حقوقيون يدخلون على خط التحقيق في قضية وفاة مريضة بعد نقلها من مستشفى عمومي إلى مصحة خاصة

دخل حقوقيون مباشرة على خط التحقيقات في قضية وفاة المريضة نعيمة الحضيري، مطلع الأسبوع الماضي، بمصحة خاصة، بعدما نُقلت إليها من المركب الاستشفائي الإدريسي
بالقنيطرة لإجراء حصة تصفية الدم، بعدما اعتبر الطبيب الذي عالجها بالمستشفى العمومي أنها تعاني من فشل كلوي مزمن.
وقالت المصادر إن أفراد أسرة الضحية التقوا نشطاء حقوقيين في كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، وسلموهم ملفا متكاملا يكشف تفاصيل الوقائع التي عاينوها أثناء محاولة إسعاف أختهم المريضة قبل أن تلفظ أنفاسها بسبب الإهمال والتقصير، حسب قولها.
وأضافت المصادر، أن مسؤولي الهيئتين الحقوقيتين شرعوا، في إجراء اتصالات مع جميع أطراف هذه القضية، واستمعوا إلى تصريحات مرافقي المريضة إلى المستشفى لاستجلاء حقيقة الحادث والمساعدة في عملية البحث، ومن المرجح أن يصدر عن كل منهما بيان في الموضوع بعد استكمال تحرياتهما في هذا الشأن. وعلى صعيد ذي صلة، وافق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة على نقل جثة الضحية إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء قصد إخضاعها للتشريح من طرف البروفيسور هشام بنيعيش، بناء على ملتمس تقدمت به عائلة الضحية، التي انتابها قلق شديد لعدم الكشف عن نتائج تقرير الخبرة الأولي، رغم مرور ما يقارب الأسبوعين على إنجازه.
إلى ذلك، واصلت الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة تحرياتها في هذه القضية، حيث استمعت إلى تصريحات إخوة المريضة المتوفاة، على أن تستدعي سائق سيارة الإسعاف الذي حمل جثة الضحية من وإلى المستشفى الإدريسي للإدلاء بشهادته في الموضوع.
ويذكر أن أسرة الضحية سبق أن وجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، تطالب فيها بإجراء بحث نزيه في هذا الحادث، ومتابعة الطبيب المعالج من أجل جرائم الإهمال والتقصير والإخلال بالواجب المهني والابتزاز، وهي التهم التي نفاها هذا الأخير جملة وتفصيلا، وقال، في تصريح هاتفي سابق مع «المساء»، إنها مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددا على أنه قام بواجبه على أكمل وجه ووفق ما يمليه عليه ضميره المهني.