استجوب قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة يوم الجمعة الأخير22 يونيو 2012، الطبيب المختص في أمراض الكلا بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة في قضية وفاة سيدة ،بعد ان أحيل عليه الملف من طرف النيابة العامة ..وحسب المصدر فقد تابعت الأخيرة الظنين بشبهة القتل الخطأ والغدر..وواجه قاضي التحقيق الظنين بوقائع الملف بحضور دفاعه ودفاع السيدة المتوفاة ..وأضاف نفس المصدر إن القضية ستحال على النيابة العامة للبث فيها من طرف المحكمة ،بعد إنجاز تقرير في النازلة من طرف قاضي التحقيق..وسيبحث في كل محتويات الملف ،وفيما إذا كان الأمر يتعلق بخطأ عادي ،أم له له طابع جنائي ،وفي هذه الحالة سيحال على الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف..وتعود وقائع هذه القضية الى منتصف أكتوبر 2011 ،حين نقلت المتوفاة نعيمة الحضيري 50 سنة الى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة بعد شعورها بمغص في بطنها ،وحسب تصريحات أسرتها ،فإن الطبيب المختص في أمراض الكلا استطاع إيهامها بضرورة نقلها الى مصحة خاصة خارج المستشفى بحجة ان جميع الأسرة في هذا الأخيرمشغولة ،واقنعها بأن نعيمة مصابة بفشل كلوي ،وألح على التعجيل بإخضاعها لتصفية الكلا لإنقادها من موت محقق.. ورضخت الأسرة لمساومته أملا في شفاء نعيمة ،غير ان الأخيرة توفيت هناك في ظروف غامضة ،و تضيف الأسرة ان نفس الطبيب حاول إخفاء موتها مدعيا ان نعيمة في حاجة الى عملية إنعاش في المستشفى .. لكن إدارة هذا الأخير رفضت استقبالها وبعد ان ثبت انها جثة هامدة ، ما استدعى حضور الشرطة التي فتحت تحقيقا في القضية.. وخضعت الجثة لتشريح طبي بالقنيطرة ،لكن الأسرة لم تكن مقتنعة بنتائجه ،إذ تم إغفال عناصر أساسية كانت في نظرها سبب أساسيا في الوفاة ،حيث لم تتم الإشارة الى وجود 28 ثقب في بطن نعيمة كانت من فعل الطبيب الذي حاول إفراغ جسمها من الدماء بعد ان سبب لها نزيف دموي داخلي.. ..وعرف الملف بعد ذلك عدة تطورات بعد المطالبة بتشريح طبي آخر،وإصرار الأسرة على عدم إقامة مراسم دفن جثة نعيمة التي ما زالت لأكثر من ثمانية أشهر في مستودع الأموات الى ان تعرف الحقيقة كاملة ..وسيكون تقرير قاضي التحقيق حاسما في مسار هذه القضية التي نالت اهتمام الرأي العام المحلي والجمعيات الحقوقية وتناولته وسائل الإعلام بإسهاب..
