رئيس المجلس البلدي لإيموزار كندر والبرلماني عن الدائرة التشريعية بإقليم صفرو يرفع دعوى قضائية ضد مواطنين يطالبون بأبسط الحقوق

الدرك الملكي للمدينة يستدعي12 شخصا للاستماع في قضية الدعوى القضائية التي رفعها رئيس المجلس البلدي لإيموزار كندر ضد مجموعة من المواطنين ، هكذا ابتدأ شريط الأحداث ليتحول مركز الدرك الملكي إلى محطة استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي صبيحة يوم الخميس 26 يوليوز2012 حيث انتقلت جميع الأسر المعنية بالقضية والتي فاقت حشودها 70 شخصا جاؤوا لمؤازرة المتهمين في قضية تعتبر قمة في الحفاظ على مصالح المواطنين والدفاع عنهم ، ولكن الدفاع عن الحقوق وتحقيق أبسطها يتحول إلى دعوى قضائية لا يروم منها من رفعها وهو رئيس المجلس البلدي لإيموزار كندر والبرلماني عن الدائرة التشريعية بإقليم صفرو ، سوى الزج بمواطنين أبرياء في السجن فقط لانهم يطالبون بالاستفادة من مشاريع التأهيل الحضري التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة ، والتي تشمل حي أيدال وبقدرة قادر تحول إلى أحياء دون أخرى ، لتكون الحسابات السياسية الضيقة القائمة على الكيل بمكيالين هي الموجه الاول لهذه المشاريع بعيدا عن اي تصور مواطناتي، وكما ورد في تصريحات جميع المحتشدين أمام مقر الدرك الملكي فإنه قد تم تحريف المشاريع عن مسارها الطبيعي الذي تمت برمجته ، فالسيد الرئيس حسب ما ورد من تصريحات المعنيين أعطاهم وعودا خلال حملته الانتخابية لانتخابات 25 نونبر 2011 بأن يستفيدوا من شبكة الصرف الصحي ، غير أن الوعود تحولت إلى سراب ، كما اكد المتضررون ان رئيس المجلس حول مشروع الربط بشبكة الصرف الصحي عن مساره لتستفيد فقط الساكنة التابعة للعضو الجماعي للدائرة 15 لكونه في الأغلبية المساندة لرئيس المجلس. وفي موضوع ذي صلة فقد حاول السكان المعنيون إيصال شكايتهم الى المسؤولين المحليين والاقليميين دون جدوى كما يسجل الرأي العام المحلي غيابا تاما لأي مساع حميدة من طرف باشا المدينة الذي لم يسجل عنه أي التزام بالمفهوم الجديد للسلطة. وحتى كتابة هذه الاسطر لا زال المواطنون متمسكين بمطلبهم وهو الاستفادة من المشاريع التي اعطى انطلاقتها صاحب الجلالة ، ويلتمسون من جلالته ومن ورئيس الحكومة التدخل العاجل لإيقاف شطط رئيس المجلس البلدي الذي يمارس الميز بين المواطنين ويعتبر نفسه فوق أي محاسبة .