تفاصيل صفقة إطلاق سراح الرعايا الأجانب المختطفين بتندوف

الارهابيون تسلموا 15 مليون أورو كفدية و هددوا الرعايا الغربيين المترددين

أعلن متحدث باسم حركة ''التوحيد والجهاد'' في غرب إفريقيا أن الحركة تلقت 15 مليون أورو مقابل الإفراج عن الرهائن الثلاثة المختطفين قبل تسعة أشهر بمخيم الرابوني بتندوف.
وقال المتحدث باسم الجماعة الارهابية ويسمى أبو وليد الصحراوي المنحدر من مخيمات تندوف ''تسلمنا 15 مليون أورو للإفراج عن الرهائن الثلاثة، و حصلنا كذلك على الإفراج عن مجاهد في موريتانيا'' ، المدعو ''مامين ولد أفقير'' وهوأيضا أحد ساكنة مخيمات تندوف ، الذي تم نقله من سجنه بنواكشوط إلى مدريد، قبل تسليمه ل''التوحيد والجهاد''، ويوصف بأنه العقل المدبر لعملية اختطاف الرهائن الغربيين من مخيم الرابوني قرب تندوف، خريف السنة الماضية.
الى ذلك جدد أبو وليد الصحراوي تحذيره الغربيين من التجول في مخيمات تندوف مشددا على أن عناصر التنظيم الارهابي تترصد حركاتهم داخل مخيمات الرابوني.
وفي تطور مفاجىء لمسار القضية أعلن ما يسمى بوزير خارجية جمهورية الوهم أن القادة الانفصاليين كانوا يعرفون جيدا منطقة تواجد الرعايا المختطفين في مالي لكنه في المقابل تعمد إلالتفاف على حقيقة أن المنظرين و المنفذين الرئيسين لعملية الاختطاف من قلب المباني الادارية لقيادة الانفصاليين من المنتمين لساكنة المخيمات و أحدهم نجل لقيادي بارز في البوليساريو
وتعودت التنظيمات المتحالفة مع ''القاعدة'' ألا يقل المبلغ المطلوب عن كل رهينة غربية عن خمسة ملايين أوروو هو ما يعكس أهمية الصفقة السرية المبرمة بين الأطراف التي ما زالت تتستر على تفاصيلها و التي قد تشكل دعما معنويا و ماديا لجماعة ''التوحيد والجهاد'' التي تبحث عن دور أكثر أهمية في الشمال المالي باستقلال عن تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي الذي يكتفي حاليا بدور الموجه السياسي.
وتتجه الأنظار مستقبلا، لأربعة رهائن جزائريين، لا يزالون في قبضة التنظيم، بعد أن أفرج عن ثلاثة دبلوماسيين، وأعلنت حركة ''التوحيد والجهاد''، إنها تشترط دفع فدية قدرها 15 مليون أورو، مقابل إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين، وتتكتم السلطات الجزائرية عن تأكيد أو نفي تجاوبها مع تلك المطالب و هي التي ظلت تعترض على أي تسوية لملف الرهائن يتم عبر دفع فدية للمختطفين، لكن يبدو أن قيام كل من مدريد و روما بتسديد الفدية لتخليص رعاياها من أيدي مسلحي التنظيم الارهابي يعقد من مهمة الديبلوماسية الجزائرية التي كانت قد فتحت عدة قنوات إتصال مع الخاطفين توجت باطلاق ثلاثة من أصل سبعة من ديبلوماسييها المحتجزين بشمال مالي دون الكشف عن تفاصيل صفقة التسليم التي ما زالت لم تتمم.