عائلات إسبانية تطالب حكومة راخوي بإنصافها من الاعتداءات الإرهابية للبوليساريو

قدمت منظمة غير حكومية إسبانية، تضم أسر ضحايا الاعتداءات الإرهابية لجبهة البوليساريو الإنفصالية بمدريد٬ مطالبها للحكومة الاسبانية٬ من أجل الإسراع في تنفيذ القانون الجديد المتعلق بضحايا الإرهاب.
وتمت هذه المطالبة خلال حفل أقيم بمجلس النواب تكريما لضحايا الإرهاب٬ إذ قامت رئيسة الجمعية الكنارية لضحايا إرهاب (البوليساريو)٬ بنقل شكاوى وتظلمات ضحايا إرهاب المنظمة الإنفصالية إلى رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي ووزيري الداخلية والعدل في حكومته.
وبحسب وكالة أنباء "أوروبا بريس" الاسبانية فإن رئيسة الجمعية الكنارية لضحايا إرهاب (البوليساريو) التي كان والدها أحد هؤلاء الضحايا٬ دعت الحكومة الاسبانية إلى الإسراع في تنفيذ القانون الجديد المتعلق بضحايا الإرهاب، والذي سيمكن حسب الناشطة من إنصاف أسر أكثر من 200 من ضحايا (البوليساريو) وذلك في الفترة ما بين عامي 1970 و 1980.
وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيسة الجمعية، تمكنت من الحصول على التزام من وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديث دياث بالقيام بزيارة إلى جزر الكاناري بعد الصيف لتنظيم حفل تكريمي لضحايا جبهة البوليساريو هناك.
يذكر أن الجمعية تأسست سنة 2006 من أجل إنصاف أسر الضحايا خاصة من الصيادين الكناريين الذين لقوا مصرعهم٬ وهي جمعية تعمل على الحصول على اعتراف رسمي من حكومة مدريد ومن منظمات حقوقية دولية ووطنية بهذه الجرائم، بالإضافة إلى تعويض الضحايا وذوي الحقوق٬ وجبر الضرر الذي لحق بهؤلاء ووضع حد للنسيان الذي طالهم وطال الملف لأزيد من ثلاثة عقود.
يشار إلى أن الجمعية كانت قد طالبت مجلس النواب الاسباني ب "الاعتراف" العلني بالضحايا الاسبان لاعتداءات البوليساريو٬ ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن هذه العمليات الارهابية٬ معتبرة أنه "لا يجب نسيان الانتهاك الصارخ لاحترام الحياة وحقوق الإنسان والإهمال التاريخي لمدة 35 سنة تجاه المواطنين الاسبان (معظمهم من جزر الكاناري) المتضررين من الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها جبهة البوليساريو" خلال السبعينيات والثمانينيات.
ويذكر كذلك أن رئيسة الجمعية الكنارية لضحايا إرهاب (البوليساريو) نددت مرارا بعدم محاكمة المسؤولين عن الأعمال الإرهابية التي ارتكبها قادة جبهة "البوليساريو"٬ مبرزة أن "ضحايا الاعمال الإرهابية المرتكبة من قبل هذه الجبهة يشعرون بتذمر شديد لعدم محاكمة المسؤولين عن هذه الاعتداءات".