صندوق النقد الدولي يدعم سياسة المغرب في مواجهة المخاطر

الحصول على «خط الوقاية والسيولة» بقيمة 6,2مليار دولار أمريكي

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب حصل على «خط الوقاية والسيولة» الذي يوفره صندوق النقد الدولي ،بقيمة تعادل 700% من حصته في الصندوق أي 6,2مليار دولار أمريكي يمكن استعمالها خلال مدة سنتين.وكان المجلس الإداري للصندوق قد وافق على منح بلادنا هذا الخط الائتماني في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 3 غشت 2012.
وقد أكدت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، بهذه المناسبة أن السياسات الاقتصادية الصلبة للمغرب والإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها ساهمت في تحقيق نتائج ماكرواقتصادية صلبة ، وخاصة على مستوى النمو المرتفع والتضخم المنخفض والنظام البنكي المرن ،حيث مكنت هذه التوجهات المغرب من تقليص الانعكاسات السلبية للأزمة العالمية والاستجابة للحاجيات الاجتماعية الضاغطة .وقد وافق صندوق النقد الدولي على تقديم هذا الخط للمغرب بعد أن ظهر أن المغرب تضرر من ارتفاع تكاليف الطاقة وغياب الاستقرار في المنطقة وتفاقم أزمة منطقة اليورو.
وأوضحت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ، أن هذا الخط الائتماني الوقائي يعتبر من بين الآليات الجديدة التي أحدثها صندوق النقد الدولي، في شهر نونبر 2011، لتمكين البلدان التي تنهج سياسات اقتصادية سليمة من مواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن ولوج المغرب لهذا الخط، يندرج في إطار السياسة الاستباقية المتبعة ،من طرف الحكومة من أجل توفير احتياطيات احترازية ،من الممكن استعمالها عند الاقتضاء لمواجهة المخاطر المحتملة المتعلقة بميزان الأداءات.
وأشار البلاغ إلى أنه بالرغم من المناعة التي برهن عليها الاقتصاد المغربي والقدرة التي اكتسبها ، حتى الآن في التصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، فإنه يبقى معرضا للصدمات الخارجية في حالة تدهور الظرفية الاقتصادية العالمية وخاصة تلك المرتبطة بالانكماش الذي تعرفه منطقة اليورو وبارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية.
وأبرزت الوزارة في بلاغها أنه نظرا لمتانة الاقتصاد المغربي ونجاعة السياسات المتبعة من طرف السلطات العمومية، فإن المغرب يعتبرمن البلدان المؤهلة للاستفادة من هذا الخط الائتماني. موضحة أنه من شأن حصول المغرب على «خط الوقاية والسيولة» أن يطمئن المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب وكذا وكالات التصنيف الدولية حول الآفاق الاقتصادية والمالية لبلادنا، ويساعد على تعبئة تمويلات خارجية في الأسواق المالية الدولية بشروط ملائمة، كما يمكن من توفير احتياطيات احترازية يمكن استعمالها إذا دعت الضرورة إلى ذلك.