الاستقرار في الأسواق المالية سوف يستغرق وقتا أكثر

خبراء صندوق النقد الدولي يبحثون الأزمة المالية العالمية

يتوقع خبراء اقتصاديون أن ينكمش النشاط الاقتصادي العالمي إلى 1,3 بالمائة خلال العام الجاري رغم الخطوات الحازمة التي تم اتخاذها لاستعادة صحةالقطاع المالي ومواصلة استخدام روافع السياسة الاقتصادية الكلية لدعم الطلب الكلي، ويمثل هذا أعمق ركود يمر به الاقتصاد العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بفارق كبير عن آخر حالات الركود السابقة، أضف إلى ذلك أن هبوط النشاط الاقتصادي أضحى عالميا بحق، إذ من المتوقع أن يهبط نصيب الفرد من الناتج في البلدان التي تمثل ثلاثة أرباع الاقتصاد العالمي، وتشير التوقعات إلى أن النمو ينتظر أن يعاود الارتفاع في 2010 بمعدل 1,9 بالمائة ، وهو معدل بطيء مقارنة بحالات التعافي السابقة، وتستند توقعات الخبراء على تقدير يفيد بأن تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية سوف يستغرق وقتا أطول مما كان متصورا، حتى مع الجهود الكبيرة التي يبذلها صانعو السياسات، ومن ثم فإن أغلب التوقعات تشير إلى عدم تحسن الأوضاع المالية في الأسواق الناضجة سوى بوثيرة بطيئة. وتفيد التقديرات الواردة في عدد أبريل 2009 من تقرير الاستقرار الحالي العالمي إلى أن تخفيضات قيم الأصول الإئتمانية المنشأة في الولايات
المتحدة سوف تصل إلى 2,7 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بتقدير يبلغ 2,2 تريليون دولار أمريكي في عدد يناير 2009 من التقرير التحديثي حول مستجدات تقرير الاستقرار المالي.
كما أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن استعادة صحة القطاعات المالية يعد من بين أهم أولويات السياسة الاقتصادية لضمان التعاطي الاقتصادي الدائم، حيث حددوا ثلاث أولويات لاتزال ملائمة في هذه الظروف:
٭ ضمان إتاحة السيولة للمؤسسات المالية
٭ تحديد الأصول المتعثرة والتعامل معها
٭ إعادة رسملة المؤسسات الضعيفة التي تمتلك مقومات البقاء وتسوية أوضاع المؤسسات التي منيت بالفشل.
وبالنسبة للنمو الاقتصادي في العديد من الاقتصادات الصاعدة والنامية، أوضح تقرير الاستقرار المالي العالمي لشهر أبريل 2009 أن هذا الأخير شهد هبوطا حادا، ويمثل التمويل الخارجي الكافي من المصادر الرسمية عاملا ضروريا لحماية العملية التصحيحية الجارية وتجنب الأزمات الخارجية. حيث يقدم صندوق النقد الدولي بالتنسيق مع جهات أخرى تمويلا خارجيا لعدد من هذه الاقتصاديات. وشدد خبراء اقتصاديون أن «خط الائتمان المرن» الجديد الذي أنشأه الصندوق سوف يساعد على تخفيف مخاطر التوقف الفجائي في تدفقات رؤوس الأموال الداخلة. كما سيؤدي مع إصلاح إطار الشرطية المرتبطة ببرامج الصندوق إلى توزيع هذه الموارد الإضافية بسرعة وفاعلية من اقتضت الحاجة ذلك، وبالنسبة للاقتصادات الأكثر فقرا، يمثل الحصول على دعم إضافي من المانحين أمرا حيويا لحماية المكاسب المهمة التي تمكنت من تحقيقها في مكافحة الفقر والحفاظ على الاستقرار المالي.
ويعزو خبراء صندوق النقد الدولي جذور ما يصفونه الفشل السوقي الذي ولدته الأزمة الراهنة إلى التفاؤل الناشئ عن فترة طويلة سادها ارتفاع معدلات النمو وتراجع أسعار الفائدة وانخفاض حدة التقلب الى جانب إخفاقات السياسة. وتمثل هذه الإخفاقات منبعا لتحديات مهمة تواجه صانعي السياسات على المدى المتوسط، فبالنسبة للسياسات المالية تتمثل المهمة الحالية في توسيع حدود العمل التنظيمي وجعله مرنا بما يكفل تغطية كافة المؤسسات ذات الأهمية النظامية، وإضافة الى ذلك، ينبغي إقامة منهج تنظيمي يركز على السلامة الاحترازية الكلية في التعامل مع القواعد التنظيمية والسياسة النقدية. كما يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن من الأهمية القصوى توثيق روابط التنسيق والتعاون الدولي على مستوى السياسات، بما في ذلك الاستناد على نظم محسنة للانذار المبكر وإبلاغ أكثر انفتاحا بالمخاطر القائمة وتجنب اللجوء الى الحمائية التجارية والمالية. كما أن التسريع باستكمال جولة مفاوضات الدوحة التجارية متعددة الأطراف سوف ينعش آفاق النمو على مستوى العالم.