آل قيوح وثمن الاستقلالية

بعض الجهات ومنذ فترة غير قليلة أصبحت منشغلة بفبركة ملفات وهمية لمناضلين استقلاليين وتعمد ربط إسمهم بهذه الملفات وخاصة الحرص على جعل هذه القضايا الوهمية ، قضايا رأي عام لتحقيق أهداف سياسية رخيصة ، ويبدوا أن الدور جاء اليوم على السيد علي قيوح وأسرته الصغيرة، لكن الجديد اليوم هو أن الأطراف إياها تحاول توظيف آليات ومؤسسات دستورية لتصفية حسابات سياسية ، لم تنجح في تصفيتها إنتخابيا فتحاول اليوم يائسة إيجاد طرق ومنافذ تحقق الغاية نفسها ، وهو تشويه صورة علي قيوح والعائلة ككل..
العرض الذي قدمته لجنة بشماش في الغرفة الثانية كملخص للجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، يعتبر فضيحة قانونية وسياسية ودستورية تسيء بشكل درامي لكل مسار الإصلاحات التي عرفتها بلادنا منذ بداية التسعينات ، حيث شكل التنصيص الدستوري سنة 1992على لجان لتقصي الحقائق كآلية بيد البرلمان لمراقبة أعمال الحكومة والمؤسسات العمومية وبعض الأحداث والوقائع ، قفزة مهمة على درب تعزيز الرقابة البرلمانية وهو ما تكرس في دستور 1996 والدستور الجديد لسنة 2011 من خلال المادة 67 والتي جاء فيها : " ...يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أوالمؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية ; وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها ".
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان." ، ومعلوم أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير جاءت في إطار التفاعل مع ما تقدم به وزير التجارة الخارجية السابق من تشريح لواقع المكتب وجملة الإختلالات التي يعاني منها مما استوجب إعادة هيكلة المكتب ، وقد حاز مبادرة تشكيل اللجنة على توقيع 157 مستشارا برلمانيا من بينهم مستشاري حزب الاستقلال وذلك بحسن نية وخدمة للصالح العام ونهوضا بالدور الرقابي للبرلمان ، ومع ذلك فإن تركيبة اللجنة عرفت خلالا منذ البداية بما يمس عملها وحيادها وإستقلاليتها ، حيث ضمت من بين أعضائها من لهم معاملات مع المكتب موضوع التحقيق وهو ما يصيب الحياد والموضوعية والنزاهة في مقتل، وكنموذج عن هذه الحالة هناك المستشار عابد الشكايل من حزب الأصالة والمعاصرة وعضو آخر من التجمع الوطني للأحرار.
بعد تشكيل اللجنة وإنتخاب مكتبها ، ظهر للجميع أن ممثل حزب الأصالة والمعاصرة بنشماش يستبق التحقيق ويتعاطى مع الملف بصورة سياسية مباشرة تستبق الإدانة وتسقط الخلافات السياسية والانتخابية على عمل مؤسسة وآلية من أهم المكتسبات التي حققتها المعارضة السابقة ، في إتجاه تعزيز موقع الأحزاب الوطنية ، بل إن الصراعات الداخلية لحزب البام وخاصة بين جناحي بنشماش ومن وراءه من جهة والشيخ بيد الله من جهة أخرى ، لكن بعد إنطلاق أشغال اللجنة قدم الوزير المشرف على القطاع شكاية أمام القضاء رفقة مدير المكتب ، وهو ما كان يعني بصفة مباشرة وفي إطار تطبيق الدستور الجديد وخاصة المادة 67 في الفقرة التي تنص بوضوح على : "...وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها " ، وهو ما دفع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى الإنسحاب من اللجنة وإعتبارها غير ذات موضوع إعمالا للفصل 67 من الدستور ، وهو ما لم يرق رئيس اللجنة بنشماش وأصر على الإستمرار في عمل اللجنة رغم إقتناعه وإقتناع اللجنة أن النص الدستوري واضح حيث جاء في توصيات اللجنة المضمنة في ملخص التقرير الذي قدم أمام مجلس المستشارين ما يلي : " إضفاء المزيد من الضمانات القانونية لعمل لجان تقصي الحقائق، خاصة في حالة فتح تحقيق قضائي بعد تشكيل هذه اللجان، بحيث ينبغي تحديد ضوابط واضحة ودقيقة لتوقيف عمل هذه اللجان بما يمكن من استمرار عملها في التقصي والتحقيق مع استثناء الوقائع المحددة والمحصورة موضوع التحقيق القضائي، وبالتالي لا يجوز التوقيف الفوري لعمل اللجنة إلا إذا كان مضمون التحقيق القضائي يشمل كل الوقائع التي تشكل موضوع عمل هذه الأخيرة، وذلك حتى لا يصبح فتح تحقيق قضائي ذريعة قانونية لتعطيل هذه الآلية الرقابية والتستر على الفساد." وهي توصية تثير الاستغراب حيث إختلط على كاتبها مجال الإجتهاد والتفسير القانوني والمبادرة التشريعية والدستورية بمنطق التبرير الذي يبحث عن مسوغ لإعطاء شرعية مفتقدة لعمل لجنة نيابية ، فالنص الدستوري واضح وقاطع وجاء بصيغة آمرة وجازمة عندما قال " وتنتهي " ، فكان تطبيق الدستور يقتضي الوقف الفوري لعمل اللجنة وأنه في حالة التسليم بوجود إختلاف في تفسير الوضع وتكييف الإجراء الذي يجب اتخاذه ، فإن القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق في قسمه الرابع والمتعلق بالإحالة على المجلس الدستوري في المادة 20 نص على ما يلي : " إذا حدث خلاف بين الحكومة ومجلس النواب أو مجلس المستشارين حول تطبيق هذا القانون التنظيمي وحال دون سير أعمال اللجنة بصورة عادية جاز للوزير الأول أو لرئيس المجلس المعني بالأمر عرض الخلاف على المجلس الدستوري ، ويبت هذا المجلس في الأمر داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه بعد اتخاذ التدابير التي يراها مفيدة للنظر في الخلاف والحصول بوجه خاص على ملاحظات السلطتين المعنيتين" علما أن الوزير الأول آنذاك راسل رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 21 يونيو 2011 يخبره فيها بموضوع الإحالة على القضاء الذي اتخذه وزير التجارة الخارجية ، دون أن يحرك رئيس المجلس ساكنا لاعتبارات لا علاقة لها بمسؤولياته واختصاصاته ، بل فقط بوضعه الضعيف داخل الحزب الأغلبي حيث كانت العدة تقام لعزله من الأمانة العامة وكان عبد الحكيم بنشماش واحدا من صانعي هذا العزل وهو ما تحقق شهورا فقط بعد ذلك.
فإذا فسدت المقدمات لا غرابة أن تكون النتائج فاسدة ، وكل من يقف على التقرير يجده إنتقائيا يقفز على السنوات والوقائع والأشخاص ، ويحط حيث ما يشاء لغة فيها الكثير من التشهير بالناس وتقديمهم في صيغة على " سبيل المثال " وكان حظ الحاج علي قيوح أن يتكرر إسم عائلته أربع مرات في إطار الصيغة السالفة الذكر ، بل تم إقحام إسم عبد الصمد قيوح عضو اللجنة التنفيذية على أنه مدين للمكتب ب 1.485.218,28 درهم برسم الموسم 2002/2003. وهو ما نفاه الأخ عبد الصمد في بيان حقيقة جاء فيه " إن ذكر اسم عبد الصمد قيوح وصفته الحكومية ضمن لائحة المستدينين من هذا المكتب هو عمل منافي للصواب ولا أساس له من الصحة، كما لم يسبق للسيد عبد الصمد قيوح أن استغل موقعه للاستفادة من أية امتيازات أو تسهيلات من هذا الموقع أو ذاك سواء بصفته الحالية كوزير أو في أي وقت سابق." أما بالنسبة للحاج علي قيوح الذي يوجد في حالة تقاضي مع مكتب التسويق والتصدير منذ سنة 2004 لاسترجاع مبلغ 16 مليون درهم وهي دعوة في مرحلة إجراء الخبرة ، حيث أن علي قيوح كان ضحية سوء تدبير المكتب ، فأصبح فجأة من مفسدي هذا المكتب بل ومدين له ب11.574.364,95 درهم .
الأشواط التي قطعها التقرير والإصرار على خرق الدستور وتوظيف آلية نبيلة لتصفية حسابات سياسية ، كان هدفه الحقيقي ليس كشف الفساد كما يحاول بنشماش إقناعنا به يائسا ، بل جاء التقرير بالضبط للتغطية على الفساد الذي عرفه المكتب منذ نشأته ، وذلك بمحاولة صرف الأنظار عن قضايا كثيرة من خلال تلفيق معطيات وأرقام لشخصيات سياسية وازنة بغية إعطاء طابع سياسي للملف ، فالتقرير لم يتوقف نهائيا عن مخطط لتصفية 99 في المآة من ممتلكات المكتب قبل تاريخ تعيين المدير الجديد الذي إمتلك الشجاعة الكافية لوقف هذه الجريمة...، لم يتحدث التقرير العظيم عن تدبير الحسابات البنكية التي للمكتب في الخارج ، وهو ما يرتبط بالعملات الأجنبية وسعر الصرف لسنوات طويلة ، وكيف تبخرت هذه الحسابات دفعة واحدة في عهد المدير السابق بالنيابة والذي يعتبر لوحده عنوان فساد كبير بالمكتب حيث تعاقد مع أخيه بأجر بلغ 150 مليون سنتيم سنويا ..، أيضا كيف تم بيع عمارة المكتب في باريس سنة 2007 ووفق أية مساطر قانونية بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة ملايين أورو فحين أن السعر الحقيقي في المنطقة التي توجد بها العمارة يتجاوز 41 مليون أورو ، فيحين برع التقرير في الحديث عن بعض المستخدمين البسطاء مهما بلغت تجاوزاتهم فإنها ليست بحجم الفضائح التي ذكرنا بعضا منها سابقا.
لقد إتضح بالمشكوف أن منطق التحكم لازال مستمرا لدى البعض ، وأن هناك مقاومة فعلية للإصلاح ولمراجعة فكرة الحزب الأغلبي ، لكن مثل هذه الممارسات تؤكد بأنه في كل مرة يثبت أن فكرة من هذا القبيل يصعب إستنباتها في تربة هذا الوطن وأن الفشل مصيرها الحتمي.. إن إحالة موضوع مكتب التسويق والتصدير على القضاء ، وإلزام الدستور لجان تقصي الحقائق بإنهاء أشغالها فورا ، هو إنتصار لفصل السلط والذي تضمنته حيثيات قرار المجلس الدستوري رقم 95/92 بخصوص دستورية القانون التنظيمي لسير وعمل لجان تقصي الحقائق 59/95 حيث جاء في حيثيات القرار ما يلي : " وحيث إن لجان تقصي الحقائق تنتهي مهمتها عندما تكون الوقائع التي تتصد لها موضوع متابعات قضائية ليس فقط حين يتعلق الأمر بمتابعات شرع في إجرائها بعد تشكيل اللجنة ، بل كذلك إذا كانت المتابعات جارية قبل تشكيلها ولم يقع الانتباه لذلك في حينه ،مراعاة لمبدأ استقلالية القضاء ... ".
ستبقى لجنة تقصي بنشماس فريدة من نوعها وسابقة من ضمن ثمانية لجان برلمانية لتقصي الحقائق ، لم تصل أية واحدة منها الى المستوى الرخيص الذي بلغته اللجنة التي قادها رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة...فكل واحد يختار حجم الباب الذي يدخل منه إلى التاريخ...