منخرطو الوداد يرفضون الاتهامات ويجددون مطلبهم بعقد الجمع العام

أصدر منخرطو نادي الوداد الرياضي بلاغًا توضيحيًا وتكذيبيًا ردًّا على ما وصفوه ب"الادعاءات المغرضة" التي تم تداولها في بعض المنابر الإعلامية والمنصات الرقمية، مؤكدين أن كل ما راج بشأن لقاء بين الرئيس والمنخرطين لا أساس له من الصحة، وأنهم لم يجتمعوا بأي مسؤول عن المكتب المسير ولم يتم توجيه أي دعوة رسمية لهم، معتبرين أن ما حدث يدخل في إطار التضليل ومحاولة الالتفاف على مطالبهم المشروعة بعقد جمع عام قانوني.
وأوضح البلاغ أن الأغلبية الساحقة من المنخرطين تطالب، بشكل صريح، بعقد جمع عام يحترم المساطر القانونية والشفافية، ويراعي التزامات النادي تجاه قواعد الحكامة والمسؤولية، مشيرين إلى أن أي محاولة لترويج مبادرات خارج هذا الإطار تُعد تهرّبًا من القانون ومن حق الجمهور في المعلومة والمحاسبة.
كما اعتبر الموقعون على البلاغ أن اتهامهم بالسعي وراء "مصالح شخصية" ادعاء باطل يفتقر إلى أي دليل، ويعكس خلطًا متعمدًا بين الحقوق القانونية ومحاولات التشويش، رافضين في الآن ذاته أي توظيف لمساراتهم داخل النادي في حسابات ضيقة أو حملات تصفية حسابات لا تمت للمصلحة العامة بصلة.
ودعا منخرطو الوداد المكتب المسير إلى التفاعل الجاد مع مطلبهم القانوني، بدل التفرغ، حسب تعبيرهم، لإطلاق التصريحات والتلميحات التي تسعى إلى تأليب الرأي العام وتشتيت انتباهه عن الأولويات الحقيقية، وعلى رأسها عقد الجمع العام، تقييم الأداء، وضمان شفافية الانتدابات والتحضيرات الخاصة بالموسم الرياضي الجديد.
وأكد البلاغ في ختامه أن منخرطي الوداد سيواصلون تحركاتهم القانونية والمؤسساتية دفاعًا عن النادي، وعن صورة الجماهير الودادية، التي تتطلع إلى مرحلة جديدة تسودها الحكامة والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدًا عن أساليب التعتيم والمغالطة، على حد تعبيرهم.