حركة إرهابية تقودها عناصر انفصالية من تندوف تبتز علنا الحكومة الجزائرية

أكدت مصادر متواترة أن حالة الاستنفار الأمني القصوى الذي تشهدها مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر منذ أيام مردها حالة الحرج،والورطة التي تستبد بقيادة جبهة البوليساريو في أعقاب توصل الاستخبارات العسكرية الجزائرية بخلاصات صادمة تفيد أن مجموعة من العناصر المنفذة لعملية اختطاف واحتجاز سبعة ديبوماسيين جزائريين وعلى رأسهم قنصل من منطقة جاو شمال مالي ينحدرون من مخيمات تندوف ويعتبرون من ضمن عشرات شباب المخيمات الذين التحقوا تباعا بحركة التوحيد و الجهاد المنشقة عن تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي.
وما يعقد وضع الجزائر و البوليساريو ويؤكد بالمناسبة دقة معلومات كانت »العلم « سباقة الى نشرها قبل شهرين في شأن تفاصيل و خفايا حادث الرابوني و الصلات المشبوهة لكل من المخابرات الجزائرية و قيادة الرابوني بالحادث الارهابي ، هو مطالبة حركة التوحيد و الجهاد المسؤولة عن خطف عشرة رهائن هم سبعة جزائريين واسبانيان وايطالية أول أمس الاربعاء بفدية قدرها 45 مليون يورو للافراج عن تسعة منهم ، اضافة الى مطالبتها بإطلاق سراح معتقلين في الجزائر وموريتانيا مع مطالبة مدريد بالتدخل للافراج عن عنصرين من جبهة البوليساريو تعتقلهما سلطات نواكشوط بتهمة التورط في عملية اختطاف الرعايا الأجانب المختطفين قبل ستة أشهر من قلب مخيم الرابوني و هو نفس المطلب الذي سبق أن عبر عنه زعيم التنظيم الإرهابي الوليد سلطان ولد بادي المقرب سابقا من قيادة الرابوني . و يتعلق الأمر بعنصرين من جبهة البوليساريو أحدهما نجل قيادي بارز بالتنظيم الانفصالي يباشر مهام تمثيل الجبهة باسبانيا تم إيقافهمها بداية شهر دجنبر الماضي بشقة بمدينة نواذيبو بشبهة التورط في تنظيم و تنفيذ عملية الاختطاف . هذه المطالب اعلنها أول أمس الاربعاء عدنان أبو وليد الصحراوي المتحدث باسم حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا في رد خطي على اسئلة و جهتها له وكالة فرانس برس . واكدت الحركة التي ظهرت إلى العلن مؤخرا كاحد فروع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي يملك قواعد في شمال مالي ، انها المسؤولة عن عملية خطف ثلاثة عمال إنسانيين هم اسبانيان -احداهما امرأة- وايطالية - في 23 اكتوبر الماضي في تندوف غرب الجزائر، وخطف قنصل الجزائر في غاو شمال مالي ومعه ستة من معاونيه في الخامس من ابريل الماضي . و الغريب أن الديبلوماسية الجزائرية و في تدبيرها لملف ديبلوماسييها المختطفين كانت مجبرة الى التفاوض مع الجهة الخاطفة و التي يعد مجموعة من الانفصاليين من بين مؤسسيها ، و هو ما أكده الناطق الرسمي لجماعة التوحيد و الجهاد المدعو عدنان أبو الوليد الصحراوي و الذي تؤكد مصادر »العلم « أنه من ضمن مجموعة الانفصاليين الملتحقين بالتنظيم الإرهابي الجديد حيث أكد قبل أربعة أيام لوكالة الأنباء الفرنسية أن البعثة الجزائرية التي شاركت في المفاوضات مع الخاطفين رفضت بالكامل مطالبها وهو القرار الذي سيضع حياة الرهائن في خطر حسب ذات المصدر . و تؤكد المعطيات الجديدة حقيقة معلومات انفردت »العلم « بنشرها في وقت سابق فيما يتصل بخلفيات تأسيس الحركة الارهابية الجديدة و علاقات قادتها وزعمائها الوطيدة بقيادة الانفصاليين ، و في مقدمتهم مؤسسها سلطان ولد بادي المعروف بالعديد من التقارير الاستخباراتية بتعاطيه السابق لنشاط تهريب المخدرات و مناولة بعض عمليات إختطاف الرعايا لفائدة خلايا القاعدة بالمغرب الاسلامي و في نفس الوقت شكل نفس الشخص صلة الوصل بين قيادات نافذة بجبهة الرابوني و أمراء التنظيم القاعدي بمنطقة الساحل الافريقي . وكشفت معلومات توصلت اليها العلم في وقت سابق أن تدخل جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية أجهض صفقة لتبادل مختطفي الرابوني المتفق عليها بين روما ممثلة بوسيط موريطاني و تنظيم القاعدة بعد ثبوت مسؤولية عناصر تابعة لجماعة الجهاد و التوحيد في تنفيذ هجوم انتحاري بداية مارس الماضي بسيارة مفخخة إستهدف مركزا للدرك الجزائري في مدينة تمنراست، أقصى الجنوب الجزائري وأدى الي مقتل 10 أشخاص وإصابة 24 شخصا . و جماعة التوحيد و الجهاد تظل أيضا المسؤولة عن حادث اختطاف الرعايا الأجانب من مخيم الرابوني بتندوف نهاية شهر أكتوبر الماضي كما أن خلاياها المسلحة متورطة في عدة أعمال إرهابية مست مصالح حساسة بجنوب التراب الجزائري . و من شأن المعطيات الجديدة التي تكشف حقائق متجددة و مسترسلة عن تحول مخيمات تندوف الى مصدر قلق متزايد للجهود الدولية لاستئصال الارهاب القاعدي المتجذر بمنطقة الساحل و تداعياته الأمنية المخيفة على دول الجوار و في مقدمتها الجزائر أن تحتم على السلطات الجزائرية تغيير طريقة تعاملها مع الكيان الوهمي الذي نصبته بصحراء تندوف و الذي يبدو أن فاتورة تكلفته تزداد يوما بعد آخر بالنسبة لأمن و خزينة الجار الشرقي الذي أضحى يكتوي بتبعات المشروع الانفصالي الوهمي الذي وفر له شروط الولادة القيصرية المشوهة قبل أربعة عقود قبل أن يتحول الى شوكة دامية في حلق النظام الجزائري الذي يبدو أنه يفضل الى حد الساعة التعامل مع التحديات الأمنية الخطيرة التي تطرحها مخيمات تندوف بمنطق الوصاية الأمنية المطبقة عوض الغوص في جوهر و تبعات المشروع الانفصالي الذي ترتد لفحات نيرانه منذ فترة على المساهمين بحماسة في إشعال أولى حرائقه المفتعلة .