2012 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية تم التوقف فيه على النجاح الكبير والانخراط الواسع الذي عرفته محطة الإضراب الأخير ليومي 12 و13 أبريل الجاري بالرغم من التهديدات والمحاولات اليائسة لتكسيره، كما تطرق المكتب الوطني إلى الأوضاع المزرية التي تعيشها الشغيلة الجماعية والتعاطي السلبي لوزارة الداخلية الذي يتجسد في الهروب إلى الأمام والصمت المطبق واللامبالاة بالأزمة الخانقة التي تعرفها الموارد البشرية العاملة في قطاع الجماعات الترابية الحيوي وكذا الإضراب الدائم عن الحوار من طرف وزارة الداخلية.
ومن خلال التحليل العميق لكل أعضاء المكتب الوطني لأوضاع الشغيلة على مستوى كل القطاعات العمالية ويتقدمه التلويح من طرف الحكومة بإصدار قانون للإضراب الذي يستهدف تكبيل الحريات النقابية وحق الإضراب والعمل النقابي بصفة عامة حيث خلص المكتب الوطني إلى أن على وزارة الداخلية والحكومة إيجاد الحلول الناجعة لمطالب موظفي الجماعات الترابية عوض سياسة التهديد و الوعيد.
حرصا منه على تشبثه بالمطالب المشروعة والعادلة وإيمانا منه بالإستمرار في النضال والمقاومة الإجتماعية لفائدة شغيلة الجماعات الترابية والدفاع المستمر على مصالح جميع فئاتها، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل يعلن ما يلي:
قراره بخوض إضراب وطني أيام الثلاتاء 24، الأربعاء 25 والخميس 26 أبريل 2012 بجميع المصالح والأقسام التابعة للجماعات الترابية)الجماعات الحضرية والقروية، العمالات، مجالس الجهات، والباشويات والقيادات(.احتجاجا على التجاهل التام لوزارة الداخلية والحكومة للمطالب النقابية الأساسية وخاصة منها:
- تنفيذ الاتفاقات السابقة التي التزمت بها وزارة الداخلية الواردة في محضر اتفاق فاتح يوليوز 2002 والمتضمن لالتزام وزارة الداخلية بخلق تعويض الخاص يقدر ب: 270 درهم شهريا مع المطالبة برفع قيمته إلى 1200 درهم شهريا وخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وتنفيذ جميع التزامات وزارة الداخلية في محضر اتفاق 19 يناير 2007 والمتمثل في خلق تعويض عن المردودية والمهام لجميع الموظفين؛ وتعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامون.
- إصلاح الأخطاء التقصيرية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية الناتجة عن تأخرها في إجراء امتحانات الكفاءة المهنية وذلك باحتساب المفعول الإداري والمالي من سنة الاستحقاق؛
- حذف السلالم الدنيا للموظفين المؤقتين المرتبين ما بين 1-4 و إعادة ترتيبهم في السلم الخامس والمطالبة واحتساب المفعول الإداري والمالي من فاتح يناير 2010.
- وضع نظام أساسي جديد يراعي خصوصية الوظيفة الترابية ويصون مكتسبات العاملين بالقطاع ويحقق مطالبهم.
- احترام الحقوق والحريات النقابية داخل قطاع وإيقاف كافة التعسفات التي يتعرض لها المسؤولين النقابيين وإرجاع كافة المطرودين إلى عملهم وضمان حق متصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية في الترشح للجن الثنائية وحق جميع موظفي الجماعات الترابية في الترشح للانتخابات الجماعات الترابية وفي الدوائر التي يقطنون بها؛ وإيقاف استغلال عمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم بمصالح الجماعات الترابية ضمن ميزانياتها.
- مساندته المطلقة للمطلب العادل والمشروع للتنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر وذلك باحتساب تاريخ فاتح يناير 2011 تاريخ المفعول الإداري لإدماجهم في السلم العاشر.
- تسوية وضعية جميع الموظفين الحاملين للشهادات وغير المرتبين في السلالم المناسبة (التقنيون،المجازون، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الدكتوراه، الهندسة...(
- المماثلة بين موظفي الجماعات الترابية وباقي الموظفين العاملين بباقي القطاعات وذلك بخلق نظام تعويضات يعادل التعويضات عن المهام المماثلة التي يقوم بها موظفي الجماعات الترابية وموظفي القطاعات الأخرى.
- استفادة موظفي الجماعات الترابية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة أسوة بموظفي التعليم والصحة والعدل.
- إرجاع الحق المكتسب في الترقي المباشر وبنسبة 100